خطة ترامب لتوزيع 5,000 دولار تصطدم بكلفة مالية تتجاوز تريليون دولار

اقتراح ترامب يفتح فورًا سؤال التمويل

اقترح الرئيس دونالد ترامب دفع 5,000 دولار للبالغين الأميركيين ضمن ما وصفه بـ«عائد ترامب»، على أن يأتي ذلك إذا نجح الجمهوريون في الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

من الناحية السياسية، يحمل الاقتراح جاذبية واضحة. أما بالنسبة إلى الأسواق، فالسؤال الأول أكثر بساطة: من أين ستأتي الأموال؟

فبرنامج بهذا الحجم قد يكلف أكثر من تريليون دولار بحسب قواعد الأهلية والشكل النهائي للخطة. كما أن الكونغرس سيحتاج إلى الموافقة على الإنفاق، ما يضع أمام المقترح عقبة تشريعية كبيرة قبل أن تصبح أي مدفوعات ممكنة.

وهذا يفسر الهدوء النسبي في سوق سندات الخزانة بعد الإعلان. فمتداولو السندات يتعاملون مع الفكرة حاليًا باعتبارها طرحًا انتخابيًا أكثر من كونها برنامجًا ماليًا ذا احتمال مرتفع للتنفيذ.

الكلفة قد تتجاوز تريليون دولار بسهولة

يتضح حجم المقترح بمجرد النظر إلى الحسابات الأساسية.

فتوزيع 5,000 دولار على شريحة واسعة من السكان البالغين يعني إنفاقًا فيدراليًا هائلًا. وحتى إذا فُرضت شروط على الأهلية، فإن الكلفة ستظل على الأرجح من بين أكبر برامج المدفوعات المباشرة التي طُرحت خارج فترات الأزمات الاقتصادية الكبرى.

وتأتي الفكرة في وقت تواجه فيه المالية العامة الأميركية ضغوطًا متزايدة. فقد تجاوز الدين العام 40 تريليون دولار، بينما ارتفعت فاتورة الفوائد وأصبحت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أكثر حساسية لتوقعات العجز والاقتراض.

إضافة حزمة مالية جديدة بهذا الحجم، من دون إيرادات مقابلة أو تخفيضات واضحة في الإنفاق، ستعني المزيد من الاقتراض.

وهنا تظهر القضية الأساسية بالنسبة إلى المستثمرين في السندات. فالسؤال ليس ما إذا كانت الأسر سترحب بمبلغ 5,000 دولار، وإنما ما إذا كانت الحكومة تستطيع تمويل برنامج ضخم جديد من دون دفع الأسواق إلى طلب عائد أعلى مقابل شراء الدين الأميركي.

لماذا تجاهلت سوق السندات الإعلان تقريبًا؟

بقيت العقود الآجلة لسندات الخزانة مستقرة إلى حد كبير بعد الإعلان، وهي إشارة مهمة لأن الأسواق عادة تتحرك بسرعة عندما يظهر اقتراح مالي جدي يمكن أن يغير مسار الاقتراض أو التضخم أو النمو.

غياب رد الفعل يوحي بأن المستثمرين يرون احتمالًا منخفضًا لوصول الخطة بصيغتها الحالية إلى مرحلة التنفيذ.

وهذا التشكيك ليس جديدًا. فقد ظهرت في السابق مقترحات لتوزيع جزء من إيرادات الرسوم الجمركية مباشرة على الأسر، لكنها لم تحصل على دعم كافٍ داخل صفوف الجمهوريين في الكونغرس.

وينطبق التحدي نفسه هنا. فحتى إذا نجحت الفكرة في كسب تأييد الناخبين، سيبقى على المشرعين الاتفاق على الأهلية، ومصدر التمويل، وتوقيت الدفع، والأثر النهائي على العجز الفيدرالي.

وإلى أن تظهر تفاصيل تشريعية واضحة، لن يكون لدى سوق السندات سبب قوي لتسعير كلفة تتجاوز تريليون دولار.

دفعة نقدية بهذا الحجم قد تعيد تعقيد ملف التضخم

إذا تحولت الخطة إلى قانون، فسيتوقف أثرها الاقتصادي بدرجة كبيرة على توقيت المدفوعات وطريقة توزيعها.

