من المقرر أن يتم الإعلان عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال الربع الأولمن عام 2021 غدًا الجمعة، وسط توقعات أن يُحقق الاقتصاد نموًا ملحوظًا، وذلك في أعقاب عام تسببت فيه جائحة كورونا في توقف ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكان الاقتصاد قد سجل انكماشًا تاريخيًا خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 7% تقريبًا.
ويستمر الاقتصاد الصيني في إظهار مزيد من التحسن في البيانات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، في إشارة للتعافي الاقتصادي بعد عام الجائحة، وسط التقدم في التطعيمات ضد فيروس كورونا، ومن ضمن تلك البيانات والتي تُشير إلى تحسن الطلب العالمي كانت ارتفاع صادرات الصين بشكل حاد في مارس، فيما ارتفعت الواردات لأعلى مستوياتها في 4 سنوات.
ومن المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموًا بنسبة 18% خلال الربع الأول على أساس سنوي، وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 6.5% خلال الربع الأخير من عام 2020، وفي العام ككل نما الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3%، مما يجعل الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموًا في عام 2020، إلا أنها كانت أبطأ وتيرة نمو في 4 عقود.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو أكثر من 6% في عام 2021، ويسعى صُناع السياسة لإبقاء التضخم عند حوالي 3%، وأن يصل عجز الميزانية 3.2% من الناتج المحلي ا|لإجمالي، كما تُخطط لخلق أكثر من 11 مليون فرصة عمل.
ويرغب صناع السياسة في الصين إلى تقليل بعض إجراءات التحفيز والتي قللت من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، ولكنها عكست أيضًا نجاحهم في تثبيت مستويات الديون الإجمالية في الصين. ويسعى المسئولين لاستعادة الانضباط المالي، مع رفضهم تبني فكرة طباعة الأموال وغيرها من الإجراءات التحفيزية من جانب الطلب التي قامت بها الاقتصادات الغربية مثل الولايات المتحدة.
كان التعافي الاقتصادي في الصين خلال العام الماضي مدفوعًا بارتفاع الإنتاج الصناعي، في الوقت الذي ظلت فيه مبيعات التجزئة ضعيفة نسبيًا، كما تحمل قطاع الخدمات العبء الأكبر من الوباء، وهذا عكس ما تود بكين رؤيته، حيث تحاول إعادة توازن الاقتصاد بعيدًا عن النشاط الصناعي الذي يُغذي الائتمان تجاه الاستهلاك. لكن ثبت أن هذا صعب للغاية، وسجلت الصين انكماشًا في أسعار المستهلكين في نوفمبر بنسبة 0.5% لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.
وسيقوم المسئولون بما يلزم لمنع حدوث تراجع في الاقتصاد قبيل الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، الذي سيُحتفل به في الأول يوليو القادم، وسيؤدي التركيز المتجدد على خفض عبء ديون الصين إلى تشديد السياسة.
