مجموعة إكويتي المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع توسع نطاق عملياتها في الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة أبوظبي
العاصمة أبوظبي تجتذب أول وسيط عالمي في مجال التكنولوجيا المالية مدعوم بمركز تقني وتدريبي بخبرات العالمية
الاثنين 27 فبراير 2023
وسّعت مجموعة إكويتي - الوسيط العالمي للتكنولوجيا المالية- نشاط عملياتها في انطلاقة مكتبها العاشر عالمياً في أبراج الاتحاد في أبوظبي وذلك في 27 فبراير 2023 بعد حصولها على كافة التراخيص اللازمة لتصبح أول وسيط عالمي للتكنولوجيا المالية له مكاتب فعلية لها في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي. سيقوم مكتب أبوظبي بتوفير حلول استثمارية إضافة لكونه مركزاً تدريبياً لتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي في أبوظبي.
قال إسكندر نجار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي: "يأتي توسعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أبوظبي كضرورة حتمية، لدعم وجودنا القوي في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط مع خططنا لافتتاح مكاتب في آسيا وأمريكا الجنوبية قريبًا. ستشكل عملياتنا في أبوظبي حلقة وصل بينية بمثابة "الممر الغربي-الشرقي" لحلول الاستثمار الرقمي التي نوفرها لعملائنا على مستوى العالم ".
إضافة إلى ذلك، علق محمد الأحمد، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة إكويتي: "تتمتع دولة الإمارات العربية، وخصوصاً عاصمتها أبوظبي، باقتصاد قوي وبنية مالية استثمارية متطورة تنظيمياً. إضافة إلى وزنها العالمي والإقليمي ومناخها الآمن الذي جعل منها وجهة استثمارية رائدة بامتياز لكبرى الشركات الدولية، وهذا ما سيمكننا من جذب واستقطاب المستثمرين إلى العاصمة أبوظبي نظراً للمناخ الخصب الداعم للاستثمار. نحن على دراية بمدى فطنة ووعي المستثمرين في أبوظبي، فهم تواقون للتميز والنجاح، وفي الوقت نفسه، يسعون للحصول على الخدمة الشخصية مع أفضل الحلول التكنولوجية. وهذا تحديداً ما سيوفره مكتبنا في أبوظبي."
سيعمل مكتب إكويتي في أبوظبي كوحدة خدمات تفاعلية وشخصية للعملاء بشكل مباشر في قلب العاصمة الاقتصادية ويقدم لعملائه أسعار تنافسية وخدمات المعالجة المباشرة (STP) على منصات متعددة الأصول والعملات، مع القدرة على تنفيذ أوامر الشراء والبيع بشكل آني وبدون رسوم سحب.
كما تخطط إكويتي أيضًا لعقد سلسلة من الندوات التعليمية وورش العمل في العاصمة الإماراتية لدعم بناء الخدمات المالية والتوعية بالحلول الاستثمارية. وفي هذا الصدد سيتم التعاون مع مجموعة من الكيانات المحلية والسلطات الحكومية والجامعات لتبادل أفضل الممارسات بشأن أساليب الاستثمار الآمنة والمتنوعة.