الدعم 
قانون CLARITY يواجه تصويتًا حاسمًا في مجلس الشيوخ قبل اكتمال التسوية النهائية
يتجه قانون CLARITY إلى واحد من أهم اختباراته في مجلس الشيوخ، رغم أن المفاوضات لم تحسم بعد بعض أكثر القضايا السياسية والتنظيمية حساسية. وسيحتاج مشروع القانون إلى 60 صوتًا في تصويت 15 سبتمبر حتى ينتقل إلى مرحلة النقاش والتعديلات، ما يجعل التصويت اختبارًا لقدرة التحالف الداعم له على البقاء متماسكًا قبل الوصول إلى صيغة نهائية.
من المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتًا على إنهاء النقاش في 15 سبتمبر، ويحتاج قانون CLARITY إلى 60 صوتًا للتقدم.
يمتلك الجمهوريون 53 مقعدًا، ما يعني حاجتهم إلى سبعة أصوات إضافية على الأقل حتى مع توحيد صفوف الحزب بالكامل.
تتضمن المسودة المعدلة إطارًا جديدًا تحت إشراف هيئة تداول السلع الآجلة CFTC لتحديد البروتوكولات التي تصف نفسها بأنها لامركزية لكنها تخضع عمليًا لسيطرة جهة محددة.
ما تزال خلافات كبيرة قائمة حول أخلاقيات العملات الرقمية، ومكافآت العملات المستقرة، وأسواق التوقعات.
نجاح التصويت لا يعني إقرار القانون نهائيًا، وإنما فتح الباب أمام النقاش والتعديلات.
مجلس الشيوخ قد يصوت قبل اكتمال قانون CLARITY فعليًا
يقترب قانون CLARITY من واحد من أهم التصويتات في مساره داخل الكونغرس، رغم أن المشرعين لم ينهوا بعد التفاوض حول عدد من القضايا التي قد تحدد في النهاية ما إذا كان التشريع سيصبح قانونًا.
ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ في 15 سبتمبر تصويتًا إجرائيًا على إنهاء النقاش بشأن الانتقال إلى مشروع القانون H.R. 3633. ويحتاج التصويت إلى موافقة 60 عضوًا حتى يبدأ المجلس رسميًا مناقشة التشريع وفتح الباب أمام تقديم التعديلات.
وهذا التفصيل أساسي لفهم الاستراتيجية التي يستخدمها الجمهوريون والبيت الأبيض في هذه المرحلة.
فالمطلوب من أعضاء مجلس الشيوخ حاليًا ليس الموافقة على كل بند في المسودة الموجودة، وإنما الموافقة على استمرار العملية التشريعية ومنح المفاوضات مزيدًا من الوقت لحسم النقاط العالقة.
قد يبدو الأمر إجرائيًا، لكن الحسابات السياسية تجعل المهمة صعبة.
الجمهوريون يحتاجون أصواتًا إضافية قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي
يسيطر الجمهوريون حاليًا على 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ.
وحتى إذا صوّت جميع الجمهوريين لمصلحة إنهاء النقاش، سيظل الحزب بحاجة إلى سبعة أصوات إضافية على الأقل من خارج كتلته للوصول إلى حاجز الستين صوتًا.
لكن حتى افتراض وحدة الجمهوريين ليس مضمونًا بالكامل.
فقد أثار بعض أعضاء الحزب بالفعل اعتراضات على البنود المرتبطة بالأخلاقيات، خصوصًا القيود المتعلقة بمصالح المسؤولين الحكوميين في قطاع العملات الرقمية. كما شكك آخرون في ما إذا كان التحالف السياسي اللازم لإقرار القانون ما يزال متماسكًا.
وهذا يجعل تصويت 15 سبتمبر أقرب إلى اختبار لثقة أعضاء مجلس الشيوخ بإمكانية حل الخلافات المتبقية، أكثر من كونه تصويتًا على التشريع بصيغته النهائية.
حجة البيت الأبيض واضحة: دعوا المشروع يتقدم أولًا، ثم استمروا في التفاوض.
أما المعارضون أو المترددون فقد يرون أن قدرتهم على انتزاع تنازلات تكون أكبر قبل تمرير التصويت الإجرائي وليس بعده.
المسودة الجديدة تحاول إغلاق ثغرة التمويل اللامركزي
أصدر الجمهوريون صياغة معدلة قبل أيام من التصويت، وكان أحد أبرز التغييرات يتعلق بالتمويل اللامركزي DeFi.
وتمنح المسودة الجديدة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC إطارًا يمكنها من خلاله تحديد الحالات التي يدعي فيها بروتوكول أنه لامركزي، بينما يبقى في الواقع تحت سيطرة شخص أو مجموعة يمكن تحديدها.
وتحمل هذه النقطة أهمية كبيرة لأن وصف DeFi يمكن أن يشمل نماذج مختلفة جذريًا.
فقد يعمل بروتوكول لامركزي حقيقي من دون وسيط تقليدي، بينما قد توجد منصة أخرى لديها فريق إدارة وصلاحيات إدارية وقدرة على تعديل قواعد التداول، رغم استخدامها لغة تسويقية تصف نفسها بأنها لامركزية.
