نفقات الاستهلاك الشخصي ترتفع بما يتماشى مع التوقعات

ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% - وهي أكبر زيادة في ثمانية أشهر. كما ارتفع مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2%، وكلاهما يتماشى مع توقعات السوق.

على أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6% من 2.4%، في حين ظل المقياس الأساسي ثابتًا عند 2.8%. ويظل كلا الرقمين أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يؤكد الضغوط التضخمية المستمرة التي كان صناع السياسات يتصارعون معها.

أظهر الإنفاق الاستهلاكي قوة وثبات حتى نهاية العام، حيث تسارع في ديسمبر مع ارتفاع الطلب على السلع المعمرة. ويشير الارتفاع إلى أن المستهلكين قد يقومون بتحميل المشتريات مقدمًا قبل ارتفاع الأسعار المحتمل المرتبط بالتعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب.

لم يلق تقرير التضخم المضمن أي رد فعل تقريبًا من سوق السندات. ومع ذلك، كان التقرير هو الأخير من بين ثلاثة تقارير تضخم لشهر ديسمبر تُظهر ضغوط تضخمية متزايدة والتي ستستمر في إبقاء عائدات السندات طويلة الأجل مرتفعة.

خطة ترامب للتعريفات الجمركية تقترب من الموعد النهائي

من المقرر أن يطرح ترامب أول موجة من التعريفات الجمركية في الأول من فبراير، ومن المتوقع أن تكون كندا والمكسيك هدفين رئيسيين. وفي حين تظل التفاصيل المتعلقة بالنطاق غير واضحة، كرر الرئيس التزامه بالخطة يوم الخميس.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج مع ترامب اليوم، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. حيث ورد أن المسؤولين الأميركيين يحققون فيما إذا كانت شركة ديب سيك الصينية قد تجاوزت قيود التصدير للحصول على شرائح إنفيديا المتقدمة. مما قد تتسبب في اشتعال الحرب التجارية قريباً.

ارتفاع التضخم في طوكيو

تسارعت الضغوط التضخمية في اليابان في يناير، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو إلى 2.5٪ على أساس سنوي من 2.4٪ - أسرع وتيرة له في ما يقرب من عام. كما ارتفع المقياس الرئيسي الذي يستبعد الأغذية الطازجة والطاقة إلى 1.9٪ من 1.8٪، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 3.4٪ من 3.0٪، مسجلاً أعلى مستوى له في ما يقرب من عامين.

وتعزز البيانات التوقعات بأن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة، مع استمرار ضعف الين في دفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع. وفي ظل استمرار الضغوط السعرية وظهور علامات الزيادة في نمو الأجور الحقيقية، فقد يستدعي ذلك أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام.