أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة بنية تحتية بقيمة تريليون دولار تقريبًا بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الثلاثاء، مما دفع بجزء رئيسي من جدول الأعمال الاقتصادي للرئيس بايدن والذي سيكون بمثابة أحد أضخم الاستثمارات الفيدرالية في الطرق والجسور والسكك الحديدية منذ عقود. وكان التصويت 69 مقابل 30، مع انضمام 19 جمهوريًا إلى جميع الديمقراطيين.
وجاء ذلك نتاج أسابيع من المفاوضات المضنية بين مجموعة من الحزبين من 10 أعضاء في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، ويُعيد التشريع الإذن بالإنفاق على برامج الأشغال العامة الفيدرالية الحالية ويُوفر 550 مليار دولار إضافية في مشاريع المياه والشبكة الكهربائية وجهود السلامة، من بين العديد من المشاريع الأخرى.
تحول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي على الفور إلى قرار بشأن الميزانية من شأنه أن يسمح للديمقراطيين بالموافقة على ما يرون أنه خطة إنفاق تكميلية بقيمة 3.5 تريليون دولار دون أصوات الجمهوريين.
وقال شومر قبل التصويت النهائي: "اليوم، يتخذ مجلس الشيوخ خطوة طال انتظارها لعقود من الزمن لتنشيط البنية التحتية الأمريكية ومنح عمالنا وشركاتنا واقتصادنا الأدوات اللازمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين".
وشددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية أيضًا، على أنها لن تقبل مشروع قانون البنية التحتية أو اقتراح الديمقراطيين المنفصل لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي حتى يُمرر مجلس الشيوخ كليهما. ولن يعود مجلس النواب من العطلة حتى 20 سبتمبر، وقد يستغرق الكونجرس شهورًا لتمرير كلا الإجراءين.