المسودة الجديدة تحاول جعل السيطرة الفعلية هي الاختبار التنظيمي الأساسي، بدل الاعتماد على الاسم الذي تختاره المنصة لنفسها.
وقد يجعل ذلك من الصعب على منصات خاضعة لإدارة مركزية تجنب القواعد المفروضة على الوسطاء بمجرد وصف نفسها بأنها لامركزية.
أسواق التوقعات تبقى من أصعب نقاط الخلاف
التعديل الخاص بالتمويل اللامركزي يعالج جزءًا من المشكلة، لكنه لا يحسم الجدل الأوسع حول أسواق التنبؤ.
فقد حذر 12 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ سابقًا من أن إعفاءات DeFi الواسعة قد تسمح لمنصات التنبؤ القائمة على البلوكشين بتجنب قواعد المشتقات المالية.
لكن مخاوفهم لا تتوقف عند كيفية تصنيف البروتوكولات.
وقد تجعل الصياغة الجديدة من الصعب على منصة تنبؤ خاضعة لسيطرة واضحة أن تطالب بإعفاء كامل تحت مظلة DeFi، لكنها لا تحل جميع الخلافات المتعلقة بعقود الأحداث.
ولهذا من المرجح أن تعود أسواق التنبؤ إلى الواجهة أثناء مرحلة التعديلات إذا نجح تصويت 15 سبتمبر.
أخلاقيات العملات الرقمية قد تفكك التحالف
تبقى قواعد الأخلاقيات من أكثر أجزاء المشروع حساسية سياسيًا.
وتتركز المخاوف على القيود المتعلقة بحيازات العملات الرقمية والمصالح المالية المرتبطة بكبار المسؤولين الحكوميين.
وقد حذر بعض الجمهوريين من أن المشروع قد يفشل ما لم يساعد البيت الأبيض في سد الفجوة بشأن هذه البنود.
وتزداد أهمية هذه النقطة بسبب ضيق الحسابات داخل مجلس الشيوخ.
فإذا خسر الجمهوريون بعض الأصوات داخل حزبهم وانخفضت نقطة البداية عن 53 صوتًا، سيحتاج المفاوضون إلى دعم أكبر من الديمقراطيين أو المستقلين للوصول إلى الستين.
وهذا يضع البيت الأبيض أمام معادلة صعبة.
الدفع بقوة نحو تمرير التشريع قد يساعد في الحفاظ على الأجندة الأوسع لتنظيم العملات الرقمية، لكن مقاومة قواعد أخلاقية أكثر تشددًا قد تجعل الحصول على أصوات من الحزبين أكثر صعوبة.
مكافآت العملات المستقرة تتحول إلى معركة ضغط مستقلة
تمثل مكافآت العملات المستقرة خلافًا آخر لم يُحسم بعد.
فالإطار الحالي يسمح ببعض برامج المكافآت المرتبطة بأنشطة مثل فتح الحسابات، أو إجراء المدفوعات، أو توفير السيولة.
وتقول البنوك إن هذه البرامج يمكن أن تعمل بصورة تشبه الودائع التي تدفع فوائد، وقد تسحب أموالًا من النظام المصرفي الخاضع للرقابة.
أما شركات العملات الرقمية فتعارض هذا الطرح بشدة، وكثفت جهود الضغط ضد فرض قيود على مكافآت العملات المستقرة.
ولم يعد الخلاف هنا مجرد قضية تنظيمية تقنية.
فهو يتعلق مباشرة بشكل المنافسة المستقبلية بين البنوك التقليدية ومنصات الأصول الرقمية.
إذا استطاع مصدرو العملات المستقرة والمنصات تقديم عوائد جذابة على أصول مرتبطة بالدولار، فقد يصبح لدى العملاء حافز أقل للاحتفاظ بالأموال في ودائع مصرفية تقليدية.
البنوك ترى في ذلك خطرًا على مصادر التمويل. أما شركات العملات الرقمية فترى أن القيود المحتملة محاولة لحماية اللاعبين التقليديين من المنافسة.
ومن غير المرجح أن ينتهي هذا الخلاف بمجرد انتقال المشروع إلى قاعة مجلس الشيوخ.
لماذا يحمل تصويت 15 سبتمبر أهمية أكبر من إجراء روتيني؟
عادة ما تُعامل تصويتات إنهاء النقاش باعتبارها خطوات إجرائية، لكن هذه المرة قد يحدد التصويت ما إذا كان قانون CLARITY يملك طريقًا واقعيًا للمضي قدمًا خلال العام الحالي.
إذا صوت 60 عضوًا لمصلحة الانتقال، يدخل المشروع مرحلة جديدة يمكن خلالها تقديم تعديلات تتناول الأخلاقيات، ومكافآت العملات المستقرة، وأسواق التنبؤ، وحقوق القبائل، وغيرها من القضايا العالقة.
أما إذا فشل التصويت، فقد تنهار الاستراتيجية الحالية قبل أن تحصل هذه المفاوضات على فرصة حقيقية.
وهذا هو السبب الذي يجعل التصويت مهمًا رغم أن النص نفسه لم يكتمل بعد.
