الدعم 
بيانات التضخم الأميركية قد تحسم قرار الفيدرالي في سبتمبر
قد تكون بيانات التضخم الأميركية لشهر أغسطس آخر عنصر رئيسي يفصل بين تثبيت الفائدة ورفعها في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، بعدما أصبحت الأسواق شديدة الحساسية لأي مفاجأة في التضخم الأساسي.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 0.4% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي في أغسطس.
يُتوقع أن يسجل التضخم الأساسي 0.2% شهريًا و2.4% سنويًا.
يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 15 و16 سبتمبر، ما يجعل تقرير CPI آخر قراءة تضخم رئيسية قبل القرار.
تراوحت احتمالات رفع الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرًا بين نحو 65% وأكثر من 70% مع تغير التوقعات سريعًا حسب البيانات.
قراءة شهرية للتضخم الأساسي قرب 0.3% قد تبقي القرار معلقًا، بينما ستقوي قراءة عند 0.4% حجة رفع الفائدة بصورة واضحة.
تضخم أغسطس أصبح أهم رقم أمام الفيدرالي
يصل تقرير التضخم الأميركي يوم الجمعة في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم يعد يفصل صناع السياسة سوى أيام قليلة عن اجتماع 15 و16 سبتمبر، بينما ما تزال الأسواق تحاول تحديد ما إذا كانت الخطوة المقبلة ستكون تثبيت الفائدة أم العودة إلى التشديد.
وسيصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس عند الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، مع توقعات بأن تظهر الأسعار الرئيسية تسارعًا واضحًا نسبيًا، مقابل استمرار قدر أكبر من الاعتدال في التضخم الأساسي.
المصدر: Bloomberg
وتشير التقديرات إلى ارتفاع التضخم الرئيسي 0.4% عن يوليو، ما يرفع المعدل السنوي إلى 3.4%. أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يرتفع 0.2% شهريًا و2.4% سنويًا.
في الظروف الطبيعية، لن يكون تقرير تضخم واحد كافيًا لتحديد مسار السياسة النقدية. لكن اجتماع سبتمبر يأتي والفارق بين سيناريو التثبيت وسيناريو الرفع ضيق للغاية، إلى درجة أن بضعة أجزاء من المئة قد تغير طريقة تصويت اللجنة.
الفيدرالي يدخل الاجتماع من دون إجماع واضح
شهدت توقعات الفائدة تحولات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، في انعكاس مباشر لحالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو وسوق العمل.
فقد تحركت العقود الآجلة من ترجيح واضح لتثبيت الفائدة إلى تسعير احتمال رفعها ربع نقطة ضمن نطاق تراوح مؤخرًا بين 65% وأكثر من 70%، بحسب توقيت صدور البيانات الأخيرة وحركة الأسواق.
المصدر: CME Group
وهذا التقلب في التسعير يكشف أن المستثمرين لا يرون قرار سبتمبر محسومًا.
الفيدرالي ما يزال قلقًا من التضخم، لكنه في الوقت نفسه يواجه اقتصادًا بدأت تظهر فيه إشارات ضعف أكبر، خصوصًا في سوق العمل والإنفاق.
ولهذا قد يحدد تقرير CPI أي جانب من تفويض البنك سيحصل على الوزن الأكبر في الاجتماع المقبل.
قراءة أساسية هادئة ستمنح صناع السياسة حجة قوية للانتظار.
أما مفاجأة صعودية واضحة فقد تقلص هذه المساحة بدرجة كبيرة.
التضخم الأساسي قد يكون أهم من الرقم الرئيسي
من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي 0.4% شهريًا، لكن جزءًا من هذه الزيادة قد يأتي من الطاقة وعناصر أخرى شديدة التقلب، وهو ما يجعل قراءة التضخم الأساسي أكثر أهمية بالنسبة إلى الفيدرالي.
المصدر: Bloomberg
إذا جاء التضخم الأساسي عند 0.2%، فسيكون من السهل نسبيًا الدفاع عن فكرة أن الضغوط الأساسية ما تزال تتراجع تدريجيًا رغم بقاء التضخم العام مرتفعًا.
المصدر: Bloomberg
أما قراءة عند 0.4%، فستكون أكثر صعوبة في التجاهل. فهي ستشير إلى أن الضغوط السعرية موزعة على نطاق أوسع وأكثر استمرارًا، ما يقوي بشكل واضح مبررات رفع الفائدة.
لكن السيناريو الأكثر تعقيدًا قد يكون 0.3%.
فهذه القراءة لن تؤكد استمرار مسار خفض التضخم بصورة مقنعة، وفي الوقت نفسه قد لا تكون كافية وحدها لإجبار اللجنة على رفع الفائدة.
وعندها قد تجد الأسواق نفسها تناقش الرقم غير المقرب، وليس الرقم المنشور فقط. فقراءة فعلية عند 0.251% وأخرى عند 0.349% ستظهران كلتاهما 0.3% بعد التقريب، لكن دلالتهما على زخم التضخم مختلفة إلى حد كبير.
