استطاعت أسعار النفط الارتفاع الأسبوع الماضي، حيث أغلقت أسعار عقود النفط الأمريكي الخفيف عند سعر 19.70 دولار، مرتفعة بنسبة 13.75% مقارنة بافتتاح الأسبوع. لكن، حصل هذا الارتفاع بعدما لامست عقود تسليم شهر يونيو الأدنى عند 10 دولار للبرميل تقريباً. أما عقود نفط القياس العالمي برنت، فقد شهدت ارتفاعاً بلغت نسبته 20.97% تقريباً، بإغلاقها عند سعر 26.60 تقريباً.
واستطاعت أسعار النفط الارتفاع الأسبوع الماضي، بعدما ارتأى المتداولون بأن الدول المنتجة للنفط من منظّمة أوبك، وحلفاءها مثل روسيا، إلى جانب دول منتجة أخرى كبرى مثل الولايات المتحدّة الأمريكية، سوف تقوم بخفض الإنتاج مع بداية هذا الشهر، وذلك بحسب الاتفاق الذي أقرّته أوبك + والذي ينص على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً.
وأظهرت آخر الأنباء الصادرة من شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة انخفاضاً في حفّارات النفط بلغ مقداره 53 حفّاراً خلال الأسبوع المنتهي في الأوّل من مايو الجاري بحسب ما ورد في وكالة رويترز، ليقل عدد الحفارات العاملة لأدنى مستوى له منذ شهر يونيو عام 2016 ليصل إلى 325 حفّاراً مقارنة في مستويات 807 حّفارات لنفس الأسبوع من العام الماضي 2019.
ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط، حيث أشار لتوقّعه أن يكون سعر برنت حول 25 دولار خلال الربع الثاني من هذه السنة، مقارنة في مستويات توقعه السابق التي بلغت 20 دولار. كما رفع توقّعاته لأسعار النفط هذه السنة إلى 35.8 دولار. لكن في نفس الوقت، ما تزال التوقعات للبنك تشير لأسعار منخفض جداً مقارنة في مستوياتها 2019، حيث بلغ متوسط السعر حوالي 64.16 دولار، لتكون مستويات هذه السنة المحتملة عند 38.8 أدنى بحوالي 44% من العام الماضي.
انخفضت أسعار النفط بقوّة مع انخفاض حاد في الطلب العالمي بفعل انتشار فيروس كورونا، وكنا قد شهدنا لأوّل مرّة في التاريخ انخفاض أسعار النفط لمستويات السالب، لتصل عقود النفط الأمريكي تسليم شهر مايو الجاري قبل إغلاقها عند سعر -37 دولار، إذ أن البائعين أجبروا على دفع مبالغ نقدية للمشترين، بسبب انخفاض سعة المخزون.
ويتوقّع بنك جولدمان ساكس أن يتحسّن الطلب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بسبب تخفيف إجراءات الحجز في العالم، لكنه أيضاً ما زال يشير إلى أسعار متدنية نسبياً.
ويبدو بأن الدول المنتجة والشركات بدأت فعلاً تعاني من الانخفاض الكبير الذي حصل في الأسعار، فقد ذكر بيان وزارة النفط العراقية بأن إجمالي الإيرادات من النفط انخفض إلى 2.98 مليار دولار في مارس، وانخفضت بأكثر من النصف في أبريل إلى 1.42 مليار بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وبالنسبة لإيرادات الشركات، انخفض إجمالي إيرادات شركة شيفرون بأكثر من 10% إلى 31.50 مليار دولار خلال الربع الأوّل من هذه السنة، وهذا يقدّم توقعات بأن الشركة شهدت انخفاضاً أكبر في الإيرادات خلال شهر أبريل الماضي. وخفّضت الشركة أيضاً التي تعتبر ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدّة، إلى 14 مليار دولار. كما خفّضت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لهذه السنة بمقدار 2 مليار دولار.
