صراع السياسة النقدية في اليابان ينتقل إلى الربع الرابع

يدخل الاقتصاد الياباني الربعَ الرابع بينما يتجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، في وقتٍ تعمل فيه الحكومة على دعم الطلب الاستهلاكي للأُسر عبر إجراءات مالية. كما أن ارتفاع معدلات التضخم، وسعر الفائدة البالغ 1.25%، وتقلّص مشتريات السندات الحكومية اليابانية من شأنها أن تبقي عوائد السندات تحت الضغط، في حين أن خطة الحكومة لخفض الضرائب على المواد الغذائية تزيد حاجتها للاقتراض. وبالتالي، لن يكون القرار المقبل لبنك اليابان مهمًا للينّ فقط، بل سيؤثر أيضًا في عوائد السندات الحكومية اليابانية وآفاق

بواسطة يزيد أبو سماقة | @Yazeed Abu Summaqa | an hour from now

من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على ميله نحو التشديد، مع ترجيح رفع الفائدة في ديسمبر أكثر من أكتوبر.
يشير تجاوز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% إلى أن المستثمرين يطالبون بتعويض أكبر.
ستشير الحركة المستدامة فوق مستوى 160 إلى أن فارق العوائد بين الولايات المتحدة واليابان لا يزال يفوق تأثير تشديد بنك اليابان.

تشديد بنك اليابان يلتقي مع الدعم المالي الحكومي

تدخل اليابان الربع الرابع بينما يمضي بنك اليابان في تشديد السياسة النقدية، في وقت تعمل فيه الحكومة على دعم الطلب. كما أن سعر الفائدة البالغ 1.25% والتضخم الأساسي في طوكيو عند 2.7% قد يبقي احتمال رفع الفائدة مجددًا أمرًا وارد الحدوث، بينما تتحرك السياسة المالية في الاتجاه المعاكس.

تخطط الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك على الغذاء من 8% إلى 1%، ما يدعم القوة الشرائية للأسر، لكنه هذا من شأنه أن يخلق فجوة في الإيرادات تبلغ نحو 5 تريليونات ين. ومع اقتراب الدين العام من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تَفرض تركيبة السياسات مزيدًا من الضغوط على عوائد السندات اليابانية مع بقاء احتياجات الاقتراض مرتفعة.

أتوقع أن يحافظ بنك اليابان على ميله نحو التشديد، مع ترجيح رفع الفائدة في ديسمبر أكثر من أكتوبر. لكن يكمن التحدي هنا في أن كل رفع إضافي للفائدة يزيد أيضًا تكلفة تمويل الحكومة، ما يجعل التوازن بين احتواء التضخم ودعم المالية العامة أكثر أهمية.

المصدر: Rate probability

عوائد السندات اليابانية قد تواصل الارتفاع

تتزايد الضغوط على السندات اليابانية من الجانبين. فبنك اليابان يقلص مشترياته تدريجيًا، ما يترك مستثمري القطاع الخاص أمام الحاجة إلى استيعاب كمية أكبر من الدين الحكومي، بينما قد يؤدي الدعم المالي إلى زيادة احتياجات الاقتراض مستقبلًا.

ويشير ارتفاع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات فوق 3% إلى أن المستثمرين يطالبون بتعويض أعلى مع تطبيع السياسة النقدية وتغيُّر حجم المعروض من السندات الحكومية.

خلال الربع الرابع، أتوقع استمرار الضغوط الصعودية على العوائد طويلة الأجل. وأي توسُّع أسرع في الإنفاق المالي أو تسارعٍ في وتيرة تشديد بنك اليابان سيزيد هذه الضغوط حتمًا.

المصدر: Trading Economics

تعافي الين يعتمد على بنك اليابان

يدخل زوج الدولار/الينّ الربعَ الرابع مع مستوى 160 كسقف رئيسي، ومستوى 152 كمرجع هابط مهم بعد التعافي من القمم السابقة.

وسيشير الاختراق فوق 160 إلى أن فارق العوائد بين الولايات المتحدة واليابان لا يزال أقوى من تأثير تشديد بنك اليابان، مع عودة مخاوف التدخل في سوق الصرف إلى الواجهة.

أما كسرُ مستوى 152، فسيرسم صورة مختلفة. إذ سيشير إلى أن تعافي الينّ أصبح أكثر هيكلية، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع رفعٍ آخر للفائدة من جانب بنك اليابان أو تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.