شهدت الأسواق العالمية العديد من الأحداث الاقتصادية التي ساعدت في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة، فسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 قبل بداية تفشي جائحة كوفيد-19 عند مستويات 70 دولار للبرميل. فيما يلي أبرز الأحداث التي طرأت على الأسواق العالمية هذا الأسبوع.
حزمة التحفيز الأمريكية تدخل حيز التنفيذ
بعد طول انتظار منذ تولي بايدن مقاليد حكم الولايات المتحدة الأمريكية ووعده بتطبيق حزمة التحفيز المالي البالغة 1.9 تريليون دولار منذ يناير الماضي، وافق مجلس الشيوخ بالموافقة يوم السبت الماضي بالتصديق على حزمة التحفيز بتصويت 50 إلى 49، حيث صوت جميع أعضاء الحزب الديمقراطي لصالحه، فيما عارض جميع أعضاء الجمهوريين.
ويرصد الإجراء 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية. ويشمل توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.
ووقع الرئيس جو بايدن على حزمة التحفيز لتدخل حيز التنفيز منذ أمس الخميس في ذكرى مرور عام على بدء الإغلاق الشامل في الولايات المتحدة لإحتواء جائحة كوفيد-19.
الدولار الأمريكي يحاول استعادة بريقه قبل الإغلاق الأسبوعي
وعلى إثر التصديق على حزمة التحفيز الأمريكية، تعرض الدولار الأمريكي لعميات بيع على نطاق واسع ليعود مؤشر الدولار والذي يقيس قيمة العملة مقابل ستة عملات رئيسية إلى مستويات 91.30 قبل أن يعود للارتفاع من جديد قبيل الإغلاق الأسبوعي قرابة مستويات 91.90.
وكانت السلع أكثر من استفادت من تراجعات الدولار الأمريكي وبالأخص الذهب ليعود للارتفاع إلى مستويات 1740 قبل أن يواجه مقاومة قرابة تلك المستويات تحول استمرار ارتفاعه ليعود من جديد نحو مستويات 1700 دولار للأونصة.
هل ستستمر أسعار النفط في الارتفاع؟
استهلت أعار النفط العالمية بداية الأسبوع بارتفاعات قوية وصل فيها خام غرب تكساس إلى مستويات 70 دولار للبرميل في أعقاب هجوم صاروخي على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية. إلا أن الأسعار فشلت في الاستقرار أعلى تلك المستويات وسرعان ما عادت من جديد بعدما أكدت المملكة أن الهجوم على تلك المنشآت لن يؤثر في عملية انتاج النفط بشكل عام.
فائدة دون تغيير
أبقى بنك كندا على الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه بمارس يوم الأربعاء عند مستويات 0.25%، بل أنه أكد على إبقاء البنك على الفائدة عند تلك المستويات على الأقل حتى عام 2023 في محاولة لدعم النمو الاقتصادي، وحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات.
ويتوقع بنك كندا أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021 إيجابيًا ، بدلاً من توقعات الانكماش في يناير.
البنك المركزي الأوروبي يٌبقي على سياسته النقدية دون تغيير
قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير مع عدم إجراء أي تعيدلات على حجم المشتريات الطارئة الوبائية (PEPP) على الأقل حتى 2022.
فيما أكدت كريستين لاجارد في المؤتمر الصحفي عقب القرار أن الضعف الاقتصادي سيطر على منطقة اليورو في الربع الأول من 2020 مع استمرار المخاطر التي تواجهه، وهو ما تسبب في تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية
