بدأ الاقتراض العام الهائل في بريطانيا يتجه نحو الانخفاض الشهر الماضي للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا، مدعومًا بآفاق اقتصادية مشرقة تُشير إلى تحسن محتمل أسرع في المالية العامة.
وأظهرت أرقام رسمية اليوم ، أن صافي اقتراض القطاع العام في أبريل بلغ 31.7 مليار جنيه إسترليني (44.9 مليار دولار)، انخفاضًا من مستوى قياسي بلغ 47.3 مليار جنيه قبل عام نتيجة لتأثير الوباء على الماليات العامة.
وأنفقت الحكومة البريطانية بشكل كبير خلال العام الماضي على التدابير الصحية للحد من تأثير فيروس كورونا، بالإضافة إلى ضمانات الأجور لوقف ارتفاع البطالة بشكل ملحوظ خلال أسوأ انكماش اقتصادي منذ أكثر من 300 عام. وبلغ الاقتراض في السنة المالية 2020/21 300.3 مليار جنيه أو 14.3٪ من الناتج الاقتصادي السنوي، وهي أعلى حصة في هذا المقياس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولكن أقل بقليل من التقدير الأولي قبل شهر.
وكانت توقعات الحكومة البريطانية في أوائل مارس أن الاقتراض سينخفض إلى 10.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام المالي.
وصل صافي دين القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياته منذ عام 1962 عند 98.5٪، بما يعادل 2.171 تريليون جنيه إسترليني، وارتفع من نحو 1.8 تريليون جنيه قبل الوباء.
ولكن على عكس العقود السابقة، فإن أسعار الفائدة أقل بكثير، مما يقلل من تكاليف خدمة الدين والحاجة الملحة لخفض مستويات الديون التي شعرت بها الحكومات السابقة.
