وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار، وهذه الحزمة تعتبر الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، وقد تم وضعها لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس الأمريكي إلى توقيعها كي تصبح قانونا سارياً.

لكن دعونا الآن ننظر إلى الحزمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، لنجد بأن الحزمة صغيرة نسبياً في ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي من المحتمل أن يشهده الاقتصاد الأمريكي، مع توقعات بانكماش حاد في الولايات المتحدّة. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحسب إحصائيات عام 2019 يقدّر بـ 21.44 ترليون دولار، وبذلك نجد بأن حزمة الإنقاذ التي تم إقرارها تمثّل 10.26% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التوقعات السابقة بأن يكون الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال عام 2020 ما يعادل 22.32 ترليون، بنمو مقدره 4.1% عن 2019، لكن الآن تغيّرت التوقعات بشكل كبير، حيث أن التوقعات تظهر احتمالية انكماش قد يكون قوياً في الاقتصاد، ليتراوح الانكماش بين 1% و2% على مدى العام كاملاً، هذا في أفضل الحالات، أي أن يفقد الاقتصاد الأمريكي نمواً مقداره 0.21 ترليون إلى 0.42 ترليون دولار. عند هذه النقطة، نجد بأن حزمة الإنقاذ قد تكون كافية لجعل الاقتصاد يستمر في نموّه على مدى السنة رغم توقعات الانكماش الحاد خلال الربع الأول وربما الثاني من هذه السنة.

إلا أن هنالك توقعات أكثر تشاؤماً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، إذ أن هنالك توقّعات بأن نشهد انكماشاً أكبر من المتوقع بكثير، حيث أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدّة سيفقد الملايين لوظائفهم. وبحسب تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد"، ربما سيفقد العشرات من الملايين وظائفهم، وقد تتوقّف الأعمال بشكل كبير. ولذلك، يجب أن ننظر لحزمة الإنقاذ للاقتصاد والمقدّمة من الحكومة الأمريكية عبارة عن تقليص لخسائر الاقتصاد، وليست منقذاً له.

ووصل عدد الإصابات في الولايات المتحدّة بفيروس كوفيد 19 لأكثر من 125 ألف حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وهنالك تزايد كبير في عدد الإصابات كل يوم، مما قد يستدعي إغلاقات شاملة في الاقتصاد. وربما تكون آمال الرئيس الأمريكي في أن يعاد فتح الاقتصاد قبل عطلة عيد الفصح أمراً بعيداً عن المنال، إذا استمر انتشار الفيروس بالشكل الحالي، إذ أن استمرار انتشاره سيجبر الحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من الحالية، وإعلان حالة الطوارئ في عدّة ولايات أمريكية.

ولو افترضنا الظروف الاقتصادية العادية، ستكون حزمة الإنقاذ بالفعل كافية لدفع الاقتصاد نحو النمو. لكن في وقتنا الراهن، يعيش العالم حالة استثنائية، حيث أن لا أحد يعلم متى سوف ينتهي انتشار الفيروس، والتقديرات وضعت سابقاً بأن يتوقّف الانتشار شهر مارس الجاري، لكن هذا لم يحصل للآن. التقديرات الجديدة تظهر احتمال توقّف الانتشار شهر أبريل المقبل، لكن لا أحد يعلم يقيناً متى سوف يتوقّف الانتشار حقاً، وبذلك تبقى احتمالية كفاية خطّة الإنقاذ افتراضاً وليس يقيناً.

من ناحية أخرى، سيتضرر قطاع الوظائف الأمريكي، وإنتاجية الشركات تتأثّر بشكل مباشر في العادات الاستهلاكية التي تغيّرت للمستهلكين، وربما يجد المستهلك نفسه غارقاً في الديون خلال فترات قليلة. وبحسب آخر البيانات الصادرة، أكثر من 3.2 مليون مواطن أمريكي تقدّم لطلب الإعانة في آخر إحصائيات رسمية صادرة، ومن المتوقّع أن نرى استمراراً بالطلبات الضخمة للإعانة، كإشارة لارتفاع محتمل كبير في البطالة.

ارتفاع البطالة سيكون مدمّراً للاقتصاد الأمريكي، وقد يمتد تأثيره لأشهر طويلة على الاقتصاد، كما أن إنتاج الشركات والاستهلاك الشخصي كلها ستتأّثر سلباً في ما يجري الآن، وحتى بعد احتواء الفيروس أو توقّف انتشاره، سيبقى الاقتصاد ضعيفاً جداً وهشّاً، وقد يستغرق حتى العام المقبل حتى يعود للاستقرار.

لذلك وكنتيجة لكل ذلك، ربما تكون حزمة الإنقاذ غير كافية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، الذي بالفعل قد دخل مرحلة الركود، لكن إعلان الركود التقني سيتطلّب مزيداً من الوقت، لأن إعلان الركود التقني سيتطلّب انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لربعي سنة متتالين.

وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار، وهذه الحزمة تعتبر الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، وقد تم وضعها لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس الأمريكي إلى توقيعها كي تصبح قانونا سارياً.

لكن دعونا الآن ننظر إلى الحزمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، لنجد بأن الحزمة صغيرة نسبياً في ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي من المحتمل أن يشهده الاقتصاد الأمريكي، مع توقعات بانكماش حاد في الولايات المتحدّة. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحسب إحصائيات عام 2019 يقدّر بـ 21.44 ترليون دولار، وبذلك نجد بأن حزمة الإنقاذ التي تم إقرارها تمثّل 10.26% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التوقعات السابقة بأن يكون الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال عام 2020 ما يعادل 22.32 ترليون، بنمو مقدره 4.1% عن 2019، لكن الآن تغيّرت التوقعات بشكل كبير، حيث أن التوقعات تظهر احتمالية انكماش قد يكون قوياً في الاقتصاد، ليتراوح الانكماش بين 1% و2% على مدى العام كاملاً، هذا في أفضل الحالات، أي أن يفقد الاقتصاد الأمريكي نمواً مقداره 0.21 ترليون إلى 0.42 ترليون دولار. عند هذه النقطة، نجد بأن حزمة الإنقاذ قد تكون كافية لجعل الاقتصاد يستمر في نموّه على مدى السنة رغم توقعات الانكماش الحاد خلال الربع الأول وربما الثاني من هذه السنة.

إلا أن هنالك توقعات أكثر تشاؤماً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، إذ أن هنالك توقّعات بأن نشهد انكماشاً أكبر من المتوقع بكثير، حيث أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدّة سيفقد الملايين لوظائفهم. وبحسب تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد"، ربما سيفقد العشرات من الملايين وظائفهم، وقد تتوقّف الأعمال بشكل كبير. ولذلك، يجب أن ننظر لحزمة الإنقاذ للاقتصاد والمقدّمة من الحكومة الأمريكية عبارة عن تقليص لخسائر الاقتصاد، وليست منقذاً له.

ووصل عدد الإصابات في الولايات المتحدّة بفيروس كوفيد 19 لأكثر من 125 ألف حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وهنالك تزايد كبير في عدد الإصابات كل يوم، مما قد يستدعي إغلاقات شاملة في الاقتصاد. وربما تكون آمال الرئيس الأمريكي في أن يعاد فتح الاقتصاد قبل عطلة عيد الفصح أمراً بعيداً عن المنال، إذا استمر انتشار الفيروس بالشكل الحالي، إذ أن استمرار انتشاره سيجبر الحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من الحالية، وإعلان حالة الطوارئ في عدّة ولايات أمريكية.

ولو افترضنا الظروف الاقتصادية العادية، ستكون حزمة الإنقاذ بالفعل كافية لدفع الاقتصاد نحو النمو. لكن في وقتنا الراهن، يعيش العالم حالة استثنائية، حيث أن لا أحد يعلم متى سوف ينتهي انتشار الفيروس، والتقديرات وضعت سابقاً بأن يتوقّف الانتشار شهر مارس الجاري، لكن هذا لم يحصل للآن. التقديرات الجديدة تظهر احتمال توقّف الانتشار شهر أبريل المقبل، لكن لا أحد يعلم يقيناً متى سوف يتوقّف الانتشار حقاً، وبذلك تبقى احتمالية كفاية خطّة الإنقاذ افتراضاً وليس يقيناً.

من ناحية أخرى، سيتضرر قطاع الوظائف الأمريكي، وإنتاجية الشركات تتأثّر بشكل مباشر في العادات الاستهلاكية التي تغيّرت للمستهلكين، وربما يجد المستهلك نفسه غارقاً في الديون خلال فترات قليلة. وبحسب آخر البيانات الصادرة، أكثر من 3.2 مليون مواطن أمريكي تقدّم لطلب الإعانة في آخر إحصائيات رسمية صادرة، ومن المتوقّع أن نرى استمراراً بالطلبات الضخمة للإعانة، كإشارة لارتفاع محتمل كبير في البطالة.

ارتفاع البطالة سيكون مدمّراً للاقتصاد الأمريكي، وقد يمتد تأثيره لأشهر طويلة على الاقتصاد، كما أن إنتاج الشركات والاستهلاك الشخصي كلها ستتأّثر سلباً في ما يجري الآن، وحتى بعد احتواء الفيروس أو توقّف انتشاره، سيبقى الاقتصاد ضعيفاً جداً وهشّاً، وقد يستغرق حتى العام المقبل حتى يعود للاستقرار.

لذلك وكنتيجة لكل ذلك، ربما تكون حزمة الإنقاذ غير كافية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، الذي بالفعل قد دخل مرحلة الركود، لكن إعلان الركود التقني سيتطلّب مزيداً من الوقت، لأن إعلان الركود التقني سيتطلّب انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لربعي سنة متتالين.

وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار، وهذه الحزمة تعتبر الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، وقد تم وضعها لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس الأمريكي إلى توقيعها كي تصبح قانونا سارياً.

لكن دعونا الآن ننظر إلى الحزمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، لنجد بأن الحزمة صغيرة نسبياً في ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي من المحتمل أن يشهده الاقتصاد الأمريكي، مع توقعات بانكماش حاد في الولايات المتحدّة. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحسب إحصائيات عام 2019 يقدّر بـ 21.44 ترليون دولار، وبذلك نجد بأن حزمة الإنقاذ التي تم إقرارها تمثّل 10.26% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التوقعات السابقة بأن يكون الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال عام 2020 ما يعادل 22.32 ترليون، بنمو مقدره 4.1% عن 2019، لكن الآن تغيّرت التوقعات بشكل كبير، حيث أن التوقعات تظهر احتمالية انكماش قد يكون قوياً في الاقتصاد، ليتراوح الانكماش بين 1% و2% على مدى العام كاملاً، هذا في أفضل الحالات، أي أن يفقد الاقتصاد الأمريكي نمواً مقداره 0.21 ترليون إلى 0.42 ترليون دولار. عند هذه النقطة، نجد بأن حزمة الإنقاذ قد تكون كافية لجعل الاقتصاد يستمر في نموّه على مدى السنة رغم توقعات الانكماش الحاد خلال الربع الأول وربما الثاني من هذه السنة.

إلا أن هنالك توقعات أكثر تشاؤماً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، إذ أن هنالك توقّعات بأن نشهد انكماشاً أكبر من المتوقع بكثير، حيث أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدّة سيفقد الملايين لوظائفهم. وبحسب تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد"، ربما سيفقد العشرات من الملايين وظائفهم، وقد تتوقّف الأعمال بشكل كبير. ولذلك، يجب أن ننظر لحزمة الإنقاذ للاقتصاد والمقدّمة من الحكومة الأمريكية عبارة عن تقليص لخسائر الاقتصاد، وليست منقذاً له.

ووصل عدد الإصابات في الولايات المتحدّة بفيروس كوفيد 19 لأكثر من 125 ألف حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وهنالك تزايد كبير في عدد الإصابات كل يوم، مما قد يستدعي إغلاقات شاملة في الاقتصاد. وربما تكون آمال الرئيس الأمريكي في أن يعاد فتح الاقتصاد قبل عطلة عيد الفصح أمراً بعيداً عن المنال، إذا استمر انتشار الفيروس بالشكل الحالي، إذ أن استمرار انتشاره سيجبر الحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من الحالية، وإعلان حالة الطوارئ في عدّة ولايات أمريكية.

ولو افترضنا الظروف الاقتصادية العادية، ستكون حزمة الإنقاذ بالفعل كافية لدفع الاقتصاد نحو النمو. لكن في وقتنا الراهن، يعيش العالم حالة استثنائية، حيث أن لا أحد يعلم متى سوف ينتهي انتشار الفيروس، والتقديرات وضعت سابقاً بأن يتوقّف الانتشار شهر مارس الجاري، لكن هذا لم يحصل للآن. التقديرات الجديدة تظهر احتمال توقّف الانتشار شهر أبريل المقبل، لكن لا أحد يعلم يقيناً متى سوف يتوقّف الانتشار حقاً، وبذلك تبقى احتمالية كفاية خطّة الإنقاذ افتراضاً وليس يقيناً.

من ناحية أخرى، سيتضرر قطاع الوظائف الأمريكي، وإنتاجية الشركات تتأثّر بشكل مباشر في العادات الاستهلاكية التي تغيّرت للمستهلكين، وربما يجد المستهلك نفسه غارقاً في الديون خلال فترات قليلة. وبحسب آخر البيانات الصادرة، أكثر من 3.2 مليون مواطن أمريكي تقدّم لطلب الإعانة في آخر إحصائيات رسمية صادرة، ومن المتوقّع أن نرى استمراراً بالطلبات الضخمة للإعانة، كإشارة لارتفاع محتمل كبير في البطالة.

ارتفاع البطالة سيكون مدمّراً للاقتصاد الأمريكي، وقد يمتد تأثيره لأشهر طويلة على الاقتصاد، كما أن إنتاج الشركات والاستهلاك الشخصي كلها ستتأّثر سلباً في ما يجري الآن، وحتى بعد احتواء الفيروس أو توقّف انتشاره، سيبقى الاقتصاد ضعيفاً جداً وهشّاً، وقد يستغرق حتى العام المقبل حتى يعود للاستقرار.

لذلك وكنتيجة لكل ذلك، ربما تكون حزمة الإنقاذ غير كافية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، الذي بالفعل قد دخل مرحلة الركود، لكن إعلان الركود التقني سيتطلّب مزيداً من الوقت، لأن إعلان الركود التقني سيتطلّب انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لربعي سنة متتالين.