هل تستعد الفضة لانعطافة جديدة في الربع الثالث؟

من موجة صعود إلى تصحيح حاد

شهدت الفضة نصفًا أول شديد التقلب في عام 2026. فبعد أن ارتفعت بنحو 68% خلال الربع الأول، انعكس المسار بقوة عقب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وخلال الربع الثاني، هبط المعدن بأكثر من 22%، وهو يتداول حاليًا عند مستوى يقل بنحو 18% عن بداية العام، وبنحو 51% عن ذروته المسجلة في يناير.

ورغم هذا التصحيح، يشير أحد المؤشرات المهمة إلى أن السوق قد تقترب من نقطة تحوّل. فنسبة تغطية التسليم في بورصة كومكس، التي تقيس عدد عقود العقود الآجلة القابلة لطلب التسليم مقارنة بحجم الفضة المتاح في مستودعات البورصة، تبلغ حاليًا 17.7%، وهو مستوى يُعد ضيقًا. وإذا استمرت قيود المعروض الفعلي، فقد يشكّل ذلك قاعدة داعمة لتعافٍ محتمل خلال الربع الثالث.

البنوك الكبرى تختلف في نظرتها إلى الفضة

بعد نصف أول من العام كان من بين الأكثر تقلبًا في تاريخ الفضة، تتباين توقعات المؤسسات لما تبقى من عام 2026 على نطاق واسع. وتتراوح الأهداف السعرية من نحو 60 دولارًا للأونصة في السيناريو الأكثر تحفظًا، إلى أكثر من 300 دولار في التقديرات الأكثر تفاؤلًا، ما يعكس حجم عدم اليقين بشأن العامل صاحب التأثير الأقوى في النصف الثاني من العام: أهي الرياح المعاكسة على صعيد الاقتصاد الكلي، أم الاختلالات الهيكلية في المعروض؟

وقد خفّض بنك جيه بي مورغان مؤخرًا توقعاته إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولارًا للأونصة، مقارنة بهدفه السابق البالغ 81 دولارًا، مشيرًا إلى تراجع الطلب الصناعي وضعف اهتمام المستثمرين بعد التصحيح الحاد.

أما غولدمان ساكس، فما يزال يرى مجالًا للصعود بدعم من التوسع في الكهرباء، والطلب من قطاع الطاقة الشمسية، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، إلى جانب بيئة اقتصادية كلية أكثر دعمًا إذا بدأت السياسة النقدية في التيسير. ويتوقع البنك أن تصل الفضة إلى ما بين 85 و100 دولار بحلول نهاية العام.

وتتوقع سيتي غروب أن تبلغ الفضة 110 دولارات للأونصة خلال النصف الثاني من 2026، استنادًا إلى قناعة بأن استمرار نقص المعروض الفعلي قد يدفع الأسعار إلى موجة صعود جديدة.

ورفع بنك HSBC توقعاته إلى 75 دولارًا للأونصة، لكنه يرى في الوقت نفسه أن الفضة ما تزال مرتفعة التقييم من الناحية الأساسية بعد صعودها القوي في مطلع 2026، ويتوقع أن تصبح المكاسب الإضافية أكثر محدودية.

أما بنك أوف أميركا، فيبقي على سيناريو أساسي يتراوح بين 56 و65 دولارًا للأونصة، في حين يمتد السيناريو المتفائل لديه من 135 إلى 309 دولارات.

ويظهر من هذه التوقعات انقسام واضح في الرؤية المؤسسية. فالرؤية السلبية تعتمد بدرجة كبيرة على بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. ومع تولّي كيفن وارش قيادة الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار عدد من صانعي السياسة في الإشارة إلى احتمال رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام، قد تستمر العوائد المرتفعة في الضغط على الطلب على الفضة عبر تعزيز جاذبية السندات.

أما السيناريو الإيجابي، فيستند إلى مجموعة مختلفة من العوامل، من بينها صمود الطلب الصناعي، واستمرار نقص المعروض في السوق، وتواصل القيود على إنتاج المناجم.

نسبة الذهب إلى الفضة ما تزال تحت المجهر

تنطلق كثير من التوقعات المؤسسية للفضة من الذهب أولًا. إذ تعمد البنوك عادة إلى تقدير سعر الذهب، ثم تطبق نسبة متوقعة بين الذهب والفضة للوصول إلى القيمة المحتملة للفضة. ولذلك، فإن تحركات هذه النسبة تقدم إشارة مهمة إلى الكيفية التي يتوقع بها المحللون أداء الفضة مقارنة بالذهب.

