انخفض معدل البطالة في بريطانيا بشكل غيرمتوقع للشهر الثاني على التوالي إلى 4.9% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، والتي أمضت المملكة المتحدة أغلبها في إغلاق صارم نتيجة انتشار فيروس كورونا، وأشارت توقعات الأسواق لارتفاع بنسبة 5.1%.
وأظهرت بيانات من مكتب الضرائب البريطاني الحالة غير المستقرة لسوق العمل، حيث انخفض عدد الموظفين في جداول رواتب الشركات بمقدار 56 ألف بين فبراير ومارس، وهو أول انخفاض في 4 شهور، وأدى ذلك لرفع إجمالي عدد الوظائف المفقودة منذ ظهور الجائحة إلى 813 ألف.
انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 10٪ تقريبًا في عام 2020، وهو تباطؤ أكبر من جميع أقرانه الأوروبيين تقريبًا، بعد أن انغلق في وقت لاحق ولفترة أطول من كثير منهم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الوظائف الشاغرة في مارس، لا سيما في قطاعات مثل الضيافة التي أعيد فتحها للعمل في الهواء الطلق الأسبوع الماضي.
قام وزير المالية ريشي سوناك في مارس بتمديد مخطط الإجازة - الذي يدفع أجور حوالي واحد من كل خمسة موظفين - حتى نهاية سبتمبر على الرغم من أن أصحاب العمل سيبدأون في المساهمة في بعض تكاليفه اعتبارًا من يوليو. وبدون البرنامج، سيكون معدل البطالة أعلى بكثير - قبل عام، قال خبراء الميزانية في بريطانيا إنه قد يصل إلى 10٪.
وسيُراقب بنك إنجلترا عدد الوظائف المفقودة حيث يدرس المدة التي يحتاجها للحفاظ على برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم الخاص به.
ارتفع المقياس الرئيسي لنمو الأجور في بريطانيا بقوة مرة أخرى في الأشهر الثلاثة حتى فبراير ، بزيادة 4.5٪ على أساس سنوي. لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن القراءة انحرفت إلى الأعلى بسبب انخفاض عدد الوظائف ذات الأجور المنخفضة والوظائف بدوام جزئي. وبعد احتساب ذلك ، كان نمو الأجور أضعف بكثير عند 2.5٪ ، حسب التقديرات.
