هل تقلل الأسواق من مخاطر إيران مجددًا؟

هدوء غريب في سوق الأسهم الأميركية

يحدث أمر غير معتاد في الأسواق العالمية.

فالمشهد الجيوسياسي ما يزال مضطربًا، والمفاوضات المتعلقة بالملاحة عبر مضيق هرمز لم تصل إلى تسوية نهائية، كما تعرضت مخزونات النفط الطارئة الأميركية لسحوبات كبيرة.

ومع ذلك، تواصل الأسهم الأميركية التداول قرب مستويات قياسية.

أنهت وول ستريت الأسبوع الماضي ومؤشر S&P 500 عند قمة تاريخية، بينما أشارت العقود الآجلة يوم الاثنين إلى مزيد من الارتفاع. وفي الوقت نفسه، أعلنت نحو 90% من شركات المؤشر نتائجها الفصلية، مع نمو إجمالي في الأرباح يقارب 30% مقارنة بالعام السابق.

وهذه النقطة مهمة.

فالأسواق تملك حاليًا سببًا قويًا لتجاوز المخاطر الجيوسياسية: أرباح الشركات الأميركية ما تزال قوية.

وهذا يفسر جانبًا مهمًا من النقاش الدائر حاليًا. فقد لا يكون المستثمرون مقتنعين بأن الوضع الإيراني غير خطير، لكنهم قد يرون ببساطة أنه لم يؤثر حتى الآن في المتغيرات التي تحدد أسعار الأسهم في نهاية المطاف.

وبالنسبة إلى سوق الأسهم، تتمثل العناصر الأهم في الإيرادات، والأرباح، وهوامش الربح، وأسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي.

وطالما لم يغير الصراع هذه الأرقام بصورة ملموسة، أظهرت الأسواق استعدادًا لتجاوز العناوين السياسية.

المستثمرون ربما أصبحوا أقل حساسية للعناوين

غيرت الدورات المتكررة من التصعيد، وآمال وقف إطلاق النار، وفشل المفاوضات، ثم عودة التوتر، سلوك المستثمرين.

ووصف بعض المشاركين في النقاش الحالي حالة تشبه الإرهاق الجيوسياسي؛ فتطورات كان يمكن أن تدفع الأسواق إلى موجة بيع قوية قبل أشهر أصبحت اليوم تثير ردود فعل أقل.

حتى أسهم النفط والطاقة نفسها تبدو أقل حساسية للعناوين الفردية مقارنة بالمراحل الأولى من الأزمة.

ولا يعني هذا بالضرورة أن الأسواق تتصرف بطريقة غير عقلانية.

فالأسواق المالية تسعّر الاحتمالات المستقبلية. وعندما يرى المستثمرون النوع نفسه من المخاطر مرارًا من دون نتيجة اقتصادية كارثية، تتراجع علاوة المخاطر التي يضيفونها لكل خبر جديد.

المشكلة أن هذه العملية قد تتحول تدريجيًا إلى حالة من الاطمئنان المفرط.

وقد تصبح الأسواق بارعة جدًا في تجاهل الضوضاء، وفي الوقت نفسه شديدة الحساسية تجاه التطور الوحيد الذي يتبين أنه مختلف فعلًا.

وفي الأزمة الحالية، يبدو أن هذا العامل هو النفط.

النفط هو الجسر بين الجغرافيا السياسية ووول ستريت

تنبع أهمية مضيق هرمز للأسواق من حجم الطاقة التي تمر عبره.

فقبل الاضطرابات الحالية، كان نحو 20.9 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والسوائل البترولية يمر عبر المضيق، بما يعادل قرابة 20% من استهلاك النفط العالمي ونحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا.

أما خطوط الأنابيب المتاحة عبر السعودية والإمارات، فلا تستطيع تجاوز سوى جزء من هذه الكميات.

وهذا يجعل النفط القناة الرئيسية التي تنتقل من خلالها أزمة الشرق الأوسط إلى سوق الأسهم الأميركية.

الخلاف الجيوسياسي وحده قد لا يخفض مبيعات برمجيات مايكروسوفت، أو حجم معاملات فيزا، أو أرباح شركات التجزئة.

أما صدمة نفطية ممتدة، فتستطيع ذلك.

