ارتفع مقياس لنشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يوليو، مدعومًا بالتحول في الإنفاق على الخدمات من السلع، لكن استمرت الشركات في مواجهة ارتفاع الأسعار بسبب قيود سلسلة التوريد.
وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء إن مؤشره للنشاط غير التصنيعي ارتفع إلى 64.1 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة في تاريخ السلسلة، من 60.1 في يونيو. وتُشير القراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، والذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
يعود الطلب إلى الخدمات حيث تم تطعيم ما يقرب من نصف السكان بشكل كامل ضد فيروس كورونا، مما يسمح للأشخاص بالسفر والتردد على المطاعم وزيارة الكازينوهات وحضور الأحداث الرياضية من بين الأنشطة المتعلقة بالخدمات التي تم وقفها في وقت مبكر من الوباء لصالح السلع.
وقد أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي تسارع الإنفاق على الخدمات بشكل حاد في الربع الثاني، مما ساعد على رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوق ذروته في الربع الأخير من عام 2019.
وارتفع مقياس ISM للطلبات الجديدة التي تتلقاها شركات الخدمات إلى قراءة 63.7 من 62.1 في يونيو. ومن المحتمل تحقيق المزيد من المكاسب في الأشهر المقبلة، واستنفدت الشركات المخزونات بوتيرة سريعة في الربع الثاني، حيث إن المخزونات في تجار التجزئة أقل بكثير من المستويات العادية.
وفي ضوء تلك البيانات الإيجابية، انتعش الدولار الأمريكي بقوة في أعقاب بيانات التوظيف بالقطاع الخاص المخيبة للآمال التي أضعفت الدولار في صالح منافسيه، وعاد مؤشر الدولار للتداول فوق مستويات الـ 92 وذلك بعد تراجع الأسعار للتداول أدناها، ويواجه مقاومة حالية عند مستويات الـ 92.25 بالإضافة لاختبار خط اتجاه هابط على الإطار الزمني 4 ساعات، من المحتمل مع البقاء أدنى تلك المستويات أن يتراجع مجددًا. أما أعلى تلك المستويات فقد نجد الدولار يرتفع لمستويات الـ 93 مرة أخرى.