ومن النادر أن تصبح بضعة أجزاء من المئة بهذه الأهمية لقرار يؤثر في أهم سعر فائدة عالمي.
لماذا يبقى CPI مهمًا رغم تفضيل الفيدرالي لمؤشر PCE؟
يستخدم الاحتياطي الفيدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE كمقياس رسمي لهدف التضخم، وليس مؤشر أسعار المستهلك CPI.
لكن هذا لا يقلل من أهمية تقرير الجمعة.
فعدد من مكونات PCE يُشتق من بيانات موجودة داخل تقارير أسعار المستهلك وأسعار المنتجين، ما يجعل CPI أداة مهمة لتقدير القراءة التالية من المؤشر المفضل للفيدرالي قبل صدورها رسميًا في نهاية الشهر.
وقد دفعت بيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس الأسواق أصلًا إلى رفع احتمالات زيادة الفائدة في سبتمبر.
والآن يأتي CPI ليكمل جزءًا كبيرًا من صورة التضخم التي سيدخل بها صناع السياسة الاجتماع المقبل.
إذا جاءت المكونات التي تنتقل إلى التضخم الأساسي في PCE أقوى من المتوقع، فقد يصل الفيدرالي إلى الاجتماع بثقة أقل في أن مسار خفض التضخم ما يزال مستمرًا.
أسلوب وارش في التواصل جعل البيانات أكثر تأثيرًا
ازدادت أهمية تقرير أغسطس أيضًا بسبب التغيير الذي يحاول رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إدخاله على طريقة تواصل البنك مع الأسواق.
فقد أبدى وارش رغبة واضحة في تقليل الاعتماد على التوجيه المستقبلي المباشر، مؤكدًا أن السياسة النقدية يجب أن تستجيب للاتجاهات الاقتصادية بدل محاولة رسم مسار محدد للفائدة قبل أشهر.
من الناحية النظرية، يفترض أن يقلل هذا النهج من أهمية كل تقرير منفرد.
لكن ما حدث في السوق كان قريبًا من العكس.
فمع بقاء طريقة استجابة الفيدرالي للبيانات أقل وضوحًا، أصبح المستثمرون يمنحون كل إصدار اقتصادي وزنًا أكبر في محاولة لفهم الطريقة التي ستصوت بها اللجنة. فالأسواق تعرف ماذا تقول البيانات.
المشكلة أنها لا تعرف بالقدر نفسه ما هو مستوى التضخم الذي يعتبره وارش كافيًا للتحرك.
ولهذا تحول تقرير CPI لشهر أغسطس إلى حدث أكثر تأثيرًا مما كان سيصبح عليه في ظل سياسة تواصل أوضح.
قراءة أساسية عند 0.2% قد تبقي الفائدة دون تغيير
إذا ارتفع التضخم الأساسي 0.2% فقط، فسيملك الفيدرالي مبررًا قويًا للانتظار.
فهذا المعدل الشهري سيكون متسقًا مع استمرار انخفاض تدريجي في الضغوط السعرية، خصوصًا إذا جاءت البيانات الأخرى لتؤكد تباطؤ سوق العمل.
وفي هذا السيناريو، يستطيع المسؤولون القول إن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي بالفعل للضغط على الطلب، وإن رفعها مرة أخرى قد يؤدي إلى تشديد غير ضروري قبل أن يظهر الأثر الكامل للسياسة الحالية.
وهذا لا يعني أن دورة رفع الفائدة ستنتهي.
قد يعني فقط تأجيل الخطوة.
وهذا فارق مهم، لأن الأسواق استمرت في تسعير احتمال تشديد إضافي قبل نهاية العام حتى في الفترات التي تراجعت فيها فرص رفع سبتمبر.
قراءة ساخنة قد تجعل الرفع صعب التجنب
تتغير الصورة بصورة كبيرة إذا جاء التضخم الأساسي عند 0.4% أو أعلى.
قراءة بهذا الحجم ستوحي بأن الضغوط السعرية أوسع وأكثر رسوخًا مما يريده الفيدرالي، كما ستضعف الحجة القائلة إن التوقف الأخير عن التشديد سمح بإحراز تقدم كافٍ نحو هدف التضخم البالغ 2%.
وقد أشار عدد من المسؤولين أصلًا إلى أن مفاجأة تضخمية قوية قد تكون كافية لتبرير زيادة جديدة في الفائدة.
وإذا بقيت ظروف سوق العمل مستقرة نسبيًا في الوقت نفسه، سترتفع الكلفة السياسية والاقتصادية لأي قرار بالتثبيت.
وعندها قد يتحول السؤال من «هل ينبغي رفع الفائدة؟» إلى «كيف يمكن للفيدرالي تبرير عدم رفعها؟».
