البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة السادسة

المركزي الأوروبي يخفض الفائدة مرة آخرى

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، في خطوة تعد السادسة على التوالي، وذلك في إطار جهوده لكبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي. وتم خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.50%، بينما تم تقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي وسعر الفائدة على الإقراض الهامشي إلى 2.65% و2.90% على التوالي.

وجاء هذا القرار بناءً على تقييم محدث لاتجاهات التضخم وتأثيرات السياسة النقدية. وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم سيبلغ 2.3% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 1.9% في 2026 ويستقر عند 2.0% في 2027. كما يُتوقع أن يقترب التضخم الأساسي من هدف البنك البالغ 2%. وعلى الرغم من استمرار الضغوط التضخمية الداخلية نتيجة تأخر تعديلات الأجور والأسعار، فإن نمو الأجور يظهر علامات على التباطؤ.

في الوقت نفسه، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% في 2025 و1.2% في 2026، في ظل ضعف الصادرات والاستثمار. وأكد البنك المركزي الأوروبي التزامه بالنهج القائم على البيانات، مشددًا على أن أي تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية ستعتمد على تطورات التضخم لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

عائدات السندات الألمانية ترتفع وسط تحولات في السياسة المالية

ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.9% يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، بعد صعود حاد بنحو 30 نقطة أساس في الجلسة السابقة. ويعكس هذا الارتفاع توقعات الأسواق بزيادة الإنفاق المالي، مع استمرار مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بين الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو ما يشير إلى تخفيف القيود الصارمة على الاقتراض في البلاد.

وتتضمن الخطط المقترحة تخفيف قيود "مكابح الديون"، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العسكري، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خارج الميزانية بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية على مدى العقد المقبل. ومن المتوقع أن توفر هذه الحوافز دفعة قوية للاقتصاد الألماني الذي يعاني من تباطؤ الإنتاج الصناعي وضعف الاستثمارات.

تسريح الوظائف في الولايات المتحدة يصل إلى أعلى مستوى منذ 2020

أعلنت الشركات الأمريكية عن تسريح 172,017 وظيفة في فبراير، وهو أعلى مستوى شهري منذ يوليو 2020، وفقًا لبيانات نُشرت يوم الخميس. ويعد هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بـ 49,795 وظيفة تم تسريحها في يناير، كما أنه الأعلى لشهر فبراير منذ عام 2009.

وأرجع المحللون هذه الزيادة الكبيرة في تسريح الوظائف إلى إجراءات تحسين كفاءة الحكومة، وإلغاء العقود الفيدرالية، وتصاعد المخاوف بشأن الحروب التجارية، فضلًا عن ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات. ولا يزال سوق العمل الأمريكي تحت الضغط، حيث تتكيف الشركات مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، بينما يواصل صناع السياسة مراقبة اتجاهات التوظيف وسط مخاوف أوسع بشأن استقرار الاقتصاد.