الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى في 22 عامًا

شهد الدولار انخفاضًا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. بينما يتداول الين قرب مستويات 140 للدولار مع تكهنات الأسواق حول التعديلات المحتملة على سياسة بنك اليابان. وارتفعت أسهم الأسواق الآسيوية، وتحديدًا أسهم التكنولوجيا في الصين بنسبة 20% مقارنة بأدنى مستوى لها في مايو. بينما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية ارتفاعًا إيجابيًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار سندات الخزانة والنفط الخام.

شهدت "ميتا" ارتفاعًا كبيرًا بنسبة تقارب 7% بعد تجاوز مبيعاتها التوقعات، مما يشير إلى نجاحها في جذب المعلنين إلى منصتها "ريلز" كمنافسة لخدمة تيك توك الشهيرة.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما يتوافق مع توقعات السوق

رفع الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5.25٪-5.5٪ في يوليو 2023. يتماشى هذا الإجراء مع توقعات السوق ويمثل أعلى تكلفة للاقتراض منذ يناير 2001. أعرب الفيدرالي عن التزامه بمراقبة عن كثب المعلومات الواردة وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية. في حال ظهور أي مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف التضخم والتوظيف، فإن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لضبط موقفه من السياسة النقدية بشكل مناسب. سيستمر صناع السياسة في النظر في مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك ظروف سوق العمل وضغوط التضخم والتوقعات الاقتصادية، فضلاً عن التطورات المالية والدولية. استأنف الاحتياطي الفيدرالي الحملة التشديدية بعد توقفها في يونيو، مع الاعتراف بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة، وتحقق مكاسب قوية في فرص العمل في الشهور الأخيرة، وتظل معدلات البطالة منخفضة في حين يظل التضخم مرتفعًا بشكل مستمر.

البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة

ويستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. سيتابع المستثمرون عن كثب أي تلميحات تتعلق بالنتائج المحتملة للاجتماع التالي في سبتمبر. ازدادت التكهنات حول ما إذا كان هذا الإجراء الحالي سيكون الأخير في دورة تشديد السياسة النقدية، حيث أبدى المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي شكوكًا حول إمكانية زيادة إضافية. للحفاظ على أقصى درجات المرونة، يتحرص صناع السياسة على عدم إرسال إشارات حاسمة جدًا في أي اتجاه.

من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني

تشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام قد يهدأ إلى 1.8% على أساس سنوي، مقارنة بنموه البالغ 2% في الفترة السابقة. يعزى هذا التباطؤ إلى الطلب الضعيف في ظل السياسة النقدية المتشددة، مما يتوقع أن يؤثر على النمو العام وإنتاج المصانع. من المتوقع ارتفاع السلع بنسبة 1.3%، في حين قد تشهد مطالبات البطالة زيادة طفيفة.