نما الاقتصاد البريطاني في شهر فبراير بنسبة 0.4% بالمقارنة مع شهر يناير، وكانت التوقعات تشير لنمو بنسبة 0.6%. ومع ذلك، أظهرت البيانات أيضا أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في يناير لم يكن حادًا كما جاءت البيانات، حيث انخفض بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة الأولية للانخفاض بنسبة 2.9%.
ويأتي هذا النمو في وقت تستعد فيه بريطانيا لرفع قيود الإغلاق التي تسببت به جائحة الكورونا، وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنحو 10% العام الماضي، وهو أكبر ركود له منذ أكثر من ثلاثة قرون.
وأعيد افتتاح المتاجر غير الأساسية وأماكن الضيافة في الهواء الطلق يوم الإثنين ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون في تخفيف معظم قيود فيروس كورونا قبل نهاية يونيو. ومع ذلك، أدى الانتشار السريع للقاحات فيروس كورونا إلى زيادة احتمالية الانتعاش هذا العام وفي عام 2022. ولكن الاقتصاد لا يزال أضعف بحوالى 7.8% من مستواه قبل الجائحة في فبراير 2020.
وقالت متحدثة باسم المكتب الإحصاء الوطني، أن الاقتصاد أظهر بعض التحسن في فبراير بعد التراجع الكبير الذي شهده بداية العام.
