ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بدعم من رفع الفائدة وتراجع الدولار

بنك إنجلترا تحرك قبل أن تنتقل الضغوط التضخمية إلى نطاق أوسع

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 4%، مع تأييد ثمانية أعضاء للزيادة البالغة ربع نقطة مئوية، في حين فضّلت كاثرين مان رفعها إلى 4.25%. وجاء التصويت أكثر حسمًا مما كانت تتوقعه الأسواق، لكنه لا يعكس اقتصادًا يعمل فوق طاقته الاستيعابية. فقد تحرك صانعو السياسة النقدية خشية انتقال معدل التضخم البالغ 3.5% في سبتمبر إلى مفاوضات الأجور لعام 2027، بما يجعل احتواءه أكثر صعوبة.

هذه العملية لم تظهر بوضوح بعد

تتوقع الشركات أن تبلغ تسويات الأجور نحو 3.5% خلال العام المقبل، في حين امتصت بعض الشركات جزءًا من صدمة الطاقة بدلًا من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين. وبذلك، كانت الزيادة بمثابة إجراء احترازي لمواجهة احتمال استمرار الضغوط التضخمية، لا دليلًا على تشكل دوامة بين الأجور والأسعار.

قد يستفيد الجنيه الإسترليني من ارتفاع الفائدة في الوقت الراهن، لكن تحقيق مزيد من المكاسب يتطلب ظهور أدلة على أن بنك إنجلترا سيظل بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية حتى بعد انحسار الضغوط المباشرة الناجمة عن الطاقة.

المصدر: Rate probability

الانتخابات الأمريكية منحت الجنيه الإسترليني مصدرًا إضافيًا للدعم

دفعت سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات باتجاه 4.85%، وأضعفت الدولار. ويتوقع المستثمرون أن تواجه السياسات المالية والتجارية وسياسات الشرق الأوسط التي ساهمت في إضافة علاوة تضخمية إلى العوائد الأمريكية معارضة أكبر.

لكن ذلك لا يعني حتى الآن أن الأسواق تخلت عن توقعات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية. فما زالت التقديرات تشير إلى احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بنحو 80%، بينما تكشف بيانات التوظيف والخدمات الأخيرة عن استمرار قوة الطلب. وبذلك، فقد الدولار جزءًا من دعم العائد، لكن مبررات تحرك الفيدرالي مجددًا لا تزال قائمة.

انخفاض أسعار النفط يخلق مفارقة خفية لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار

يدعم تراجع أسعار النفط الجنيه الإسترليني من خلال إضعاف الدولار، كما يخفف الضغط على فاتورة الواردات البريطانية ودخول الأسر. لكنه في الوقت نفسه يقلل المبررات التي دفعت بنك إنجلترا إلى رفع الفائدة. فإذا واصلت أسعار الطاقة التراجع، فقد تبدأ الأسواق في استبعاد بعض الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة البريطانية خلال عام 2027.

لذلك، قد يرتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في البداية مع انخفاض أسعار النفط، لكنه قد يواجه صعوبة في مواصلة الصعود لاحقًا إذا تراجعت توقعات الفائدة البريطانية بوتيرة أسرع من نظيرتها الأمريكية. فضعف أسعار الطاقة يضغط على الدولار، لكنه يقلص تدريجيًا ميزة العائد التي يتمتع بها الجنيه الإسترليني.

الموازنة أزالت أحد المخاطر، لكنها لم تقدم محفزًا للنمو

تجنبت موازنة الخريف مفاجآت في الاقتراض، وحافظت على القواعد المالية، ما قلّص خطر موجة بيع جديدة في السندات الحكومية البريطانية. لكنها لم تحسن توقعات النمو في المملكة المتحدة، كما أن هامش المناورة المالية المحدود يجعل الحكومة أكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف الاقتراض.

وبالنسبة إلى الجنيه الإسترليني، توفر الموازنة عامل حماية أكثر من كونها مصدرًا للزخم. فهي تحد من المخاطر المالية، لكنها لا تستطيع دفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى مستويات أعلى إذا انعكست ميزة أسعار الفائدة أو عاد الدولار إلى القوة.

ما الذي سيحدد قدرة الزوج على الاستقرار فوق 1.35؟

قد تؤكد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة تراجع عوائد سندات الخزانة، وتمنح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مساحة للاستقرار فوق مستوى 1.35. أما إذا جاءت بيانات التوظيف قوية، فقد يستعيد الدولار ميزة العائد، ما سيكشف مقدار الصعود الذي حققه الجنيه نتيجة التطورات في الجانب الأمريكي.

وقد تؤدي عودة أسعار النفط إلى الارتفاع إلى إبقاء احتمال رفع جديد للفائدة البريطانية قائمًا، لكنها ستضغط في المقابل على الطلب المحلي وهامش المناورة المالية في المملكة المتحدة. ويتمثل المسار الأكثر وضوحًا لمواصلة المكاسب في تراجع العوائد الأمريكية، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية المحلية بالقدر الكافي لإبقاء بنك إنجلترا حذرًا، من دون حدوث صدمة جديدة في أسعار الطاقة تضعف الاقتصاد الذي يسعى البنك إلى حمايته.

النظرة الفنية

تعافى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى نحو 1.3464، بعدما تدخل المشترون بالقرب من مستوى 1.3161، ما دفع الزوج للعودة أعلى المتوسط المتحرك عند 1.3394. ويشير هذا الارتداد إلى تحسن الزخم على المدى القصير، رغم أن الصورة الأوسع لا تزال تعكس حالة من الاتجاه العرضي. ولا يزال خط المقاومة الهابط الممتد من قمة 1.3870 يحد من التعافي، ما يبقي الزوج دون تأكيد انعكاس الاتجاه إلى الصعود.

تتقاطع المقاومة الهابطة الممتدة من مستوى 1.3870 مع خط دعم صاعد يبدأ من منطقة 1.3000 تقريبًا. ولم تنجح المحاولة الأخيرة لاختبار مستوى 1.3161 في إحداث كسر، فيما يشير صعود الزوج مجددًا فوق المتوسط المتحرك إلى تراجع ضغوط البيع.

ولكي يكتسب التعافي زخمًا إضافيًا، يحتاج الزوج إلى الحفاظ على تداوله فوق مستوى 1.3394. ومن شأن ذلك أن يبقي المجال مفتوحًا للتحرك نحو 1.3563، حيث يواجه الزوج مستوى المقاومة التالي. أما الاختراق لخط الاتجاه الهابط، فسيعزز النظرة الإيجابية ويفتح المجال أمام اختبار النطاق 1.3680–1.3780.

في المقابل، فإن عودة الزوج للتداول دون 1.3394 ستضعف التعافي، وتحول التركيز نحو 1.3300، يليه القاع الأخير عند 1.3161. أما الكسر لمستوى 1.3161، فسيبطل هيكل الدعم الصاعد ويفتح الطريق أمام منطقة 1.3000.

المصدر: Trading view