ارتفعت معدلات التضخم في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي جديد في أكتوبر بأكثر من ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا، في الوقت الذي أشارت فيه أغلب التوقعات إلى ارتفاع التضخم بنسبة 3.9 %.
وأبقى بنك إنجلترا على سياسته النقدية التوسعية الحالية دون تغيير، متحديا توقعات العديد من المستثمرين بأنه سيصبح أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وكان البنك يراقب التقاء نقاط البيانات الحاسمة حيث يظل التضخم مرتفعا بشكل مستمر بينما النمو الاقتصادي ينمو بوتيرة معتدلة في الوقت الذي يتحسن فيه أداء قطاع سوق العمل.
ويتوقع بنك إنجلترا الآن أن يرتفع التضخم أكثر إلى حوالي 5% في الربع الثاني من عام 2022 قبل أن يتراجع نحو هدفه البالغ 2% بحلول أواخر عام 2023، حيث يتلاشى تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز وتراجع الطلب على السلع.
وسجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له في 13 عاما في أكتوبر، عند 4.1%، حيث تكافح كتلة العملة ارتفاع تكاليف الطاقة، وكان هذا أعلى مستوى منذ يوليو 2008 وكان متقدما على التوقعات عند 3.7 %. جاءت نسبة سبتمبر عند 3.4%.
