التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في الربع الرابع 2024

الصبر الاستراتيجي للبنك المركزي الأوروبي في ظل تخفيضات أسعار الفائدة

يظل الاقتصاد الأوروبي عند منعطف حرج، تصوغه حالة من عدم اليقين وإعادة المعايرة المستمرة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي.

مع حلول الربع الرابع من العام، بدأت منطقة اليورو بالتعافي من التباطؤ الاقتصادي المتفاقم نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ومن ارتفاع تكاليف الطاقة، هذا بالإضافة إلى الحالة العالمية من عدم اليقين، كما أنها أيضاً تحاول الوصول إلى توازن ما بين الحفاظ على النمو الضعيف وإدارة التضحم.

بينما يبدأ البنك المركزي الأوروبي بسلسلة من التخفيضات على أسعار الفائدة، لا تزال وتيرة ومسار هذه التخفيضات قيد النقاش، كما أنه من المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر المقبل إذا ما لم يتعرض الاقتصاد الأوروبي إلى انتكاسات جديدة، ومن المتوقع كذلك أن يُبقي صناع السياسات على عامل الحذر، متمسكين "بالصبر الاستراتيجي" أثناء المضي قدماً بهذا المسار.

لا يزال التضخم – خصوصاً في قطاع الخدمات – يشكل مصدر قلق رئيسي للبنك المركزي الأوروبي، ومع التراجع التدريجي للتضخم نحو هدف 2% لا تزال هناك مخاوف بشأن ضغوط الأسعار المستمرة، كذلك فإن الأداء الاقتصادي البطيء لمنطقة اليورو يزيد من خطر هبوط التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي، مما يعكس الظروف التي سبقت الجائحة، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لمدة أطول قد يدفع بالاقتصادات الأضعف في منطقة اليورو إلى حافة الركود، مما سيبرر السياسة النقدية التسهيلية.

توقعات بأن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر

بعد سلسلة من الزيادات على أسعار الفائدة، قرر البنك المركزي الأوروبي في شهر يونيو تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وتبع ذلك تخفيض آخر في شهر سبتمبر، حيث كانت أرقام التضخم قريبة من توقعات خبراء البنك المركزي الأوروبي العام الماضي بشأن التضخم في العام الحالي.

يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، لكن وتيرة هذه التخفيضات بعيدة كل البعد عن اليقين، حيث ستعتمد سرعة تحرك البنك المركزي الأوروبي إلى حد كبير على البيانات المتعلقة بالضغوط التضخمية والمشهد الاقتصادي الأوسع، كذلك تشير التوقعات إلى أن التخفيض القادم سيكون في شهر ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس على الأرجح.

رغم ذلك، فإن وتيرة التخفيضات المستقبلية سوف تكون مرهونة بالمؤشرات الاقتصادية، ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي إمكانية خفض الفائدة في وقت أقرب إذا أشارت التوقعات الاقتصادية إلى تدهور كبير، وفي حين ألمح بعض أعضاء بنك أوروبا إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون أبطأ مما يتوقعه السوق، سيبقى البنك المركزي الأوروبي منفتحاً على تعديل نهجه بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة.