لماذا فقد التدخل اللفظي الياباني تأثيره على الين؟

التدخل اللفظي يفقد تأثيره تدريجيًا

أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن موقف الحكومة "لم يتغير إطلاقًا"، مشددة على أن السلطات ستتخذ إجراءات حاسمة إذا أصبحت تحركات العملة مفرطة. كما كرر كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا الرسالة نفسها، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة للتحرك في أي وقت.

لكن رد فعل سوق العملات كان أكثر دلالة من التصريحات نفسها

فقد بقي زوج الدولار/الين قريبًا من مستوى 163 بعد هذه التصريحات، في إشارة إلى أن المستثمرين لم يعودوا يعتبرون التحذيرات المتكررة عاملًا رادعًا كما كان في السابق.

وبعد سنوات من الرسائل المتشابهة، أصبح المتداولون يركزون بشكل أكبر على ما إذا كانت السلطات مستعدة لدعم أقوالها بتحركات فعلية، سواء عبر التدخل المباشر في سوق الصرف أو من خلال تغيير ملموس في السياسة النقدية. وفي ظل غياب أي تغيير في توقعات أسعار الفائدة، أصبح تأثير التدخل اللفظي محدودًا بصورة متزايدة.

المصدر: TradingView

الأنظار تتجه مجددًا إلى بنك اليابان

لم تعد قضية ضعف الين مجرد قصة مرتبطة بسوق العملات. فهبوط العملة يرفع تكلفة استيراد الغذاء والطاقة والمواد الخام، ما يزيد الضغوط التضخمية على الأسر والشركات. ورغم أن ارتفاع التضخم يدعم هدف بنك اليابان طويل الأجل المتمثل في إنهاء عقود من التضخم المنخفض، فإن استمرار تراجع الين بوتيرة سريعة يضغط على القوة الشرائية ويزيد تعقيد المشهد الاقتصادي.

وهذا يفسر تنامي قلق صناع السياسات من سرعة هبوط العملة، حتى مع استمرار الأسواق في توقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل. ولا تزال تسعيرات الأسواق تشير إلى تثبيت الفائدة في اجتماع 31 يوليو، بينما يراهن المستثمرون على احتمال تنفيذ رفع آخر للفائدة لاحقًا هذا العام إذا واصل التضخم ونمو الأجور إظهار متانة.

المصدر: بنك اليابان

إدارة التوقعات قد تكون أكثر فاعلية من التدخل المباشر

حظيت التقارير التي تحدثت عن لهجة أكثر تشددًا داخل أروقة بنك اليابان باهتمام لا يقل عن التصريحات الرسمية.

وسواء كانت هذه التسريبات مقصودة أو مجرد انعكاس للنقاشات الداخلية، فإنها تملك القدرة على التأثير في توقعات المستثمرين. فإقناع الأسواق بإمكانية بدء دورة تشديد نقدي أسرع أو أقوى قد يكون أكثر فعالية من تكرار التحذير بالتدخل.

وإذا بدأ المستثمرون في تسعير أسعار فائدة يابانية أعلى، فقد تضيق الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية، وهو ما قد يضعف أحد أهم العوامل التي تضغط على الين.

بل إن تغيرًا محدودًا في التوقعات قد يدفع المستثمرين إلى تغطية مراكز البيع الكبيرة على العملة اليابانية، ما يمنح الين دعمًا إضافيًا. وعلى عكس التدخل المباشر، الذي يتطلب استخدام احتياطيات النقد الأجنبي وغالبًا ما يكون تأثيره مؤقتًا، فإن تغيير توقعات الأسواق قد يدعم الين دون الحاجة إلى دخول السلطات سوق الصرف.

دعم الين عبر مسار السياسة النقدية

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، ما يجعل بيان السياسة النقدية، والتوقعات الاقتصادية المحدثة، والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك كازو أويدا أكثر أهمية من قرار الفائدة نفسه.

وفي الخلفية، تزداد العلاقة بين الحكومة وبنك اليابان تعقيدًا، مع محاولة صناع القرار تحقيق توازن بين ثلاثة أهداف متعارضة: احتواء التضخم عبر رفع الفائدة، ودعم النمو الاقتصادي من خلال السياسة المالية، ومنع ضعف الين من التحول إلى عبء أكبر على الاقتصاد.

فالحكومة ترغب في الحد من الأثر التضخمي الناتج عن ضعف العملة، بينما يسعى بنك اليابان في الوقت نفسه إلى تجنب تشديد السياسة النقدية بوتيرة قد تعرقل التعافي الاقتصادي.

وإذا أقر البنك بتزايد المخاوف بشأن الين، أو ألمح إلى أن مزيدًا من التشديد النقدي لا يزال مطروحًا، فقد يعيد المستثمرون تقييم مسار أسعار الفائدة في اليابان. وحتى من دون رفع فوري للفائدة، فإن توجيهات أكثر تشددًا قد تدفع الأسواق إلى تسعير مسار نقدي أكثر ميلًا للتشديد خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يمنح الين بعض الدعم مع تقلص فجوة أسعار الفائدة.

أما إذا حافظ بنك اليابان على لهجته الحذرة، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على عوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة، فقد تعود الضغوط سريعًا على الين، إذ ستظل فجوة أسعار الفائدة تميل بوضوح لصالح الدولار.