أرقام نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة يُثير مخاوف الانزلاق إلى الركود

تسببت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني الصادرة صباح اليوم في إثارة المخاوف من اقتراب اقتصاد المملكة المتحدة من الانزلاق إلى الركود. فأظهرت البيانات نمو الاقتصاد في أغسطس بنسبة 0.2%، فكانت الزيادة بمثابة انتعاش الاقتصاد مجددًأ بعد انكماشه خلال يوليو الماضي.

واقتصر النمو بشكل أساسي على قطاع الخدمات، حيث قفز النشاط بنسبة 0.4%، حيث أدت العطلات المدرسية في أغسطس إلى عدم تكرار إضرابات المعلمين التي شهدناها في يوليو. وكان عدد أيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات الصناعية في قطاع الصحة أقل أيضًا. وقد شكل هذان العاملان وحدهما نحو ثلثي النمو الذي شهدناه، وهو ما يشير إلى حد كبير إلى الافتقار المقلق إلى الزخم الأساسي.

هذا بالإضافة إلى انخفاض القطاع التصنيعي بنسبة 0.8%، وقطاع البناء بنسبة 0.5%. وما يُزي من قتامة الوضع في بريطانيا، أرقام مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى انخفاض انتاج الصناعات التحويلية.

وما يُزيد الوضع سوءًا، ارتفاع أسعار الفائدة مما يجعل تكلفة المخزونات باهظة، وبالتالي فانخفاض مستويات المخزون قد يتسبب في مزيدًا من الضغوطات على النشاط التصنيعي الفترة المقبلة.

وكانت أحدث التوقعات الصادرة عن بنك إنجلترا تشير إلى نمو بنسبة 0.1% خلال هذا الربع. وبالتالي فجاءت بيانات الربع الثالث لتتسبب في إثارة مخاوف انزلاق الاقتصاد إلى الركود، خاصة أن التداعيات السلبية الناجمة عن سياسات التشديد النقدي القوية التي اتبعها بنك انجلترا بدأت تظهر على الاقتصاد بالفعل وعلى أغلب القطاعات.

إن إمكانية تجنب الركود أم لا قد تعتمد على مدى استعداد المستهلكين في المملكة المتحدة لإنفاق الدخل غير المتوقع الذي يتلقاه الكثيرون على حسابات الادخار، والتي تعززت عوائدها بشكل كبير من خلال زيادات أسعار الفائدة التي قدمها بنك إنجلترا. ومع ارتفاع الأجور الآن بشكل أسرع من معدل ارتفاع الأسعار، مما يوفر زيادة حقيقية في دخل الأسر، وتجاوز أسوأ صدمة أسعار الطاقة في العام الماضي، بدأت ثقة الأسر والشركات تشهد انتعاشاً، وهو ما ينبغي أن يترجم عادة إلى زيادة في الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

وبالتالي فتعتمد احتمالات انزلاق الاقتصاد إلى الركود تتمثل في قدرة بنك انجلترا على مواجهة الصدمات وعدم رفع الفائدة مجددًأ على الأقل حتى نهاية العام حتى لو عادت معدلات التضخم للارتفاع مجددًأ.