أصدر بنك اليابان اليوم ملخص الآراء خلال اجتماع السياسة النقدية، وأظهر التقرير أن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع البنك المركزي هذا الشهر ستُعزز السياسة التسهيلية للغاية الحالية لتحقيق هدف التضخم عند 2%. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد "انتعش كاتجاه"، ولكن لا يزال في وضع حرج بسبب أزمة فيروس كورونا.
وخلال اجتماع مارس، قرر بنك اليابان اتخاذ مجموعة من الخطوات لجعل أدوات سياسته مستدامة بما يكفي لمواجهة معركة مطولة لتخفيف الضربة الاقتصادية من فيروس كورونا، ودفع التضخم إلى هدفه. وكان البنك المركزي متفائلاً مشيرًا إلى تحسن التوقعات الاقتصادية، ويتوقع انتعاشًا تدريجيًا. ومع ذلك ، فقد شدد على أن الشكوك المتعلقة بانتشار سلالات فيروس كورونا المكتشفة حديثًا لا تزال مرتفعة وكذلك المخاوف المتعلقة بالارتفاع الكبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وتُعزز آراء صناع السياسة وجهة النظر السائدة في السوق بأن بنك اليابان سيُبقي السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الحالي على أمل أن يؤدي انتعاش الطلب في الخارج إلى دعم الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
هذا وارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي مع بداية التداولات الأسبوعية بنحو طفيف، ولكنه لا يزال يتداول بالقرب من أدنى مستوياته منذ يونيو 2020، حيث يستقر زوج الدولار ين حول مستويات 109.55، وسيُمثل المستوى 109.80 محوريًا لتحديد اتجاه الزوج خلال الفترة المقبلة، حيث مع تجاوزه سيفتح الباب أمام توجه الأسعار صوب مستويات الـ 111 من جديد، ولكن بقاء الأسعار دون ذلك المستوى سيضع الزوج تحت الضغوط البيعية والعودة لمستويات الـ 108.
