شهدنا خلال الأسبوع الماضي حالة من التذبذب الشديد، وانهارت مؤشرات الأسهم حول العالم في أكبر انخفاض تشهده العديد منها منذ شهر مارس الماضي. وقد سادت حالة من الهلع في الأسواق بعدما أظهرت توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن الاقتصاد ربما سينكمش بنسبة 6.5% هذه السنة، مما خيب الآمال بأن يشهد الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً خلال النصف الثاني هذه السنة.
بل وأبرز الفيدرالي توقّعات بأن تبقى أسعار الفائدة منخفضة جداً حتى عام 2022، مع الحفاظ على سياساته الداعمة للاقتصاد، مما جعل المتداولين يتساءلون عن سبب ذلك، ويرون بأن الاحتمالات أصبحت الآن بأن يبقى الاقتصاد الأمريكي ضعيفاً لفترة مطوّلة حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.
وساهم تسارع انتشار فيروس كوفيد 19 في العالم على نشر القلق تجاه توقعات التعافي الاقتصادي والقيام بمزيد من الفتح للاقتصاد. ويبدو بأن العالم لن يعود كسابق عهده كما كان قبل الجائحة في وقت قريب، خصوصاً وأن التوقعات لإنتاج لقاح تشير لاحتمال أن يتم إنتاجه خلال العام المقبل 2021 وليس خلال وقت قصير كما يأمل الكثيرون.
الذهب
وارتفعت أسعار الذهب على مدى الأسبوع، فالبنوك المركزية حول العالم توجّهت نحو سياسات تحفيزية لم نرى لها مثيل أبداً، وهذا ما يفيد أسعار المعدن الثمين، خصوصاً مع برامج شراء الأصول وبرامج الإقراض للشركات والأفراد التي تقوم فيها البنوك المركزية حول العالم، مما يعني المزيد من التدفقات النقدية للاقتصاد، ليهدد ذلك بانخفاض القدرة الشرائية للنقد.
النفط
وبالنسبة لأسعار النفط، فقد انزلقت بسبب ظهور بيانات أثبتت ارتفاع المخزون الأمريكي لمستوى قياسي، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن المخزون ارتفاع بمقدار 5.7 مليون برميل، ليبدد ذلك آمال بأن يكون الطلب العالمي قد تعافى.
نظرة على الأسبوع الماضي
والكثيرون لن ينسوا الأسبوع الماضي الذي حصل فيه تذبذب هائل في الأسواق المالية، وشهدنا تغيّرات جذرية في توقعات المتداولين تجاه مقدار التعافي الاقتصادي المنتظر خلال النصف الثاني من هذه السنة. وكانت تصريحات الفيدرالي الأمريكي هي القشّة التي قصمت ظهر البعير، والتي أبرزت مدى سوء الوضع الاقتصادي الأمريكي، وبالتالي قد يعاني الاقتصاد العالمي كلّه مع الاقتصاد الأكبر في العالم.
بيانات اقتصادية هامة في انتظارنا هذا الأسبوع
الثلاثاء الـ16 من شهر يونيو – بيانات هامة من أميركا والصين- تشمل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة
سننتظر صدور بيانات اقتصادية غاية في الأهمية، سوف تشمل الإنتاج الصناعي وكذلك مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء والتي ستصدر من الولايات المتحدّة والصين، وهذه البيانات قد تكون مقياساً لأداء تلك القطاعات لأكبر اقتصادين في العالم، وكيف أصبح وضعها حالياً بعد إجراءات الحجر الكبيرة التي حصلت. كذلك، ستصدر بيانات من قطاع الوظائف الأمريكي والصيني والبريطاني، فيما بيانات التضخم سوف يتم تحديثها من منطقة اليورو، وكذلك اليابان وبريطانيا.
- بيانات الوظائف من أميركا والصين وبريطانيا
- بيانات التضخم من أوروبا وبريطانيا واليابان
إلى جانب ذلك، سنتوقّف مع قرارات بنوك مركزية والتي من المحتمل أن تبقي على سياساتها الداعمة والتحفيزية للاقتصاد، في محاولات لمنع بقاء الاقتصاد في الركود. وستصدر قرارات البنوك المركزّية من عدّة دول ناشئة، إلى جانب قرار بنك بريطانيا المركزي وبنك اليابان المركزي.
