ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين متعافيا من أقل مستوى فيما يزيد عن ثمانية أشهر الذي لامسه في الأسبوع الماضي ،
وذلك بعد أن فقد الذهب 6.18% من قيمته خلال شهر فبراير. وقد فقدت أسعار الذهب أكثر من 3% من قيمتها خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة ليسجل الذهب خسارته للأسبوع الثاني على التوالي.
وخلال الأسبوع المنتهي 26 فبراير هبطت أسعار الذهب من المستويات 1,816 دولار للأونصة لاختبار أدنى مستوياتها في أكثر من ثمانية أشهر أدنى 1,725 دولار للأونصة. بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية مما شكل ضغط قوي على حركة أسعار الذهب هذا الأسبوع. بسبب العلاقة العكسية التي تربط الذهب بالدولار الأمريكي فارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب للانخفاض، والعكس صحيح
وقد تعرض الذهب لضغوط بيعية خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية التى وصلت إلى مستويات 1.6 في المئة قبل انخفاضها إلى مستويات 1.4 في المئة ومع حزمة التحفيز المرتقبة من قبل إدارة جوبايدن والتي وافق عليها مجلس النواب النوّاب الأمريكي على تمرير حزمة التحفيز وتبلغ قيمتها 1.9 ترليون دولار بتصويت 219 عضو بمجلس النواب لصالح الخطّة مقابل رفض 212 عضو حيث يتوقع المتداولون الآن ارتفاع التضخم بقوة مع تعافي الاقتصادات على خلفية المستويات القصوى من التحفيز المالي والسياسات النقدية المتساهلة للغاية
ارتفاع الدخل بنسبة 10% شهر يناير وارتفاع الإنفاق 20%، وهذا الأمر سيستمر بعد خطط التحفيز، وبالتالي هنالك احتمالية تتزايد بارتفاع التضخّم، وبالتالي سنراقب تطوّرات عوائد السندات الأمريكية
حزم التحفيز تعتبر ضرورة أساسية بالنسبة للولايات المتحدّة، وذلك لدفع الاقتصاد في مسيرة التعافي وعدم حصول أي عرقلة تعيده للانكماش من جديد، فكما نعلم، جائحة كورونا لم تنتهي تماماً حتى الآن، وآثارها طويلة الأمد تهدد في تعثّر النمو الاقتصادي إن كان عالمياً أو إن كان على مستوى الولايات المتحدّة.
لكن في المقابل، مخاطر الانخفاض في القدرة الشرائية للنقد أمر لا يجب إهماله، وبالفعل العديد من الجهات بدأت تتحوّط من هذه المخاطر المرتبطة بتوقعات ارتفاع التضخم والتي يدعمها حالياً الارتفاع في أسعار النفط.
استمرار التحوّط من التضخّم قد يبقي على طلب الأصول مرتفعة العائد، ، كما ارتفعت مؤشرات الأسهم، وهذه هي السمة التي قد تحكم الأسواق المالية مع الحزمة التحفيزية الأمريكية وأرسل مقترح حزمة التحفيز الأمريكية إلى مجلس الشيوخ في الوقت الذي يسارع فيه الديمقراطيون نحو الموافقة على المزيد من المساعدات قبل انتهاء صلاحية برامج البطالة.
وتظل إيجابية التطورات المتعلقة بحزمة التحفيز لها التأثير الأكبر على الذهب، حيث إن الموافقة على حزمة تحفيز مالي تعني ضخ كمية كبيرة من الأموال في السوق الأمريكي وهو ما قد يضعف قيمة الدولار وبالتالي يؤثر بالسلب عليه ويدعم الذهب
.
ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة في حين يمثل ارتفاع عائدات السندات تحديا لهذا الوضع
وربما نرى اتجاه صعودي باختراق مستوى المقاومة 1764.2 وبذلك يتوجه صعودا حتى مستوى 1836.4 ، ولاأستبعد التذبذب لأسعار الذهب على المدى القصير
