الضغوط المالية تضع بريطانيا بين التضخم والنمو

المصداقية المالية تصبح الاختبار الرئيسي للأسواق

تكتسب الموازنة أهميتها ليس بسبب حجم كل إجراء على حدة، بل بسبب قدرتها على وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار أكثر مصداقية. فارتفاع تكاليف الاقتراض يزيد بالفعل عبء مدفوعات الفائدة، ما يجعل تدهور مسار الدين أكثر صعوبة في الاستيعاب.

ومن المرجح أن يتحقق تحسن تدريجي في نسبة الدين بدلًا من خفض حاد في رصيد الدين. فقد يضغط ضبط المالية العامة بشكل قوي على الطلب ويصبح من الصعب الحفاظ عليه في ظل استمرار ضعف النمو. وبالتالي، تواجه الحكومة مسارًا ضيقًا بين إثبات الانضباط المالي وتجنب إحداث صدمة في الاقتصاد.

وسيكون هذا التوازن مهمًا بالنسبة إلى السندات الحكومية البريطانية. فمن شأن حزمة مالية موثوقة أن تساعد على استقرار التوقعات بشأن الدين البريطاني وتخفيف بعض الضغوط عند الطرف الطويل من منحنى العائد. أما الخطة الأضعف، فقد تدفع المستثمرين إلى طلب علاوة مخاطر أعلى، ما يبقي العوائد طويلة الأجل مرتفعة.

المصدر: مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة

استمرار التضخم يحد من مساحة تحرك بنك إنجلترا

تزداد المعضلة المالية تعقيدًا بسبب بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة أكثرَ من اللازم. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 3.6% في 2026، ما يبقي نمو الأسعار أعلى بكثير من المستهدَف في وقت يتباطأ فيه الزخم الاقتصادي. لذلك، سيظل نمو الأجور وتوقعات التضخم في صلب آلية استجابة بنك إنجلترا.

تزداد صعوبة المفاضلة بين أهداف السياسة النقدية؛ فخفض الفائدة سيدعم الطلب، لكنه قد يطيل أمد التضخم، بينما سيؤدي المزيد من التشديد إلى زيادة الضغوط على الأسر والشركات والحكومة. ويتمثل السيناريو الأساسي في رفعٍ إضافي للفائدة خلال الربع الرابع، مع تزايد احتمالات رفعٍ آخر في ديسمبر إذا ظل نمو الأجور وتوقعات التضخم مرتفعين.

وقد تعزز السياسة المالية هذا الموقف أو تزيد تعقيده. فخفض الإنفاق سيقلل الطلب ويساعد التضخم في نهاية المطاف، لكنه سيكون على حساب ضعف النمو. أما حزمة إنفاق أكبر، فستدعم النشاط الاقتصادي، لكنها قد تُبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول، ما يترك مساحةً أقل أمام بنك إنجلترا لتخفيف شدّة السياسة النقدية.

المصدر: Rate probability

السندات الحكومية ستكشف ما إذا كانت الضغوط مالية أم نقدية

يشير الطرف الطويل من منحنى عوائد السندات الحكومية البريطانية بالفعل إلى أن الأسواق تنظر إلى ما هو أبعد من سعر الفائدة الأساسي. فقد تجاوز عائد السندات لأجل 30 عامًا مستوى 6%، بينما وصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 2007. وأصبحت كثافة الإصدارات الحكومية، وعدم اليقين المالي، وعلاوة الأجل عوامل أكثر أهمية إلى جانب توقعات السياسة النقدية.

وسيكون هذا التمييز مهمًا خلال الربع الرابع. فمن المرجح أن تظل العوائد قصيرة الأجل مرتبطة بتوقعات سعر الفائدة الأساسي، بينما ستستجيب عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا بصورة أكثر مباشرة للموازنة ومسار الاقتراض الحكومي.

وإذا واصلت العوائد طويلة الأجل الارتفاع بوتيرة أسرع من العوائد قصيرة الأجل، فسيشير ذلك إلى تنامي علاوة المخاطر المالية بدلًا من كونه مجرد انعكاس لتشديد السياسة النقدية. ومن شأن موازنة موثوقة أن تساعد على استقرار الطرف الطويل وتسمح ببعض التسطح في منحنى العائد، بينما قد تؤدي حزمة مالية ضعيفة إلى استمرار الضغوط الصعودية على العوائد بالتزامن مع استمرار التشديد الكمي وكثافة الإصدارات.

المصدر: Bloomberg

الجنيه الإسترليني يواجه اختبار المصداقية نفسه

سيؤثر اتجاه عوائد السندات الحكومية أيضًا على الجنيه الإسترليني. ويمكن لارتفاع أسعار الفائدة البريطانية أن يدعم الجنيه إذا كان يعكس تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع تحسن المصداقية المالية. وبالتالي، قد تساعد موازنة مقنعة على تعزيز الثقة في الأصول البريطانية وتوفير دعم للجنيه.

لكن ارتفاع العوائد لا يكون إيجابيًا بالنسبة للعملة بشكل تلقائي. فإذا طالب المستثمرون بتعويض أكبر عن المخاطر المالية، فقد يتراجع كل من السندات والجنيه معًا. لذلك، ستكون الإشارة الأهم هي سبب ارتفاع العوائد، وليس فقط مدى ارتفاعها.

بالنظر الى الوضع المعقد الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا قد يكون الحل في الربع الرابع هو موازنة موثوقة تساعد على استقرار السندات الحكومية، ودعم الجنيه الإسترليني، ومنح بنك إنجلترا مساحة أكبر للتركيز على التضخم. أما الحزمة المالية الضعيفة، فقد تدفع العوائد طويلة الأجل إلى مزيد من الارتفاع وتزيد علاوة المخاطر على الأصول البريطانية.

ويبقى التساؤل الرئيسي هنا حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على استعادة الثقة في مسار الدين دون تعميق التباطؤ الاقتصادي، في الوقت الذي يسعى فيه بنك إنجلترا إلى خفض التضخم دون التسبب بصدمة أكبر للنمو.