استمرت الضغوطات البيعية في السيطرة على تداولات الذهب، حيث تسببت قوة عوائد السندات الأمريكية وارتفاعها من جديد في تراجع الطلب على المعدن الأصفر، الأمر الذي تسبب في نهاية المطاف في تراجع الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى مستويات 1728 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى مستويات 1729 دولار للأونصة.
يأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق خلال ساعات بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير أغلب التوقعات إلى تسارع وتيرة نمو الأسعار على أساس سنوي من نسبة 1.7% إلى 2.5%. ومع استثناء الغذاء والطاقة، من المرجح أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% مقابل القراءة السابقة عند 1.3%.
ويجدر الملاحظة أن أسعار المستهلكين قد تشهد تحسن ملحوظ الفترة القادمة مع تحسن شهية المخاطرة وتفاؤل المستهلكين فيما يتعلق بتعافي قطاع سوق العمل.
أيضًا من العوامل التي تسببت في يزادة الطلب على الذهب، البيانات الإيجابية في الصين والتي أظهرت ارتفاع الصادرات خلال شهر مارس في الوقت الذي ارتفعت فيه الواردات إلى أعلى مستوياتها في أربعة أعوام، الأمر الذي تسبب في زيادة التفاؤل فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد الصيني ودعم نمو الاقتصاد العالمي مع المضي قدمًأ في ملف التطعيمات ضد فيروس كوفيد-19.
وقد عكست البيانات إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيستمر في التحسن واكتساب زخم النمو بعد المعاناة التي تكبدها مع بداية عام 2020 والناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19.
وارتفعت الصادرات بنسبة 30.6% في مارس على أساس سنوي. ولكن بالرغم من ذلك النمو، إلا أنها جاءت أقل من معدلات النمو التي سجلتها في فبراير بنسبة 154.9%.
وساعدت البيانات في سيطرة حالة من التفاؤل وتحسن شهية المخاطرة على الأسواق العالمية مع وجود دلائل ملموسة على تحسن الطلب العالمي الفترة المقبلة. على غرار مضي أغلب الاقتصادات المتقدمة في عمليات اللقاح على نطاق واسع خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وتأكيد بايدن على تلقيح أكثر من 150 مليون مواطن في وقتٍ سابق.
ويُذكر أيضًا أن الصين قد نجحت في السيطرة سريعًا على تفشي الوباء مقارنة مع بقية الدول بفضل القيود والإغلاقات الصارمة خلال العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الواردات الصينية قفز بنسبة 38.1٪ على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير 2017 بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متجاوزًا التوقعات البالغة 23.3٪ ومقارنة بالنمو بنسبة 17.3٪ في فبراير.
ومن المرجح أن كل تلك العوامل قد تدعم تراجع الذهب على المدى القريب إلى المتسوط، طالما استقرت الأسعار دون مستويات 1760 دولار للأونصة، حيث تزداد احتمالية عودة تراجع الأسعار إلى مستويات 1700 دولار للأونصة. أما في حالة ارتفاع الذهب واختراق مستويات 1760 دولار، فقد يستكمل حينها ارتفاعه إلى 1800 دولار للأونصة.
