إشارات حمائمية من بنك إنجلترا

ألمح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم للبنك. واقترح بيلي أنه من المحتمل أن يحتاج بنك إنجلترا إلى خفض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، مما يشير إلى توقعات حمائمية بشأن السياسة النقدية.

علاوة على ذلك، اقترح بيلي أن مدى تخفيضات أسعار الفائدة قد يتجاوز ما يتم تسعيره حاليًا في أسعار السوق. ويشير هذا البيان إلى أن بنك إنجلترا قد يتبع مسار تيسير أكثر قوة مما يتوقعه المشاركون في السوق حاليًا.

اختار بنك إنجلترا الحفاظ على سعر الفائدة عند 5.25٪ خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، بما يتماشى مع توقعات السوق. ومع ذلك، فقد كشف الإعلان ببراعة عن ميل حمائمي واضح في كل من نمط التصويت والتعديلات في البيان المصاحب. وفي حين أن هذه التحولات قد لا تكون قوية بما يكفي لتستلزم خفضًا فوريًا لسعر الفائدة في يونيو، إلا أنها تشير إلى نهج تدريجي نحو تخفيف السياسة النقدية.

وأظهر الاجتماع بانقسام الأصوات بنسبة 7-2، حيث انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى الموقف المتشائم التقليدي لسواتي دينجرا في الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، أعرب بنك إنجلترا بوضوح عن نيته مراقبة البيانات الاقتصادية الواردة عن كثب لتقييم ما إذا كانت المخاطر الناجمة عن "استمرار التضخم" تنحسر، وبالتالي تؤثر على المدة التي يتم خلالها الحفاظ على سعر الفائدة الحالي في البنك.

كما تشير التوقعات الاقتصادية المحدثة الصادرة عن بنك إنجلترا إلى مراجعات تصاعدية في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعديل هبوطي في توقعات مؤشر أسعار المستهلك في المستقبل.

فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، تشير التوقعات إلى مسار من التحسن، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأربعة أرباع إلى 0.2٪ في الربع الثاني من عام 2024، وهو تعديل أعلى من التوقعات السابقة البالغة 0.1٪. وتشير التوقعات اللاحقة إلى تسارع النمو إلى 0.9% في الربع الثاني من عام 2025، و1.2% في الربع الثاني من عام 2026، و1.6% في الربع الثاني من عام 2027.

وعلى العكس من ذلك، فإن توقعات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في تصور اتجاهًا هبوطيًا خلال نفس الفترة. وفي الربع الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يستمر التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بالاتخفاض لمستويات 2%، يليه التوقعات إلى 2.6% في الربع الثاني من عام 2025 (انخفاضًا عن النسبة المتوقعة سابقاً البالغة 2.7%). ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاضات في السنوات اللاحقة، حيث من المتوقع أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.9% في الربع الثاني من عام 2026 (انخفاضًا من 2.2%)، ثم انخفاضًا ملحوظًا إلى 1.6% في الربع الثاني من عام 2027.