أسعار الطاقة تضيف مشكلة لا تظهر بالكامل في بيانات أغسطس
يأتي تقرير التضخم في وقت أصبحت فيه أسواق الطاقة مصدر خطر جديد.
فقد ارتفعت أسعار النفط بقوة مع تجدد التوترات الجيوسياسية، ما يهدد بزيادة أسعار الوقود والنقل وتكاليف الإنتاج.
لكن الجزء الأكبر من هذه الحركة لن يظهر بالكامل في بيانات أغسطس.
ورغم ذلك، لا يستطيع الفيدرالي تجاهلها لمجرد أنها جاءت خارج فترة القياس.
فالسياسة النقدية تنظر إلى المستقبل. وإذا اعتقد المسؤولون أن أسعار الطاقة المرتفعة سترفع التضخم العام خلال الأشهر المقبلة أو تنتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، ستصبح التوقعات نفسها أكثر تشددًا.
ولهذا قد لا تكون حتى قراءة CPI هادئة نسبيًا كافية لحسم قرار سبتمبر إذا ازدادت مخاطر الطاقة بصورة واضحة.
المصدر: Bloomberg
الفيدرالي يحاول معرفة ما إذا كان التضخم مستمرًا أم مجرد تضخم عابر
التحدي الحقيقي أمام الفيدرالي هو الفصل بين التضخم المستمر وبين الصدمات المؤقتة.
فالرسوم الجمركية والطاقة وبعض اضطرابات العرض يمكن أن ترفع الأسعار من دون أن تعكس بالضرورة فائض طلب داخليًا يحتاج إلى تشديد نقدي إضافي.
لكن الفيدرالي لا يستطيع افتراض أن كل ارتفاع مؤقت.
فالتضخم بقي أعلى من هدف 2% لسنوات، وتكرار المفاجآت الصعودية يزيد خطر أن تبدأ الشركات والأسر في التعامل مع التضخم المرتفع باعتباره حالة دائمة.
ولهذا ستكون تركيبة تقرير الجمعة مهمة بقدر أهمية الرقم الرئيسي.
ارتفاعات قوية في الإسكان والخدمات والعناصر المعروفة باستمرارها ستكون أكثر إثارة للقلق من زيادة تتركز أساسًا في الطاقة أو عدد محدود من البنود المتقلبة.
ما سيبحث عنه الفيدرالي هو اتساع التضخم، لا مجرد ارتفاع المؤشر.
السندات والدولار والذهب قد تتحرك بعنف
من المرجح أن يتجاوز تأثير التقرير سوق العقود الآجلة للفائدة إلى معظم الأصول الكبرى.
فإذا جاء التضخم الأساسي أعلى من المتوقع، ستتعرض سندات الخزانة لضغوط جديدة مع رفع الأسواق لاحتمالات زيادة سبتمبر وربما إعادة تسعير المسار الكامل للفائدة بعد الاجتماع.
وقد يحصل الدولار على دعم من الحركة نفسها.
أما الذهب فسيواجه بيئة أصعب إذا ارتفعت العوائد الحقيقية والدولار في الوقت ذاته، حتى وإن بقي التضخم المرتفع داعمًا للمعدن على المدى الطويل كأداة تحوط.
في المقابل، ستقود قراءة أضعف من المتوقع على الأرجح إلى انخفاض العوائد، وتراجع احتمالات رفع الفائدة، وضغط على الدولار.
ومع اقتراب الاجتماع بعد أيام فقط، يمكن لأي انحراف بسيط عن التوقعات أن ينتج حركة أكبر من المعتاد.
لماذا قد يحسم تقرير الجمعة قرار الفيدرالي؟
أمضى الاحتياطي الفيدرالي أشهرًا يؤكد أن السياسة النقدية يجب أن تعتمد على الاتجاه العام للبيانات لا على قراءة منفردة.
لكن اجتماع سبتمبر وصل إلى مرحلة قد تجعل تقرير واحد يحمل وزنًا استثنائيًا.
التوقعات واضحة: 0.4% للتضخم الرئيسي شهريًا، 0.2% للتضخم الأساسي، 3.4% للتضخم السنوي، و2.4% للأساسي.
أما ما تعنيه هذه الأرقام، فسيعتمد على حجم المفاجأة.
قراءة أساسية قرب 0.2% ستدعم منح خفض التضخم مزيدًا من الوقت. وقراءة عند 0.4% ستجعل رفع الفائدة أكثر صعوبة في التجنب. أما منطقة 0.3% فقد تترك اللجنة تناقش أجزاء صغيرة جدًا من النقطة المئوية قبل أيام من التصويت.
وربما لا تكون هذه هي الطريقة التي يريد كيفن وارش أن تُدار بها السياسة النقدية.
لكن مع بقاء التضخم فوق الهدف، وارتفاع أسعار الطاقة، وتسعير الأسواق احتمالًا مرتفعًا لرفع الفائدة، أصبح تقرير الجمعة آخر قطعة رئيسية في الصورة قبل أن يتخذ الفيدرالي قراره.