التأثير الكبير لانخفاض أسعار النفط لا يقتصر على الشركات، بل أن الدول المنتجة تعاني بالفعل من انخفاض الأسعار. وبعدما قامت منظّمة أوبك برفع الإنتاج لأعلى مستوى له منذ 13 شهراً خلال شهر أبريل بسبب حرب الحصص السوقية ليصل الإنتاج إلى 30.25، انهارت الأسعار بقوّة، مما وضع الدول المنتجة والشركات أمام خطورة كبيرة، وبالتالي عادت الدول لتجلس على طاولة المفاوضات وتقرر خفض الإنتاج.
هذا الأسبوع، سنراقب أي تطورات وإشارات عن انخفاض الإنتاج من الدول المنتجة، وفي حال تم بالفعل تخفيف إجراءات الحجر، فربما نرى إعادة تسعير النفط إيجاباً، ليس لأن الأسعار سوف تدخل اتجاهاً صاعداً حقيقي، بل من أجل إعادة التسعير في أسعار أقل انخفاضاً.
أسعار النفط ما دون الـ30 دولار أو حتى الـ35 دولار تعتبر مهددة لشركات النفط الصخري الأمريكي، وقد تعلن العديد من الشركات إفلاسها. لذلك، التسعير سيكون على أسعار أقل انخفاضاً ولا يمكن أن نشير إلى أن الأسعار ستصل مستوياتها المرتفعة! فالأسعار المرتفعة تكون فوق الـ50 دولار أو على الأقل مستويات فوق الـ40 دولار، وأي أسعار ما دون الـ30 دولار تعتبر منخفضة.
وبالتالي، لا نستبعد صعود السعر، لكن بقاءه في مستويات منخفضة نسبياً مقارنة لما كانت عليه الأسعار بداية هذه السنة. لكن، في حال ثبوت استمرار إجراءات الحجر، وعدم قدرة الدول على فك تلك الإجراءات بشكل واضح، فربما نكون أمام عودة الهبوط في الأسعار من جديد.
استطاعت أسعار النفط الارتفاع الأسبوع الماضي، حيث أغلقت أسعار عقود النفط الأمريكي الخفيف عند سعر 19.70 دولار، مرتفعة بنسبة 13.75% مقارنة بافتتاح الأسبوع. لكن، حصل هذا الارتفاع بعدما لامست عقود تسليم شهر يونيو الأدنى عند 10 دولار للبرميل تقريباً. أما عقود نفط القياس العالمي برنت، فقد شهدت ارتفاعاً بلغت نسبته 20.97% تقريباً، بإغلاقها عند سعر 26.60 تقريباً.
واستطاعت أسعار النفط الارتفاع الأسبوع الماضي، بعدما ارتأى المتداولون بأن الدول المنتجة للنفط من منظّمة أوبك، وحلفاءها مثل روسيا، إلى جانب دول منتجة أخرى كبرى مثل الولايات المتحدّة الأمريكية، سوف تقوم بخفض الإنتاج مع بداية هذا الشهر، وذلك بحسب الاتفاق الذي أقرّته أوبك + والذي ينص على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً.
وأظهرت آخر الأنباء الصادرة من شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة انخفاضاً في حفّارات النفط بلغ مقداره 53 حفّاراً خلال الأسبوع المنتهي في الأوّل من مايو الجاري بحسب ما ورد في وكالة رويترز، ليقل عدد الحفارات العاملة لأدنى مستوى له منذ شهر يونيو عام 2016 ليصل إلى 325 حفّاراً مقارنة في مستويات 807 حّفارات لنفس الأسبوع من العام الماضي 2019.
ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط، حيث أشار لتوقّعه أن يكون سعر برنت حول 25 دولار خلال الربع الثاني من هذه السنة، مقارنة في مستويات توقعه السابق التي بلغت 20 دولار. كما رفع توقّعاته لأسعار النفط هذه السنة إلى 35.8 دولار. لكن في نفس الوقت، ما تزال التوقعات للبنك تشير لأسعار منخفض جداً مقارنة في مستوياتها 2019، حيث بلغ متوسط السعر حوالي 64.16 دولار، لتكون مستويات هذه السنة المحتملة عند 38.8 أدنى بحوالي 44% من العام الماضي.
