تباطأ النشاط التجاري البريطاني بشكل غير متوقع هذا الشهر إلى أدنى مستوى في 11 شهرا لكن ضغوط التكلفة ظلت مرتفعة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في يناير إلى 53.4 من 53.6، ولكنها ظلت فوق خط 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
ضرب انتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون مرة أخرى الشركات التي أشارت إلى أن الطلبات نمت بأضعف وتيرة منذ عام - على الرغم من أن شركات الأعمال والخدمات المالية شهدت معدل نمو أسرع. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأولية إلى مستوى مماثل من الأداء الاقتصادي لبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهي الاقتصادات الأوروبية الثلاثة الأكبر.
ولم تظهر أسعار سندات الحكومة البريطانية والجنيه الاسترليني أي رد فعل تجاه البيانات، وارتفعت مقاييس التكاليف المدفوعة والأسعار التي تتقاضاها شركات الخدمات - التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب - في يناير ، بعد أن تراجعت في ديسمبر من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وسجل تضخم أسعار المستهلك البريطاني أعلى مستوى له منذ 30 عامًا عند 5.4٪ في 12 شهرًا حتى ديسمبر، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه سيرتفع أكثر من أحدث تقدير لبنك إنجلترا عند الذروة عند حوالي 6٪ في أبريل.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يناير إلى 53.3 من 53.6 في ديسمبر - أدنى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي. في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 56.9 من 57.9 في ديسمبر.