هل ستظهر لنا البيانات الاقتصادية التي ستصدر بأن الأسوأ في الركود الاقتصادي قد مضى؟
بعدما صدرت سابقاً بيانات الوظائف الأمريكية والتي كانت إيجابية جداً على غير المتوقع، لتظهر انخفاض البطالة شهر مايو الماضي، البيانات القادمة من الولايات المتحدّة والمتمثّلة في بيانات طلبات الإعانة الأسبوعية قد يكون لها تأثير مباشر على الأسواق أيضاً. وهذه البيانات إن أظهرت تحسّناً بالفعل، فربما ستظهر فعلاً بأن الاقتصاد الأمريكي قد تخطّى الأسوأ، مما قد يقلل تأثيرات حصول موجة ثانية من الانتشار لكوفيد 19 في الولايات المتحدّة. في نفس الوقت، ستصدر بيانات من الولايات المتّحدة من قطاع المنازل والأعمال إلى جانب بيانات مؤشر فيلادلفيا ومؤشر نيويورك الصناعي.
وسينتظر المتداولون بفارغ الصبر صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي من الولايات المتحّدة، وهذه البيانات عائدة لشهر مايو الماضي، ونترقّب لنرى هل بالفعل مضى الأسوأ في الركود الاقتصادي وبدأنا مرحلة من التحسّن حتى ولو بشكل طفيف أم لا. هنالك احتمال بأن نرى قيماً أفضل من القيم التي أثبتت الانكماش في القطاعات الذي حصل خلال شهر فبراير وتعمّق أكثر شهر أبريل الماضيان، وتشير التوقعات لبعض التحسّن في هذه البيانات.
مراقبة بيانات الصين واليابان إلى جانب البيانات الأسترالية سيكون مهماً هذا الأسبوع
لمتابعي الاقتصاد الصيني، سوف يبدأ الأسبوع ببيانات الاستثمار في الأصول الثابتة إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي، ثم سيتبعها أيضاً مبيعات التجزئة. وتشير التوقعات إلى أن هذه البيانات سوف تظهر بعض التحسّن في التعافي الاقتصادي. آخر بيانات مؤشرات مدراء المشتريات أظهرت تحسّناً، لتشير إلى أن الانكماش الحاد قد توقّف، والذي بدأ منذ شهر يناير الماضي.
بيانات أخرى سوف تصدر من أستراليا، وهذه البيانات سوف تشمل بيانات التجارة والتي من المحتمل لها أن تظهر انكماشاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي سببّه انتشار الفيروس.
ومن اليابان، سنكون مع قرار بنك اليابان المركزي الذي من المحتمل أن يبقي على أسعار الفائدة على ما هي عليه، لكن سوف ننتظر أي مستجدات قد تصدر مع القرار، إلى جانب انتظار أن نرى توقعات البنك المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الياباني.
توقعّات بأن يقوم بنك بريطانيا المركزي بزيادة برامج شراء الأصول
من بريطانيا، سوف ننتظر قرار بنك بريطانيا المركزي لسياساته المالية والنقدية، وهذه البيانات سوف تشمل أيضاً برامج شراء الأصول في البنك. ويصدر قرار بنك بريطانيا يوم الخميس المقبل، ومن المحتمل أن يشير إلى زيادة برامج شراء الأصول. ورغم توقّعات تثبيت الفائدة، إلا أن المتداولين سوف يتابعون أي إشارة من البنك عن نيته استخدام الفوائد السلبية، أو أنه ما زال لا يفضّل هذه السياسة النقدية.
وسيشمل قرار بنك بريطانيا المركزي إصدار توقعات البنك للوظائف إلى جانب التضخم في المملكة المتحدّة، ويتبع قرار البنك أيضاً بيانات من قطاع مبيعات التجزئة البريطاني.
منطقة اليورو
من أوروبا، ليس هنالك بيانات ذات تأثير عميق في الأسواق المالية، لكن سيشمل هذا الأسبوع بيانات التضخم وكذلك بيانات من قطاع الإنشاءات، إلى جانب بيانات التجارة لمنطقة اليورو.