فمجلس الشيوخ لا يقرر في 15 سبتمبر ما إذا كان يؤيد القانون بصيغته النهائية، وإنما ما إذا كان يرى أن استمرار التفاوض يستحق الحفاظ عليه.
الوقت بدأ يتحول إلى خصم للمفاوضين
الجدول التشريعي يضيف ضغطًا آخر.
فمجلس الشيوخ يملك نافذة زمنية ضيقة خلال سبتمبر، بينما ينافس ملف تنظيم العملات الرقمية عددًا كبيرًا من الأولويات الأخرى.
وحتى نجاح التصويت في 15 سبتمبر لن يعني أن القانون أصبح قريبًا من التنفيذ.
سيحتاج المجلس بعد ذلك إلى مناقشة التعديلات، والتصويت على نسخة نهائية، وربما التوفيق بينها وبين نسخة مجلس النواب إذا بقيت هناك اختلافات.
ولهذا تستهلك كل نقطة خلاف غير محسومة جزءًا ثمينًا من الوقت التشريعي. ويمنح ذلك الطرفين أوراق ضغط مختلفة.
المؤيدون يستطيعون القول إن التأخير قد يؤدي إلى ضياع الفرصة بالكامل.
أما المترددون فيستطيعون الرد بأن ضيق الوقت يجعل تمرير مشروع قبل التفاوض على الحماية الأساسية مخاطرة أكبر.
ماذا يمكن أن يغير قانون CLARITY في تنظيم العملات الرقمية؟
يهدف التشريع إلى إنشاء إطار فيدرالي أوسع لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية.
ومن أبرز أهدافه تحديد الحالات التي تقع فيها العملات الرقمية وأنشطة التداول تحت سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC، والحالات التي تنتقل فيها المسؤولية إلى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.
لكن الخلاف حول DeFi يوضح مدى صعوبة رسم هذا الخط عمليًا.
فقد يبدو البروتوكول لامركزيًا من الناحية التقنية، بينما يبقى شديد المركزية من الناحية التشغيلية.
وتحاول الصياغة الجديدة سد هذه الفجوة من خلال التركيز على وجود طرف محدد يمارس سيطرة فعلية.
وقد يصبح هذا المبدأ مهمًا بما يتجاوز قانون CLARITY نفسه.
فمع تطوير قواعد مستقبلية للبورصات اللامركزية ومنصات التنبؤ وغيرها من تطبيقات البلوكشين، قد تصبح درجة السيطرة أحد الاختبارات الأساسية لتحديد ما إذا كانت التزامات الوسطاء التقليديين تنطبق على المنصة.
ماذا يحدث إذا حصل قانون CLARITY على 60 صوتًا؟
نجاح التصويت سيكون خطوة مهمة، لكنه لن يعني الإقرار النهائي.
ما سيؤكده أساسًا هو وجود 60 عضوًا على الأقل مستعدين لإبقاء العملية التشريعية مستمرة.
وعندها ستنتقل المعارك السياسية الأكثر صعوبة إلى أرضية مجلس الشيوخ.
قد تتحول قواعد الأخلاقيات إلى واحد من أكثر التعديلات إثارة للخلاف. وستجذب مكافآت العملات المستقرة ضغطًا مكثفًا من القطاع المصرفي وشركات العملات الرقمية. كما قد تعيد أحكام أسواق التنبؤ فتح النقاش حول تنظيم المشتقات وحقوق القبائل في قطاع الألعاب.
ومن الممكن أن يتغير القانون بصورة كبيرة قبل التصويت النهائي.
وهذا بالضبط ما يراهن عليه مؤيدوه.
فحجتهم الأساسية هي أن رفض مشروع غير مكتمل الآن لا يكون منطقيًا إذا كانت عملية التعديلات قادرة على معالجة أوجه القصور لاحقًا.
لماذا قد يأتي أهم تصويت على قانون CLARITY قبل التسوية النهائية؟
يلخص تصويت 15 سبتمبر الوضع غير المعتاد الذي وصل إليه قانون CLARITY.
فالتشريع تقدم بما يكفي ليواجه حاجز 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، بينما تبقى بعض أكثر بنوده حساسية سياسيًا قيد التفاوض.
ورد الجمهوريون حتى الآن بإجراء تعديلات محددة بدل محاولة حل جميع الخلافات دفعة واحدة، ويقدم إطار CFTC الجديد للبروتوكولات الخاضعة للسيطرة مثالًا واضحًا على هذا النهج.
لكن القضايا الأصعب لم تُحسم.
أخلاقيات العملات الرقمية، ومكافآت العملات المستقرة، وأسواق التنبؤ، وسيادة القبائل، كلها قضايا قد تحدد ما إذا كان التحالف سيصمد حتى التصويت النهائي.
ولهذا فإن السؤال المباشر في 15 سبتمبر لن يكون ما إذا كان 60 عضوًا يؤيدون قانون CLARITY بصيغته النهائية.
السؤال الحقيقي هو ما إذا كان 60 عضوًا ما يزالون يعتقدون أن هذا القانون يستحق مواصلة التفاوض عليه.
