خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع معدل التضخم لفترة أطول وبوتيرة أكبر من المتوقع.
وذكر التقرير أن الخطر الرئيسي يتمثل في استمرار مفاجأة التضخم في الاتجاه الصعودي مما يجبر البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر.
ووفقًا للتقرير الصادر الأربعاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يرتفع 5.6% في 2021 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 5.7%.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.5% و3.2% في 2022 و2023 على الترتيب.
وأشارت التقديرات إلى أن اقتصاد أمريكا قد ينمو 5.6% في العام الجاري و3.7% في 2022، مقابل التوقعات السابقة عند 6% و3.9% على الترتيب.
كما خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2021 من 8.5% إلى 8.1%، بينما توقعت ارتفاعه بنحو 5.1% في 2022 وهي أيضًا وتيرة أقل من التوقعات السابقة عند 5.8%.
كما خفض التقرير توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2021 و2022 إذ أشار إلى إمكانية ارتفاعه 5.2% و4.3% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 5.3% و4.6% على الترتيب.
ووفقًا لتلك الظروف ترى منظمة التعاون الاقتصادي أن الحل الأمثل بالنسبة للبنوك المركزية يتمثل في الانتظار ريثما تتراجع حدة توترات الإمدادات مع الإشارة إلى عزمها على التصرف إذا لزم الأمر.
وشدد التقرير على أنه بالرغم من استمرار التعافي العالمي من الجائحة لكنه فقد الزخم وأصبح غير متوازن بشكل متزايد.
وأوضح أن الأولوية القصوى ستظل الحاجة إلى ضمان إنتاج اللقاحات وتوزيعها بأسرع ما يمكن في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ضمان توفير الجرعات المعززة من اللقاح.
من جانبها ذكرت "لورانس بون" كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن سلالة "أوميكرون" تزيد حالة عدم اليقين المرتفعة بالفعل كما أنها قد تشكل تهديدًا للانتعاش وتؤخر العودة نحو الأوضاع الطبيعية.
فيما تتوقع المنظمة ارتفاع التضخم لدى دول مجموعة الـ20 من 3.8% في 2021، إلى 4.4% في 2022 قبل تراجعه عند 3.8% في 2023.
