يُعاني البنك المركزي الأوروبي من مشكلة، ولا يتعلق الأمر بسعر الصرف، وقد يكون ارتفاع اليورو قد تصدر العناوين خلال الفترة الماضية، ولكنه يتضاءل بالمقارنة مع التحدي الأوسع الذي يضعه الوباء على السياسة النقدية. وبدلًا من الحديث عن العملة، يجب على المركزي الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر جوهرية لدعم النمو الاقتصادي ورفع التضخم للمستويات المستهدفة.
وارتفع اليورو مؤخرًا لمستويات الـ 1.20 وهي أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، ويُمكن للعملة القوية أن تُلحق الضرر بالنمو، وذلك بسبب أنها تجعل صادرات منطقة اليورو أكثر تكلفة مقارنة بالسلع الأجنبية الأخرى. أيضًا، تجعل أسعار الواردات منخفضة، مما يؤدي لانخفاض معدل التضخم.
وكانت كريستين لاجارد، رئيس المركزي الأوروبي قد قدمت يوم الخميس الماضي مجموعة من التوقعات الجديدة للنمو والتضخم، وأوضحت أن ارتفاع اليورو هو أحد أسباب توقع بقاء التضخم دون المستوى المستهدف للبنك أدنى 2% ولكن بالقرب منه خلال السنوات القادمة.
وأشار المجلس الحاكم للمركزي الأوروبي في البيان الافتتاحي الذي رافق لاجارد في المؤتمر الصحفي، بأن سعر صرف اليورو وصل لأعلى مستوياته في أكثر من عامين، وتلقت لاجارد بعض الانتقادات لعدم طمأنة المتداولين بأن البنك المركزي قد يتدخل إذا لم يحد اليورو من مكاسبه أو الأسوء من ذلك هو استمرار الارتفاع.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على الصمت بشأن اليورو كان بلا شك هو النهج الصحيح. وكما ذكرت لاجارد، أن المركزي الأوروبي لا يُحدد هدفًا لسعر الصرف، ولكنه يُدرج قوة العملة في تحليله للتضخم. ولطالما تجنب كبار مسئولي البنوك المركزية في العالم افشارة صراحة إلى الحاجة لخفض قيمة عملتهم، خوفًا من إثارة انتقام دول أخرى، وبالتالي قد ينتج عنها حرب عملات قد تزعزع استقرار النظام النقدي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اليورو بعيد كل البعد عن كونه أكبر خطر لتهديد التعافي الاقتصادي ، الأمر أكثر إثارة للقلق هو عودة ظهور الفيروس في القارة والمخاطر المتمثلة في أنه سيتطلب المزيد من إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة. وسيكون لهذا تأثير على عودة ثقة المستهلك والشركات، ويجب أن يضع المركزي الأوروبي في اعتباره فعالية الخطط المالية التي ستكشف عنها الحكومات.
وحتى لو تم التركيز على قدرة منطقة اليورو على التصدير، فغن قوة الطلب الخارجي وحالة التجارة العالمية سيكونان أكثر أهمية من المسار المستقبلي لسعر الصرف.
وهنا يأتي السؤال لماذ لم يتم الإعلان عن مجموعة جديدة من الإجراءات، رغم اعتراف البنك المركزي بأنه سيفشل للوصول لهدف التضخم بحلول 2022. ربما يرغب البنك في رؤية المزيد من الأدلة القوية على ما يحدث للاقتصاد، وهذا ما ستُوفره بيانات الأسابيع القادمة.
وإلى أن يُقرر صناع السياسة التحرك، فلا ينبغي أن يتم استهداف سعر الصرف وحده، وقد يكون أحد الأساليب الممكنة هو التفكير فقط في خفض معدل الإيداع من مستواه الحالي عند -0.5% إلى -0.6% على سبيل المثال، لأن هذه هي أفضل طريقة للتأثير على سوق العملات، وذلك نتيجة أن خفض سعر الفائدة على الودائع سيجعل الأموال أكثر تكلفة بالنسبة للمقترضين للاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، مما سيدفعهم لنقل أموالهم إلى الخارج.
ولكن إذا استمر الضعف العام في الطلب المحلي والأجنبي، فسيكون الخيار الأفضل بجانب خفض سعر الفائدة هو توسيع برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه للتعامل مع الوباء.
ومن الإنصاف انتقاد المركزي الأوروبي لفشله الأسبوع الماضي، ولكن لا يُمكن أن يكون السبب هو سعر الصرف، وستكون منطقة اليورو في وضع محظوظ إذا كان اليورو القوي هو مصدر قلقها الأساسي.