انخفضت أسعار النفط بقوّة مع انخفاض حاد في الطلب العالمي بفعل انتشار فيروس كورونا، وكنا قد شهدنا لأوّل مرّة في التاريخ انخفاض أسعار النفط لمستويات السالب، لتصل عقود النفط الأمريكي تسليم شهر مايو الجاري قبل إغلاقها عند سعر -37 دولار، إذ أن البائعين أجبروا على دفع مبالغ نقدية للمشترين، بسبب انخفاض سعة المخزون.
ويتوقّع بنك جولدمان ساكس أن يتحسّن الطلب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بسبب تخفيف إجراءات الحجز في العالم، لكنه أيضاً ما زال يشير إلى أسعار متدنية نسبياً.
ويبدو بأن الدول المنتجة والشركات بدأت فعلاً تعاني من الانخفاض الكبير الذي حصل في الأسعار، فقد ذكر بيان وزارة النفط العراقية بأن إجمالي الإيرادات من النفط انخفض إلى 2.98 مليار دولار في مارس، وانخفضت بأكثر من النصف في أبريل إلى 1.42 مليار بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وبالنسبة لإيرادات الشركات، انخفض إجمالي إيرادات شركة شيفرون بأكثر من 10% إلى 31.50 مليار دولار خلال الربع الأوّل من هذه السنة، وهذا يقدّم توقعات بأن الشركة شهدت انخفاضاً أكبر في الإيرادات خلال شهر أبريل الماضي. وخفّضت الشركة أيضاً التي تعتبر ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدّة، إلى 14 مليار دولار. كما خفّضت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لهذه السنة بمقدار 2 مليار دولار.
التأثير الكبير لانخفاض أسعار النفط لا يقتصر على الشركات، بل أن الدول المنتجة تعاني بالفعل من انخفاض الأسعار. وبعدما قامت منظّمة أوبك برفع الإنتاج لأعلى مستوى له منذ 13 شهراً خلال شهر أبريل بسبب حرب الحصص السوقية ليصل الإنتاج إلى 30.25، انهارت الأسعار بقوّة، مما وضع الدول المنتجة والشركات أمام خطورة كبيرة، وبالتالي عادت الدول لتجلس على طاولة المفاوضات وتقرر خفض الإنتاج.
هذا الأسبوع، سنراقب أي تطورات وإشارات عن انخفاض الإنتاج من الدول المنتجة، وفي حال تم بالفعل تخفيف إجراءات الحجر، فربما نرى إعادة تسعير النفط إيجاباً، ليس لأن الأسعار سوف تدخل اتجاهاً صاعداً حقيقي، بل من أجل إعادة التسعير في أسعار أقل انخفاضاً.
أسعار النفط ما دون الـ30 دولار أو حتى الـ35 دولار تعتبر مهددة لشركات النفط الصخري الأمريكي، وقد تعلن العديد من الشركات إفلاسها. لذلك، التسعير سيكون على أسعار أقل انخفاضاً ولا يمكن أن نشير إلى أن الأسعار ستصل مستوياتها المرتفعة! فالأسعار المرتفعة تكون فوق الـ50 دولار أو على الأقل مستويات فوق الـ40 دولار، وأي أسعار ما دون الـ30 دولار تعتبر منخفضة.
وبالتالي، لا نستبعد صعود السعر، لكن بقاءه في مستويات منخفضة نسبياً مقارنة لما كانت عليه الأسعار بداية هذه السنة. لكن، في حال ثبوت استمرار إجراءات الحجر، وعدم قدرة الدول على فك تلك الإجراءات بشكل واضح، فربما نكون أمام عودة الهبوط في الأسعار من جديد.
