عانى الاقتصاد العالمي كثيرًا مع بداية تفشي جائحة كوفيد-19، بل أن مخاوف انزلاقه إلى الهاوية أصبحت تلوح في الأفق مع إغلاق الشركات وتوقف حركة الطيران وتراجع الطلب العالمي بوتيرة لم يسبق لها مثيل. وفي حقيقة الأمر لم تكن الحكومات أو صناع القرار هم فقط من عانوا في إيجاد الحلول لحقيقة تراجع معدلات النمو، بل فقد العديد من الأشخاص على الصعيد العالمي وظائفهم وارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها.
وبمجرد استقرار الأوضاع نوعًا ما وعودة فتح البلاد تدريجيًا والمضي قدمًا في اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19، سيطرة شهية المخاطرة على الأسواق وازدادت الرغبة في تنويع الاستثمارات، بعدما أصبحت فكرة فقد الوظائف مسيطرة بعد إغلاق الشركات أبوابها في ظل الجائحة.
لماذا يجب على الجميع أن يبدأ استثماره الأن؟
هناك عدة دوافع تدعم فكرة تنويع الاستثمارات خاصة التداول في الأسواق المالية نستعرضها معًا كالأتي:
معدلات الفائدة المنخفضة
اضطرت أغلب البنوك المركزية على الصعيد العالمي في خفض الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية مع بداية تفشي فيروس كوفيد-19 في محاولة لمنع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
فمعدلات الفائدة المنخفضة تتسبب في تشجيع الاستثمارات والانفاق وهو ما قد يحرك عجلة النمو نوعًا ما في الوقت الذي يعاني في الطلب العالمي.
أما الآن ومع بدء تعافي معدلات الطلب، أكدت البنوك المركزية أنها تنوي الإبقاء على الفائدة عند تلك المستويات لفترة من الوقت على الأقل حتى عام 2022 لدعم الاقتصاد العالمي وتشجيع معدلات الانفاق والاستثمار.
مخاوف ارتفاع التضخم
يُعرف التضخم بأنه ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتتناقص فيها القيمة الشرائية للأموال. ومع تراجع معدلات الفائدة، يتجه المستثمرون إلى زيادة معدلات الاقتراض. ولم يقف الأمر عند هذا الحد.
بل أن الإجراءات التحفيزية الأخرى التي تلجأ لها الحكومات وصناع القرار من زيادة الإنفاق الحكومي وبرامج شراء السندات لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كوفيد-19 والتي بلغت أكثر من ستة تريليون تُنذر باحتمالات ارتفاع التضخم بوتيرة ضخمة الفترة المقبلة.
وعلى إثر التطورات الأخيرة، قامت العديد من المؤسسات والبنوك المركزية برفع توقعاتها للتضخم، حيث رفعت صندوق النقد الدولي توقعاتها للتضخم خلال عام 2021 إلى 1.6%. فيما قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع توقعاته لنمو التضخم خلال العام الحالي من نسبة 1.8% إلى 2.4%
وبالتالي مع تراجع الفائدة البنكية بشكل لا يواكب ارتفاعات التضخم المحتملة، بدء اهتمام المستثمرين يتجه إلى الاستثمار في الأسواق المالية كفرصة أفضل للعثور على العوائد بما يتواكب مع ارتفاعات التضخم خاصة مع تحسن شهية المخاطرة بوجه عام كما أشرنا سابقًا.
تقلبات أسعار الصرف
منذ بداية تفشي الجائحة وكانت تحركات الأسواق المالية وبالأخص العملات والسلع الأكثر تقلبًا.ومع تدخل البنوك المركزية والحكومات كل فترة في الأسواق واتخاذ إجراءات جديدة لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد، أصبحت العملات تعاني من تقلبات عنيفة.
وبالتالي فتنويع الاستثمارات يقلل من وجود عامل سلبي واحد يؤثر على كامل محفظتك، حيث أن الاستثمار بشكل مريح يتمحور حول الربح على المدى البعيد.
ما حدث لليرة التركية خير دليل على أهمية تنويع الاستثمارات
تعاني الليرة التركية من تقلبات عنيفة طوال الأعوام المنصرمة مع تدخل الحكومة بشكل رئيسي في قرارات البنك المركزي، بلارغم من محاولة صناع القرار دائمًا تهدئة مخاوف الأسواق حيال الاقتصاد التركي.
وانهارت الليرة التركية مع بداية التداولات الأسبوعية بحوالي 17% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة رئيس البنك المركزي. فتراجعت الليرة إلى مستويات 8.3970 في التعاملات المبكرة وسط تراجع الثقة من استمرارية تراجع العملة الفترة المقبلة.
بعد الانخفاض الحاد، استعادت الليرة التركية بعد ذلك بعض مكاسبها لتقف على انخفاض بنحو 8% مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أشار وزير المالية لطفي إلفان إن تركيا ستلتزم بقواعد السوق الحرة.