فارتفاع الخام يرفع أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. وتصبح تكاليف النقل أعلى، وتواجه شركات الطيران والخدمات اللوجستية ضغوطًا إضافية، كما ترتفع كلفة نقل السلع بالنسبة إلى الشركات الصناعية.

ويبدأ المستهلك بدفع المزيد لتعبئة سيارته، ما يقلص الأموال المتاحة للإنفاق في مجالات أخرى.

ثم تبدأ هوامش الربح في التراجع.

ويرتفع التضخم.

وتتحرك عوائد السندات.

وعندها تتحول أزمة تبعد آلاف الكيلومترات إلى رقم مباشر داخل نماذج أرباح شركات S&P 500.

وهذه هي النقطة التي ستجد فيها وول ستريت صعوبة أكبر في تجاهل التطورات.

الاحتياطي النفطي الأميركي يتراجع بوتيرة لافتة

أحد أبرز مصادر القلق يتعلق بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي.

والأرقام تستحق الانتباه.

ففي بداية 2026، كان الاحتياطي يحتوي على نحو 413 مليون برميل. وظل فوق 415 مليون برميل خلال جزء كبير من مارس.

وبحلول 31 يوليو، تراجعت المخزونات إلى 304.8 ملايين برميل فقط.

ويمثل ذلك انخفاضًا يقارب 111 مليون برميل، أو نحو 27%، مقارنة بذروة مارس.

وتقترب المستويات الحالية من تلك التي سجلها الاحتياطي في أوائل 1983.

لكن القراءة السلبية تحتاج إلى توضيح مهم.

الولايات المتحدة ليست على وشك «نفاد النفط».

الأهمية الحقيقية للاحتياطي مختلفة، فهو يعمل كوثيقة تأمين، وتزداد قيمة التأمين عندما يرتفع مستوى عدم اليقين.

المشكلة ليست في الوصول إلى الصفر

من الحجج المهمة في هذا النقاش أن الاقتصاد العالمي لا يحتاج إلى وصول المخزونات الطارئة قرب الصفر حتى تظهر المشكلات.

وهذا صحيح.

فالولايات المتحدة ما تزال من كبار منتجي ومصدري النفط، كما تحتفظ حكومات آسيوية باحتياطيات استراتيجية وتجارية كبيرة. وتكيفت سلاسل الإمداد، وأصبحت مصادر الخام البديلة أكثر أهمية، كما ساهم ارتفاع الأسعار في خفض الطلب.

لذلك لا تتمثل المشكلة في لحظة دراماتيكية يصل فيها الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى الصفر.

فالأسواق ستتحرك غالبًا قبل ذلك بكثير.

وتقلل المخزونات المنخفضة من مصداقية التدخل الحكومي المستقبلي.

فإذا وقع اضطراب جديد وكبير في وقت أصبحت فيه الاحتياطيات الطارئة أقل بكثير، قد يتراجع اقتناع المتداولين بقدرة السحوبات الحكومية على كبح صدمة الأسعار لفترة طويلة.

وقد يبدأ النفط في تسعير فقدان هذه الوسادة قبل وقت طويل من اقتراب الاحتياطي من النفاد.

وهذا هو الفارق الأساسي.

المشكلة ليست نقص البراميل نفسها.

المشكلة هي تراجع الثقة في وجود كمية كافية منها للسيطرة على الصدمة التالية.

أميركا مصدرًا صافيًا للطاقة لا يعزلها عن الصدمة

يرى بعض المستثمرين أن الإنتاج المحلي الأميركي الكبير قد يحمي الاقتصاد من أسوأ تداعيات اضطراب هرمز.

وهذا صحيح جزئيًا.

فالولايات المتحدة من كبار مصدري الطاقة، وتظل صادراتها النفطية قرب مستويات تاريخية مرتفعة.

لكن ذلك لا يعزل المستهلك الأميركي عن الأسعار العالمية.

فالنفط سلعة عالمية.

وإذا احتاج مشترون في أوروبا وآسيا فجأة إلى مزيد من الخام الأميركي أو الديزل أو وقود الطائرات، فإنهم ينافسون المشترين داخل الولايات المتحدة على البراميل نفسها.

وقد وثقت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذه الآلية بالفعل خلال اضطرابات هرمز الحالية، حيث ارتفع طلب المشترين الأجانب على المنتجات النفطية الأميركية، فيما دفعت أسعار الخام الأعلى أسعار الجملة للبنزين والديزل ووقود الطائرات داخل الولايات المتحدة إلى الارتفاع.

وبذلك لا تحتاج أميركا إلى نقص فعلي في الوقود حتى يتضرر الاقتصاد.

تكفي صدمة عالمية في الأسعار.

لماذا يتداول برنت قرب 84 دولارًا فقط؟

قد تكون هذه أقوى حجة في الجانب المتفائل.

إذا كانت الأزمة خطيرة فعلًا، فلماذا يتداول خام برنت قرب 83–84 دولارًا بدل 120 أو 150 دولارًا؟

يأتي جزء من الإجابة من قدرة الاقتصاد على التكيف.

فقد أظهر برنت بالفعل حساسيته للصراع عندما وصل إلى 118 دولارًا في أبريل، قبل أن يتراجع إلى 72 دولارًا بحلول أواخر يونيو.

وشجعت الأسعار المرتفعة المستهلكين على خفض استهلاك الوقود، وتحولت سلاسل الإمداد، وارتفعت الصادرات الأميركية، وسحبت الحكومات من المخزونات، وبحثت الدول عن موردين بديلين.

كما ضعف الطلب العالمي نفسه.

وقدرت إدارة معلومات الطاقة أن ارتفاع أسعار الوقود والنقص والإجراءات الحكومية خفضت استهلاك النفط العالمي بنحو مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق.

وهذا يفسر جانبًا من عدم استمرار أسعار النفط في الارتفاع إلى أجل غير محدود.

لقد استجاب الاقتصاد العالمي للصدمة.

ولهذا لا يعني السعر الحالي للنفط بالضرورة أن المستثمرين يتجاهلون المشكلة. وقد يكون دليلًا على أن السوق تعتقد أن النظام تكيف بما يكفي للتعايش مع تعطل جزئي في هرمز.

لكن هذا الافتراض يحمل خطرًا

هناك فارق كبير بين القول إن المشكلة انتهت، والقول إن الاقتصاد تعلم كيف يعمل في وجودها.

ويبدو أن الأسواق أقرب حاليًا إلى الفرضية الثانية. وهذا مهم لأن قدرة الاقتصاد على التكيف ليست مفتوحة بلا حدود.

يمكن استخدام المخزونات الطارئة، ويمكن للمستهلكين خفض الطلب، ويمكن استخدام طرق شحن بديلة، كما تستطيع الولايات المتحدة زيادة صادرات الطاقة؛ لكن لكل تعديل كلفة.

وكلما طال الاضطراب، أصبح من الأصعب تحديد ما إذا كان الاستقرار الحالي دائمًا، أم أنه نتيجة مؤقتة لخفض المخزونات وكبح الطلب.

ومن هنا تصبح الحجة السلبية أكثر إقناعًا.

السوق قد لا تهتم بإيران مباشرة

قد تكون إحدى أبسط الأفكار في النقاش من أكثرها أهمية.

فقد لا تتفاعل الأسهم بقوة مع الأزمة إلا عندما تبدأ تكاليف الطاقة في الظهور داخل نتائج الشركات. وهذا إطار أكثر فائدة من محاولة التنبؤ بكل عنوان جيوسياسي. انظر إلى ما يراه المستثمرون اليوم؛ أرباح الشركات قوية، استثمارات الذكاء الاصطناعي مستمرة، مؤشر S&P 500 قرب مستويات قياسية، النفط مرتفع، لكنه أقل بكثير من قمته في أبريل، والنمو الاقتصادي لم ينهَر.

وفي هذه الظروف، ثبت مرارًا أن بيع الأسهم فقط لأن المشهد الجيوسياسي يبدو خطيرًا كان رهانًا ضعيفًا.

لكن هذه المعادلة تتغير سريعًا إذا بدأت الطاقة في إضعاف الأرباح.

النفط عند 100 دولار يختلف عن النفط عند 80 دولارًا

السعر المطلق للنفط أقل أهمية من مدة بقائه مرتفعًا، وقدرة الشركات على تحمل تكلفته.

فارتفاع قصير فوق 100 دولار قد ينتهي قبل أن تضطر معظم الشركات إلى تعديل الأسعار أو يغير المستهلكون سلوكهم بصورة ملحوظة.

أما بقاء الطاقة مرتفعة لعدة أشهر، فله أثر مختلف.

عندها يتعين على الشركات إما تحمل تكاليف النقل والإنتاج الأعلى أو تمريرها إلى المستهلك.

إذا تحملتها، تتراجع الهوامش.

وإذا مررتها إلى المستهلك، يرتفع التضخم.

وكلا الخيارين يضغط على تقييمات الأسهم.

ولهذا يجب ألا يتركز النقاش على مجرد وصول برنت إلى 100 أو 120 دولارًا لفترة قصيرة. الوقت هو العامل الأهم.

فكلما طال أمد الصدمة، ارتفع احتمال انتقالها من شاشات السلع إلى قوائم الدخل والأرباح.

الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح المشكلة الحقيقية

هناك طبقة أخرى قد تجعل صدمة النفط أكثر خطورة.

إنها التضخم.

فارتفاع أسعار الطاقة يرفع التضخم الرئيسي مباشرة، وقد ينتقل بمرور الوقت إلى مجموعة أوسع من السلع والخدمات.

وهذا مهم لأن الاحتياطي الفيدرالي يعمل أصلًا في بيئة ما يزال فيها التضخم مصدر قلق.

وأي موجة تضخم جديدة مدفوعة بالطاقة ستقلص قدرة البنك المركزي على دعم الاقتصاد إذا تباطأ النمو.

وهنا تظهر واحدة من أصعب المعادلات بالنسبة إلى الأسواق:

تباطؤ النمو مع بقاء التضخم مرتفعًا.

قد يرغب الفيدرالي في دعم الاقتصاد، لكنه يجد نفسه عاجزًا عن خفض الفائدة بقوة. وفي سيناريو أكثر صعوبة، قد يجبر استمرار التضخم صناع السياسة على الإبقاء على الفائدة المقيدة أو رفعها.

وسيؤثر ذلك في الأسهم عبر قناتين في وقت واحد: أرباح أضعف ومعدلات خصم أعلى.

وبالنسبة إلى أسهم النمو مرتفعة التقييم، تحمل هذه المعادلة خطرًا أكبر كثيرًا من خبر جيوسياسي جديد.

سوق السندات قد تتحرك قبل الأسهم

قد تبقى الأسهم متفائلة لفترة أطول مما يتوقع كثيرون.

أما سوق سندات الخزانة، فقد تكون أقل تسامحًا.

فإذا بدأ المستثمرون يعتقدون أن أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى تضخم مستمر، فقد ترتفع العوائد الطويلة الأجل قبل أن تبدأ تقديرات الأرباح في التراجع.

والعوائد الأعلى ترفع تكاليف التمويل على الشركات، وتضغط على الإسكان والاقتراض، وتقلص الجاذبية النسبية للأسهم مرتفعة التقييم.

ولهذا قد يفقد المستثمر الذي يراقب مؤشر S&P 500 وحده الإشارات المبكرة على تغير نظرة السوق إلى الأزمة.

وتصبح لوحة المتابعة الأكثر فائدة مكونة من النفط، وعوائد سندات الخزانة، وهوامش الائتمان، وتوقعات التضخم، ومراجعات توقعات الأرباح.

الأرباح القوية هي أقوى حجة ضد السيناريو السلبي

من الخطأ أيضًا افتراض أن ارتفاع الأسهم يعني أن المستثمرين نسوا المخاطر.

قد تكون قوة أخرى أكبر من تلك المخاطر: الأرباح.

فقد رأى أحد المشاركين في النقاش أن المستثمرين ربما يقللون من قوة الأرباح أكثر مما يقللون من المخاطر الجيوسياسية.

والنتائج الحالية تجعل تجاهل هذه الحجة صعبًا.

فمع إعلان قرابة 90% من شركات S&P 500 نتائجها، تنمو الأرباح بنحو 30% مقارنة بالعام السابق.

وهذه وسادة قوية للأسواق.