فالتحويلات النقدية المباشرة ترفع الدخل المتاح للأسر فورًا. جزء من الأموال سيذهب إلى الادخار أو سداد الديون، لكن نسبة مهمة منها ستنتقل على الأرجح إلى الاستهلاك، ما قد يدعم مبيعات التجزئة والنمو الاقتصادي في الأجل القصير.

المشكلة أن الاقتصاد الأميركي لا يواجه حاليًا انهيارًا في الطلب الخاص يشبه الظروف التي بررت برامج الدعم الطارئة خلال الجائحة.

وضخ أكثر من تريليون دولار من القوة الشرائية الإضافية في اقتصاد ما يزال يتعامل مع مخاطر تضخمية قد يرفع الطلب من جديد في وقت لا تزال فيه الأسعار حساسة.

وهذا سينعكس مباشرة على الاحتياطي الفيدرالي.

فإذا بقي التضخم أعلى من الهدف بالتزامن مع تحفيز مالي جديد واسع النطاق، قد يصبح الفيدرالي أقل استعدادًا لخفض الفائدة، وربما أكثر ميلًا إلى إبقاء التشديد النقدي ضمن الخيارات المطروحة.

وبالتالي، ستصبح آثار الخطة المالية والنقدية مترابطة بصورة وثيقة.

مزيد من التحفيز قد يعني مزيدًا من الضغط على سندات الخزانة

أصبحت سوق سندات الخزانة شديدة الحساسية لمسار العجز الفيدرالي، خصوصًا مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل واستمرار الإصدارات الحكومية الضخمة.

وفي الوقت نفسه، تنافس الحكومة الأميركية شركات كبرى تجمع مليارات الدولارات لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

إضافة برنامج تتجاوز كلفته تريليون دولار ستزيد هذه المنافسة إذا جرى تمويله بالدين.

المعادلة واضحة: إنفاق حكومي أكبر يعني اقتراضًا أكبر، والاقتراض الأكبر يعني إصدار مزيد من سندات الخزانة، بينما قد تحتاج السوق إلى عوائد أعلى لاستيعاب هذا المعروض الإضافي.

وإذا أدت المدفوعات أيضًا إلى تعزيز الاستهلاك والتضخم، فقد يصبح الضغط على العوائد أقوى.

ولهذا ستكون الخطة، إذا أخذت شكلًا جديًا، أكثر سلبية بالنسبة إلى السندات طويلة الأجل مما ستكون إيجابية للإنفاق الاستهلاكي على المدى القصير.

هل تستطيع الرسوم الجمركية تمويل «عائد ترامب»؟

ربط ترامب في السابق فكرة المدفوعات المباشرة للأسر بإيرادات الرسوم الجمركية، مقدمًا إياها كطريقة لإعادة جزء من الأموال التي تجمعها الحكومة إلى المستهلكين.

لكن المشكلة تكمن في الحجم.

فبرنامج يكلف أكثر من تريليون دولار يحتاج إلى مصدر إيرادات ضخم ومستدام. وحتى إذا حققت الرسوم الجمركية إيرادات كبيرة، يجب قياسها في مقابل تأثيرها على إيرادات حكومية أخرى، وعلى أسعار المستهلك، وعلى الاقتصاد الأوسع.

كما أن الرسوم الجمركية ليست إيرادات بلا تكلفة.

فهي قد ترفع أسعار السلع المستوردة على الشركات والمستهلكين، بحسب الجزء الذي يتحمله المنتج الأجنبي أو المستورد الأميركي أو المشتري النهائي.

ولهذا يصبح استخدام إيرادات الرسوم لتمويل دفعات نقدية أكثر تعقيدًا من مجرد جمع المال ثم توزيعه.

وأي خطة مالية مقنعة ستحتاج إلى إثبات أن الإيرادات الإضافية كافية فعلًا لتغطية الكلفة من دون توسيع العجز.

الجمهوريون قد يدفعون نحو نسخة أصغر وأكثر استهدافًا

بدأ بعض الجمهوريين بالفعل في طرح بدائل قد تغير شكل الخطة بصورة كبيرة.

أحد الخيارات هو تحويلها إلى استرداد ضريبي بدل دفعة نقدية شاملة، وربطها بشروط تتعلق بالدخل أو العمل.

هذا النوع من التصميم يمكن أن يخفض الكلفة الإجمالية ويجعل تمرير الخطة داخل النظام الضريبي أسهل، كما قد يرفع فرص حصولها على دعم أكبر في الكونغرس عبر استهداف شريحة أضيق من السكان.

ومن وجهة نظر الأسواق، الفرق كبير جدًا.

برنامج شامل بقيمة تريليون دولار أو أكثر ستكون له آثار مختلفة جذريًا على إصدارات الخزانة والتضخم مقارنة بإعفاء أو استرداد ضريبي أصغر وأكثر استهدافًا.

ولهذا ستولي الأسواق اهتمامًا أكبر للتفاصيل التشريعية النهائية من اهتمامها بالرقم الرئيسي البالغ 5,000 دولار.

أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة تفسر جاذبية الفكرة

الخلفية الاقتصادية تساعد أيضًا في فهم سبب عودة فكرة المدفوعات النقدية إلى النقاش السياسي.

فالكثير من الأسر ما يزال يشعر بضغوط تكلفة المعيشة رغم أن المؤشرات الاقتصادية العامة تظهر استمرار النمو.

أسعار السكن والغذاء والتأمين وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية ارتفعت بصورة تركت فجوة بين قوة الاقتصاد في المؤشرات الكلية وبين شعور الأسر بقدرتها الفعلية على تحمل النفقات.

ومن هنا تأتي الجاذبية السياسية للدفعة المباشرة. فهي تقدم مساعدة ملموسة وسريعة يشعر بها الناخب فورًا، لكنها لا تعالج الأسباب الأساسية وراء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وإذا أدت الأموال إلى زيادة الطلب من دون تحسن مماثل في العرض، فقد يمتص ارتفاع الأسعار جزءًا من الفائدة التي يحصل عليها المستهلك.

ولهذا يميز الاقتصاديون عادة بين دعم الدخل المؤقت والسياسات الهيكلية التي تعالج مشكلة القدرة على تحمل التكاليف.

السوق ستتحرك عندما تصبح الخطة قابلة للتنفيذ

في الوقت الحالي، يتعامل المستثمرون مع الخطة باعتبارها ضعيفة الاحتمال.

لكن هذا الموقف يمكن أن يتغير بسرعة إذا بدأ أعضاء جمهوريون في الكونغرس بالالتفاف حول صيغة محددة مع مصدر تمويل واضح.

عندها ستصبح ثلاث أسواق في قلب المتابعة.

سندات الخزانة ستتفاعل مع الزيادة المحتملة في الاقتراض الفيدرالي. الدولار سيعكس التوازن بين دعم النمو على المدى القصير وبين تزايد المخاوف المالية. أما توقعات التضخم فستكشف ما إذا كان المستثمرون يرون أن المدفوعات قادرة على توليد طلب إضافي يكفي لتغيير مسار سياسة الفيدرالي.

حتى يحدث ذلك، يبقى غياب رد الفعل القوي هو الرسالة الأوضح. الأسواق تنتظر تشريعًا، لا شعارًا انتخابيًا.

ماذا تعني دفعة 5,000 دولار للاقتصاد الأميركي وعوائد السندات؟

أهمية اقتراح ترامب لا تأتي من اقتناع الأسواق بأنه سينفذ، وإنما من الحجم المالي الذي قد يصل إليه إذا تحول إلى برنامج فعلي.

فخطة واسعة قد تكلف أكثر بكثير من تريليون دولار في وقت تجاوز فيه الدين العام الأميركي 40 تريليون دولار، وأصبحت تكاليف الاقتراض الفيدرالية تحت مراقبة شديدة من المستثمرين.

وإذا نُفذت من دون خفض إنفاق مقابل أو إيرادات جديدة كافية، فستحتاج الحكومة إلى إصدار المزيد من سندات الخزانة. وإذا أنفقت الأسر جزءًا كبيرًا من الأموال، فقد يتلقى الطلب دفعة جديدة تزيد تعقيد مهمة الفيدرالي في السيطرة على التضخم.

وهذا المزيج هو ما سيهم الأسواق فعليًا، أكثر من الاسم السياسي للبرنامج.

حتى الآن، تشير حركة سندات الخزانة إلى أن المستثمرين يمنحون احتمالًا ضعيفًا لتمرير دفعة كاملة بقيمة 5,000 دولار.

ولهذا لن يكون الرقم الأكثر أهمية في الأشهر المقبلة هو قيمة الدفعة نفسها.

الرقم الحقيقي الذي ستراقبه الأسواق هو الكلفة النهائية التي سيكون الكونغرس مستعدًا لتمويلها.