توقعات USD/JPY: بيانات التضخم واحتمالات رفع الفائدة تضع مستوى 159.00 تحت المجهر

قوة البيانات الأمريكية تحول الأنظار نحو التضخم

أظهرت أحدث بيانات سوق العمل الأمريكي استمرار قدرة الاقتصاد على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة بصورة أفضل من المتوقع. ويشير نمو الوظائف وقوة ساعات العمل واستمرار الطلب على العمالة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يواجه ضغوطًا كبيرة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة.

ودفعت هذه البيانات احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى 78%، فيما تتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المرتقبة غدًا، والتي ستحدد مدى توافق هذه التوقعات مع مسار التضخم.

وفي حال جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي مبررين للاستمرار في تشديد السياسة النقدية، يتمثل الأول في قوة سوق العمل وقدرته على تحمل المزيد من رفع الفائدة، والثاني في استمرار الضغوط التضخمية التي تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية.

ومن شأن هذا السيناريو أن يدعم عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، خاصة أمام العملات التي لا تزال أسعار الفائدة في اقتصاداتها أقل بكثير من مستويات الفائدة الأمريكية.

تباطؤ التضخم قد يضعف توقعات رفع الفائدة

في المقابل، فإن قوة سوق العمل وحدها لا تعني بالضرورة حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، خاصة إذا أظهرت البيانات تراجعًا واضحًا في الضغوط السعرية.

وفي حال جاء مؤشر أسعار المستهلكين أقل من التوقعات، فقد تتراجع رهانات الأسواق على رفع الفائدة في ديسمبر، ما قد يدفع عوائد السندات الأمريكية إلى الانخفاض ويقلص جزءًا من ميزة فارق العوائد التي تدعم الدولار أمام الين الياباني.

المصدر: CME Group

ارتفاع التضخم الياباني لا يعني بالضرورة رفع أسعار الفائدة

تبدو صورة التضخم في اليابان أكثر تعقيدًا، إذ يرى محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن التضخم الأساسي يتحرك بالقرب من مستهدف البنك البالغ 2%، مع تحسن نمو الأجور بصورة أصبحت أكثر توافقًا مع استقرار التضخم عند هذا المستوى. وفي الوقت نفسه، حذر أويدا من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يدفع تضخم أسعار المستهلكين إلى مزيد من التسارع حتى مطلع العام المقبل.

لكن ارتفاع التضخم الناتج عن أسعار الطاقة لا يعني بالضرورة أن بنك اليابان أصبح أقرب إلى رفع الفائدة في ديسمبر

فاليابان تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها لا يؤدي فقط إلى زيادة التضخم، بل يرفع أيضًا تكاليف المعيشة والإنتاج على الأسر والشركات، ما قد يضعف الاستهلاك ويقلص الدخول الحقيقية.

وهنا تكمن المعضلة التي يواجها بنك اليابان، إذ يتعين عليه تحديد ما إذا كانت الضغوط التضخمية مدفوعة بنمو الأجور والطلب المحلي، أم أنها ناتجة عن صدمة خارجية جديدة في التكاليف.

ويفسر ذلك استمرار أويدا في تبني لهجة حذرة رغم تزايد مخاطر ارتفاع التضخم، حيث يسعى البنك إلى الحصول على أدلة تؤكد قدرة العلاقة بين الأجور والأسعار على إبقاء التضخم بالقرب من 2% بصورة مستدامة، بدلًا من الاعتماد على ارتفاع مؤقت تقوده تكاليف الطاقة.

كما أن تصريحات أويدا بشأن عدم تحول التضخم عند مستوى 2% إلى سلوك اقتصادي راسخ في المجتمع الياباني تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين لدى البنك بشأن مدى تغير سلوك الشركات والمستهلكين في تحديد الأسعار.

