الأسواق تستعد لبيانات التضخم الأمريكية

هل من الممكن أن تساعد بيانات التضخم في تأجيل قرار خفض الفائدة؟

13 يناير 2025

Markets brace for US inflation data
  • أغلب التوقعات تدعم ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9%.

  • الدولار الأمريكي يرتفع بعد بيانات الوظائف الإيجابية.

  • الأسواق تستعد لسياسات ترامب وتأثيرها على الأسواق العالمية.

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعات ملحوظة مقابل أغلب العملات والسلع منذ نهاية الأسبوع الماضي، وبعد البيانات الإيجابية التي صدرت يوم الجمعه. فقد نجح الاقتصاد الأمريكي في إضافة 256 ألف وظيفة خلال ديسمبر، فيما تراجعت البطالة إلى 4.1%.

لكن ما يشغل بال الأسواق حاليًأ هو الترقب الحذر لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل. الآن تشير أغلب التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 2.9% خلال ديسمبر مقابل القراءة السابقة عند 2.7%.

ومن المتوقع أن يستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي "باستثناء الغذاء والطاقة" عند 3.3% على أساس سنوي. يجدر الإشارة إلى أن مؤشر الطاقة الإجمالي انخفض بنسبة 3.2% سنويًا خلال نوفمبر. فيما لعب التضخم دورًأ محوريًا في سوق الإسكان خلال النصف الثاني من 2024، وعلى الرغم من حدوث بعض الانكماش، إلا أن تكاليف الإسكان تظل مرتفعة.

أفاد مسح جامعة ميتشجان أن توقعات التضخم الأمريكية خلال عام ارتفعت من 2.8% إلى 3.3% في يناير "أعلى مستوى منذ مايو". كما ارتفعت التوقعات طويلة الأجل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008.

ترجع هذه التوقعات المرتفعة جزئيًا إلى المخاوف بشأن التعريفات الجمركية المحتملة على الواردات والسياسات الاقتصادية الأخرى التي اقترحتها إدارة ترامب.

ونظرًا لهذه التطورات، فمن المتوقع أن يلعب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين القادم دورًا حاسمًا في تشكيل توقعات الأسواق وتوجيه سياسات الفيدرالي الأمريكي.

أي أن البيانات لو جاءت ضمن توقعات الأسواق فستكون مؤشر قوي على عودة ارتفاع التضخم وزيادة الضغوطات على الفيدرالي الأمريكي حيال موعد خفض الفائدة خلال 2025.

وطبقًا لإداة Fedwatch، تستعد الأسواق بحوالي 97% أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتثبيت اسعار الفائدة في اجتماعه آخر الشهر. فلو جاءت بيانات التضخم ضمن التوقعات، فقد لا يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض الفائدة. وبالأخص مع استمرار الضغوطات وحالة الترقب الحذر لنوايا ترامب حيال أوضاع الدولار الأمريكي والاقتصاد بوجه عام.