منطقة اليورو على بُعد خطوة من الركود التضخمي

واصل البنك المركزي الأوربي سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة منذ بداية عام 2023. وفي سبتمبر رفع الفائدة للاجتماع العاشر على التوالي إلى مستويات تاريخية عند 4% في محاولة للتصدي لمخاطر ارتفاعات التضخم.

وفي الآونة الأخيرة، كان هناك علامات واضحة على بدأ تباطؤ نمو معدلات التضخم. فبعد أن وصل إلى ذروته عند 10.1%، الآن أصبح يستقر عند نسبة 5.3%، فيما يستهدف البنك المركزي الأوروبي معدلات تضخم عند 2%.

مخاوف ارتفاعات التضخم تلوح في الأفق

بالرغم من تأكيد البنك على اتجاه التضخم نحو المستويات المرجوة وأن السياسة النقدية الحالية تدعم عودة التضخم نحو المستويات المرجوة، لكن ارتفاع أسعار النفط من جديد تثير المخاوف من عودة ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الحالي.

ومن ناحية أخرى، انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد بشكل منهجي التأثيرات المتقلبة للغذاء والطاقة، على نحو مماثل من 5.7% إلى 5.3%. وقد يبدو هذا التباطؤ فاترًا إلى حد ما، خاصة عندما يقترن بالدفعة المستمرة لارتفاع أسعار الفائدة.

الضغوطات التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو

النمو الاقتصادي الذي يتأرجح بشكل غير مستقر حول مستويات الصفر يُضفي على الأسواق فكرة مثيرة للقلق، مفادها احتمالات عدم قدرة البنك المركزي الأوروبي على دفع الاقتصاد بعيدًا عن مخاطر الركود.

ومن الواضح أن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي لم يتعافى بعد من وصوله إلى أدنى مستوى مثيرًا للقلق، والذي بلغ 15 قراءة انكماشية متتالية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أيضًا القطاع الخدمي انزلق إلى الانكماش في الشهرين الماضيين.

وفي حالة اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى الاستمرار في وتيرة التشديد النقدي، قد يتسبب هذا في الضغط على أداء القطاعات الرئيسية وقد نبدأ في تصاعد مخاوف الركود مجددًا.

فمعدلات الفائدة قد تستقر بالقرب من نسبة 4% دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، ولكن سيكون هذا مرتبطًا بمدى استقرار أو تباطؤ نمو معدلات التضخم. أما في حالة عودة التضخم للارتفاع، فقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة من جديد، مع استبعاد أي احتمالات على اضطرار البنك لخفض الفائدة على الأقل حتى نهاية النصف الأول من 2024.