فإذا استمرت الأرباح في النمو حتى بوتيرة قريبة من هذه المستويات، يستطيع المستثمرون تحمل قدر كبير من عدم اليقين في مجالات أخرى.

ولهذا تحتاج الفرضية السلبية بشأن إيران إلى أكثر من مجرد تصعيد جيوسياسي.

إنها تحتاج إلى تصعيد قوي بما يكفي لتغيير قصة الأرباح.

لماذا قد تأتي إعادة التسعير بصورة مفاجئة؟

لا تؤدي حالة الاطمئنان في الأسواق دائمًا إلى انخفاض تدريجي.

في كثير من الأحيان، لا يحدث شيء حتى ينكسر أحد الافتراضات الرئيسية.

وتبدو أهم الافتراضات الحالية كما يلي:

• ستظل إمدادات النفط كافية.
• سيبقى خام برنت عند مستويات يمكن للاقتصاد تحملها.
• ستستطيع المخزونات الطارئة تخفيف الاضطرابات.
• لن يضطر الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بدرجة كبيرة.
• ستبقى أرباح الشركات قوية.

إذا صمدت هذه الافتراضات، يمكن للأسهم الاستمرار قرب مستويات قياسية مهما بدت العناوين الجيوسياسية مقلقة. أما إذا انهار اثنان منها في الوقت نفسه، فقد تكون إعادة التسعير أسرع بكثير.

وربما يكون هذا هو أكثر عناصر النقاش أهمية؛ فالأسواق قد لا تكون مخطئة بصورة كبيرة في تسعير الوضع اليوم.

لكنها قد تكون تسعّر نطاقًا ضيقًا جدًا من السيناريوهات.

ما الذي سيكشف أن السوق مخطئة؟

سيكون التحذير الأول هو رفض أسعار النفط التراجع حتى بعد ظهور أخبار إيجابية عن الدبلوماسية أو الشحن.

فبرنت عند 80–85 دولارًا يشير إلى أن السوق ما تزال تعتقد أن مشكلات الإمدادات قابلة للإدارة.

أما العودة المستدامة فوق 100 دولار فسترسل رسالة مختلفة تمامًا.

الإشارة الثانية هي استمرار السحب السريع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

فالمستوى الحالي البالغ 304.8 ملايين برميل أصبح بالفعل أقل بكثير من المستويات المسجلة قبل أشهر قليلة.

الإشارة الثالثة ستكون عودة تسارع التضخم الأميركي.

أما الرابعة، فهي ارتفاع عوائد سندات الخزانة بالتزامن مع ضعف البيانات الاقتصادية.

وربما تكون الإشارة الأهم هي ما ستقوله إدارات شركات النقل والطيران والصناعة والتجزئة والسلع الاستهلاكية بشأن الطاقة.

فعندما تبدأ الشركات بصورة متكررة في تحديد تكاليف الطاقة كسبب لضغوط الهوامش، تكون الأزمة الجيوسياسية قد انتقلت فعليًا إلى سوق الأسهم.

ما الذي قد يثبت أن وول ستريت محقة؟

يوجد أيضًا مسار واضح يمكن أن يثبت صحة تفاؤل الأسواق الحالي.

يجب أن تبقى أسعار النفط تحت السيطرة.

ولا تحتاج حركة الشحن عبر هرمز إلى العودة فورًا إلى أوضاعها السابقة، لكن الأسواق تحتاج إلى دليل على أن التدفقات تستطيع الاستمرار بدرجة كافية لتجنب صدمة جديدة في الإمدادات.

كما يجب أن تتباطأ السحوبات من الاحتياطيات الطارئة.

وتحتاج أرباح الشركات إلى الحفاظ على صمودها.

فإذا تراجع برنت نحو مستويات ما قبل الصراع بالتزامن مع تحسن الإمدادات العالمية، فقد يستطيع الاقتصاد امتصاص الأزمة من دون الوقوع في الركود أو صدمة التضخم التي يخشاها المتشائمون.

وعندها سيكون بقاء الأسهم قرب القمم طوال فترة التوتر منطقيًا.

وستكون الأسواق قد نجحت في تجاوز العناوين السياسية والتركيز على المتغيرات الاقتصادية التي تهمها فعلًا.