المصدر: Rate probability

تقرير بنك اليابان قد يكشف اتجاه قرار ديسمبر

تترقب الأسواق صدور تقرير ملخص الآراء لبنك اليابان عن اجتماعه في أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات توضح مدى استعداد صناع السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

وقد يكشف التقرير ما إذا كان أعضاء البنك أصبحوا أكثر قلقًا من مخاطر التأخر في رفع الفائدة، خاصة مع استمرار نمو الأجور واقتراب التضخم الأساسي من المستهدف وارتفاع المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة.

وفي حال أظهر التقرير تأييد عدد من الأعضاء للتحرك المبكر، فقد ترتفع توقعات رفع الفائدة في ديسمبر، ما قد يمنح الين الياباني دعمًا إضافيًا حتى مع استمرار البنك في اتباع نهج تدريجي في تشديد السياسة النقدية.

أما إذا طغت اللهجة الحذرة على التقرير، مع التركيز على ضعف الاستهلاك والطبيعة المؤقتة للتضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة، فقد تبقى الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية واسعة، ما يحد من فرص تعافي الين أمام الدولار.

النظرة الفنية

يتداول الدولار مقابل الين الياباني بالقرب من مستوى 158.11، وسط استمرار تحركات الأسعار ضمن نموذج مثلث تضيق نطاقاته تدريجيًا.

وكان الزوج قد تمكن من التعافي من مناطق 153.00، مسجلًا قيعانًا صاعدة متتالية، إلا أن محاولات الارتفاع واجهت صعوبة في اختراق خط الاتجاه الهابط الممتد من مناطق 164.00، والذي لا يزال يشكل مقاومة أمام استمرار الصعود.

وتشير التحركات الأخيرة إلى تراجع الضغوط البيعية مقارنة بموجة الهبوط السابقة، إلا أن المشترين لم يتمكنوا حتى الآن من فرض سيطرتهم على الاتجاه.

ففي كل مرة تتراجع فيها الأسعار باتجاه خط الاتجاه الصاعد، يظهر طلب جديد يدعم الزوج، بينما تواجه محاولات الصعود باتجاه المنطقة الممتدة بين 158.50 و159.00 ضغوطًا بيعية تحد من استمرار الارتفاع.

وأدت هذه التحركات إلى تضييق النطاق السعري تدريجيًا، ما يزيد أهمية الاختراق القادم مع اقتراب الأسعار من نقطة التقاء ضلعي المثلث.

السيناريوهات المتوقعة

تتمركز منطقة المقاومة الأقرب بين 158.50 و159.04، حيث يتقاطع خط الاتجاه الهابط مع مستويات القمم السابقة، ما يجعل هذه المنطقة مهمة لتحديد قدرة المشترين على مواصلة الصعود.

وفي حال تمكن الزوج من اختراق مستوى 159.04 والثبات والإغلاق أعلاه، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الهابط وبداية قدرة المشترين على تجاوز الضغوط البيعية التي حدت من الارتفاعات السابقة. وقد يدفع هذا السيناريو الأسعار نحو مستوى المقاومة 160.40، والذي سبق أن شهد ظهور ضغوط بيعية.

أما اختراق مستوى 160.40، فقد يقدم إشارات أقوى على تحول الاتجاه العام نحو الصعود، إلا أن تأكيد هذا التحول يتطلب اختراقًا مستقلًا لهذا المستوى، وليس مجرد الخروج من نموذج المثلث. في المقابل، يشكل خط الاتجاه الصاعد منطقة الدعم الأولى بالقرب من 157.50.

وفي حال كسر هذا الخط، فقد تتراجع فرص استمرار التعافي، ما يفتح المجال أمام اختبار منطقة الدعم الأفقية الممتدة بين 156.35 و156.60.

وتكتسب هذه المنطقة أهمية فنية بعدما نجحت في جذب المشترين خلال محاولات الهبوط السابقة، ما يجعل الحفاظ عليها عاملًا مهمًا لاستمرار التعافي الذي بدأ من مناطق 153.00.

أما في حال إغلاق الزوج بصورة واضحة دون مستوى 156.35، فقد تتعزز الضغوط البيعية، ما قد يدفع الأسعار إلى إعادة اختبار مستوى 153.00، يليه مستوى الدعم عند 152.24.

المصدر: Trading view