التوقعات الاقتصادية لليابان للربع الرابع من عام 2024

بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في الربع الرابع

لقد أصبح بنك اليابان تحت الأضواء بعد رفعه أسعار الفائدة في يوليو، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق العالمية. حيث كان هذا تحولاً كبيراً في السياسة النقدية لبنك اليابان كونه أنهى سياسة أسعار الفائدة السلبية.

منذ ذلك الحين، أوضح نائب المحافظ "شينيتشي أوشيدا" ومسؤولون آخرون موقف بنك اليابان، مشيرين إلى أنهم سيتجنبون رفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق متقلبة. بينما أكّد المحافظ "كازو أويدا" أن بنك اليابان سيمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة إذا كانت معدلات التضخم والتوجهات الاقتصادية تتوافق مع توقعاتهم.

بينما بدأت البنوك المركزية في أمريكا وبريطانيا ومنطقة اليورو بتخفيض أسعار الفائدة - منتهجة سياسات نقدية تسهيلية - في أعقاب دورات تشدد حادة للسيطرة على التضخم، كانت السياسة النقدية لبنك اليابان قد انتهجت سياسات نقدية تشددية على نقيض الاقتصادات الكبرى الأخرى، هذا ومن الجدير بالذكر أن اليابان كانت قد واجهت عقوداً من الانكماش والركود الاقتصادي.

انتعش اقتصاد اليابان في الربع الثاني، مدفوعًا بزيادة إنفاق الأسر والشركات، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI)) بنسبة 2.8% محافظاً على الارتفاع المتسارع للشهر الرابع على التوالي، حيث أن هنالك حالة من التفاؤل لدى صناع السياسات بأن الزيادات الكبيرة في الأجور ستساعد الأسر على التعامل مع التضخم، وتعزيز الدورة الاقتصادية المستدامة، حيث إن ارتفاع الأجور في اليابان لشهرين متتاليين، يؤكد على صحة هذه التوقعات.

تغيير القيادة قد يؤثر على خطط بنك اليابان

قام بنك اليابان بمراجعة توقعاته بشأن معدلات إنفاق المستهلكين، مع التأكيد على الحاجة إلى مراقبة الأسواق المالية عن كثب. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التضخم مؤخراً، إلا أن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر أمر غير مرجح؛ وذلك بسبب عدم كفاية البيانات، إضافة إلى إجراء انتخابات وطنية.

يبدو أن شهر ديسمبر يمثل فرصة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية بدعم ذلك. حيث أن النمو القوي للأجور والتضخم المستقر يعد مبرراً قوياً لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، على الرغم من أن المشهد السياسي المتغير في اليابان قد يؤثر على جدولها الزمني.

اختار الحزب الحاكم في اليابان وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا رئيساً للوزراء. ومن المرجح أن يكون انتصار إيشيبا بمثابة ارتياح لبنك اليابان، حيث كان من أشد المؤيدين لتعديل السياسة النقدية للبنك المركزي تدريجيًا، بما في ذلك التحرك نحو رفع أسعار الفائدة.