وتبلغ هذه النسبة حاليًا 69.9 إلى 1. ورغم أن هذا المستوى أعلى قليلًا من متوسطه طويل الأجل، فإنه لا يُعد مرتفعًا بصورة استثنائية من منظور تاريخي. وهذا يوحي بأن الفضة ما تزال منخفضة نسبيًا مقارنة بالذهب، ما يترك مجالًا لأداء أفضل إذا واصلت المعادن النفيسة اتجاهها الصاعد. ومع ذلك، فإن أي انخفاض مستدام في هذه النسبة سيعتمد على تحسن الطلب الصناعي، وتعافي شهية المستثمرين، وحدوث انتعاش أوسع في سوق المعادن النفيسة.

التمركزات تحسنت من دون أن تصبح مزدحمة

من بين التطورات المشجعة نسبيًا مع دخول الربع الثالث، تعافي حجم العقود المفتوحة في كومكس بعد موجة التصفية الحادة في وقت سابق من العام. ووفقًا لأحدث بيانات التزامات المتداولين الصادرة عن CFTC بتاريخ 30 يونيو 2026، ارتفع إجمالي العقود المفتوحة في عقود الفضة الآجلة على كومكس إلى نحو 109 آلاف عقد. ورغم أن هذا المستوى أعلى قليلًا من أواخر يونيو، فإنه ما يزال أقل بأكثر من 40% من المستويات المسجلة في بداية العام. أما إجمالي العقود المفتوحة في العقود الآجلة والخيارات معًا، فيقترب من 134 ألف عقد، مقارنة بأكثر من 220 ألف عقد في بداية 2026.

ويشير هذا التراجع الحاد في العقود المفتوحة خلال النصف الأول من العام إلى أن جزءًا كبيرًا من المضاربات المفرطة قد خرج بالفعل من السوق. وعلى خلاف موجات الصعود السابقة، التي كانت مدفوعة أساسًا بالتمركزات المعتمدة على الرافعة، يبدو أن السوق الحالية تستند بدرجة أكبر إلى الطلب الفعلي واختلالات المعروض الهيكلية.

ورغم أن التمركزات بدأت تتعافى مع ارتداد الفضة من قيعان يونيو، فإنها ما تزال أقل بكثير من قممها التاريخية. وهذا يترك مساحة لعودة تدفقات مضاربية جديدة إذا أصبحت الظروف الاقتصادية الكلية أكثر دعمًا. كما يبقى الطلب الفعلي في وضع جيد. فقد شهد شهر التسليم في يوليو على كومكس طلب تسليم لأكثر من 27 مليون أونصة من الفضة، في حين يحتفظ عقد سبتمبر حاليًا بأكثر من 83 ألف عقد مفتوح، بما يعادل نحو 415 مليون أونصة من التعرض الاسمي للفضة قبل يوم الإخطار الأول.

وبصورة عامة، تبدو التمركزات الحالية داعمة أكثر من كونها مفرطة. فالسوق لم تعد مزدحمة بالمراكز الشرائية المضاربية، ما يحد من خطر موجة تصفية كبيرة جديدة، مع الإبقاء في الوقت نفسه على مجال لمشاركة استثمارية إضافية إذا تحسن المزاج العام.

الطلب الاستثماري يتعافى، لكن المخاطر ما تزال قائمة

تحسن الطلب الاستثماري خلال 2026، لكنه ما يزال أقل بكثير من المستويات الاستثنائية التي شهدتها الأسواق في دورات الصعود السابقة. فقد عادت المنتجات المتداولة في البورصة إلى تسجيل تدفقات صافية داخلة بعد عدة سنوات من التدفقات الخارجة، في إشارة إلى تحسن معنويات المستثمرين مع تنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة واستمرار نقص المعروض. وفي الوقت نفسه، بقي الطلب الفعلي على العملات والسبائك متماسكًا رغم ارتفاع الأسعار، وإن كان قد تراجع عن مستويات الشراء القياسية المسجلة بين 2022 و2024.

وتعكس تمركزات العقود الآجلة الصورة نفسها. فرغم تعافي زخم المضاربين بعد موجة البيع الحادة في وقت سابق من العام، ما تزال المشاركة أقل بكثير من القمم التاريخية، وهو ما يشير إلى أن السوق لم تصل بعد إلى مرحلة الازدحام. وهذا يترك مجالًا لتدفقات إضافية من المؤسسات والمستثمرين الأفراد إذا اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى لهجة أكثر ميلًا للتيسير أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

ويبقى الطلب الاستثماري أحد أبرز المحفزات المحتملة للفضة خلال هذا الربع. فاستمرار تراجع العوائد الحقيقية، أو عودة التدفقات إلى الصناديق المتداولة، أو مزيد من الانخفاض في نسبة الذهب إلى الفضة، قد يدفع موجة شراء جديدة ويدعم الأسعار.

أما الخطر الرئيسي على الجانب السلبي، فيكمن في بقاء أسعار الفائدة مرتفعة مع استمرار قوة الدولار الأميركي. وفي مثل هذه البيئة، قد يتعافى الطلب الاستثماري بوتيرة أبطأ، حتى مع استمرار السوق في مواجهة اختلالات هيكلية في المعروض.