انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من عام 2021 وسط عودة ظهور إصابات فيروس كورونا، ولكن من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو في أقرب وقت ممكن في الربع الحالي بمساعدة الصادرات الصناعية.
وتقلص ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين بنسبة 5.1٪ سنويًا في الربع الأول بعد النمو في النصف الأخير من عام 2020. وانخفض الإنفاق الخاص بنسبة 1.4٪ عن الربع السابق. أغلقت المتاجر والمطاعم أو قلّصت ساعات عملها خلال حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في الفترة من يناير إلى مارس في مناطق بما في ذلك طوكيو وأوساكا، والتي أعيد فرضها في آواخر أبريل، كما انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 1.4٪ بعد النمو القوي في الربع السابق.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن الانكماش الاقتصادي كان بمثابة انقطاع مؤقت في تعافي البلاد من الوباء. وتستفيد اليابان من العودة في الولايات المتحدة والصين، أكبر شركائها التجاريين، حيث يتزايد الطلب الخارجي على السلع اليابانية مثل السيارات والأجزاء الإلكترونية، مما يُساعد على موازنة صناعات الخدمات الأضعف مثل السفر والمطاعم.
توقف الانتعاش المدفوع بالتصدير مع تضرر الاستهلاك من ارتفاع في سلالات الفيروس الجديدة التي أجبرت الحكومة على إعادة فرض القيود قبل 10 أسابيع فقط من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا "اليابان لا تزال لديها القدرة على التعافي"، مستشهدا بانتعاش الصادرات. وقال أيضًا إن حالة الطوارئ الأخيرة لم تضرب الاستهلاك بنفس القدر من قبل.
وتتوقع الشركات اليابانية أن يرتفع الناتج الصناعي في أبريل بنسبة 8.4٪ عن الشهر السابق.
