الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في أسبوعين.

الين يتراجع أمام أغلب العملات الرئيسية

تراجع الين الياباني خلال تداولات اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية، في أعقاب تصريحات نائب محافظ بنك اليابان.

حيث أشار نائب محافظ البنك، إلى أن بنك اليابان سيحافظ بصبر على سياسته التيسيرية حتى يتم تحقيق هدف التضخم المستهدف بشكل مستدام ومستقر.

مؤكداً على أنه يجب أن يتخذ بنك اليابان القرار المناسب بشأن توقيت الخروج من السياسة التيسيرية والإجراءات من خلال فحص الأجور وتطورات التضخم.

مضيفاً إلى أن تأثير السياسة النقدية سيستغرق أكثر من عام حتى يظهر تأثيره بالكامل على الاقتصاد، ولهذا السبب نحافظ بصبر على السياسة النقدية السلبية.

هذا وقد صرح محافظ بنك اليابان المركزي "كازو أويدا" فى وقت سابق: ان البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية

وأوضح "أويدا" إنه بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة فى التضخم مصحوبة بنمو الأجور، فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها.

اما على صعيد التداولات، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً محدوداً أمام نظيره الين الياباني في ثالث جلسات الأسبوع، حيث يجري تداول الزوج بالقرب من مستويات 147.44 ين.

جانيت يلين تحذر من مخاطر استمرار الفائدة المرتفعة

أوضحت وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، بعض التصريحات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية في البلاد والتطورات الجيوسياسية، قائلة بأن ضعف سوق العمل الأمريكي بالآونة الأخيرة لا يشير بالضرورة إلى ركود الولايات المتحدة بشكل حتمي، مستبعدة وجود أية علامات لمثل هذا السيناريو.

هذا وقد أضافت "يلين" أن المخاطر التي تسببت فيها بيئة أسعار الفائدة في البلاد، وعلى رأسها تزايد الدين الفيدرالي، مؤكدة بأن استمرار ارتفاع سعر الفائدة يمثل تحديا كبيرا لحكومة الولايات المتحدة، وأن وزارة الخزانة مستعدة للعمل مع الكونجرس بشأن قضية خفض العجز الإضافي.

الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا يسجل قراءة أسوأ من التوقعات

صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح اليوم مؤشر الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً نمواً بمعدل 0.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي، أسوأ من توقعات الأسواق عند 5%، مقارنة مع القراءة السابقة والتي كانت قد سجلت نمواً بنحو 0.4% فى الربع الثاني.

أما على أساس سنوي فقد استمر المؤشر عند نفس مستويات القراءة السابقة دون تغييرعند 2.1%.

ويعد هذا النمو هو الأضعف للاقتصاد الأسترالي منذ الربع الثالث من عام 2021 ، فى أحدث المؤشرات على استجابة الاقتصاد للسياسة النقدية المشددة التي يتبعها البنك الاحتياطي الأسترالي.

الجدير بالذكر، أن تباطؤ النمو الاقتصادي بجانب تراجع أسعار المستهلكين فى البلاد، يقلل من الضغوط على البنك الاحتياطي الأسترالي، الأمر الذي من شأنه أن يقلص من وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية.