عاد نشاط الشركات للنمو في منطقة اليورو إلى النمو الشهر الماضي، مدعومًا بتوسع قياسي في قطاع التصنيع، وفقًا لبيانات مسح ظهر اليوم الأربعاء أظهر أن صناعة الخدمات تتعامل مع عمليات الإغلاق الجديدة بشكل أفضل من المتوقع.
وفي الوقت الذي تُكافح فيه أوروبا موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، أعادت الحكومات فرض قيود على المواطنين وأجبرت قطاعات من صناعة الخدمات على البقاء مغلقة.
لكن مؤشر مديري مشتريات الخدمات ارتفع إلى 49.6 في مارس من 45.7 في فبراير، وهو أعلى من التقدير الأولية البالغة 48.8 وأدنى بقليل من المستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين التصنيع والخدمات ويعتبر مقياسًا جيدًا للصحة الاقتصادية، إلى 53.2 من 48.8، أعلى أيضًا من التقدير الأولي البالغ 52.5.
وأظهر استطلاع آخر الأسبوع الماضي أن نمو نشاط المصانع يسير بأسرع وتيرة في تاريخه الذي يقارب 24 عامًا لمؤشر مديري المشتريات في مارس، على الرغم من أن اضطرابات سلسلة التوريد وتجدد الإغلاق في المنطقة.
وعلى الرغم من بطء طرح اللقاح وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، تحسّن التفاؤل بشأن العام المقبل، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي المركب إلى 67.9 من 67.0، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2018.
وبالنسبة لزوج اليورو دولار فقد تفاعل مع البيانات مرتفعًا لمستويات 1.1881 وهي أعلى مستوياته منذ 23 مارس الماضي، ويختبر حاليًا مستوى مقاومة عند 1.1875، ومع نجاح الأسعار في اختراق ذلك المستوى قد يدفعها لاستهداف مستوى المقاومة التالي عند 1.1945. وعلى المدى القصير، تبقى مستويات 1.18/1.1830 داعمة لاستمرار ارتفاع اليورو طالما بقي أعلاها.
ولكن أي عودة للتداول دون مستويات الـ 1.18، قد يتسبب في توجه الأسعار لزيارة مستويات الـ 1.17 من جديد.
