تدخل بنك اليابان للمرة الثانية هذا الأسبوع

انخفضت أسواق آسيا لليوم الثالث على التوالي، تماشياً مع خسائر وول ستريت بفعل بيانات العمالة الأمريكية القوية وتخفيض التصنيق الائتماني. وانهارت أسهم إيفرجراند بروبرتي بنسبة تقدر بحوالي 50% في هونغ كونغ بعد استئناف التداول لأول مرة منذ مارس 2022. وسجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية زخمًا إيجابيًا بشكل عام. بينما تراجع الين عقب إعلان بنك اليابان عن عمليات شراء سندات الحكومة اليابانية غير المقررة مسبقاً، وهي العملية الثانية من نوعها هذا الأسبوع.

تدخل بنك اليابان في أسواق السندات

أظهرت هذه الخطوة عزم البنك المركزي الياباني على السيطرة على تقلبات العائدات في سوق السندات الحكومية على الرغم من ترك مجال لزيادات تدريجية. كما واجه المستثمرون تحديات في تفسير نظام أسعار الفائدة المرن للبنك المركزي، الذي يفتقد الوضوح المطلق بالنسبة للأسواق. وكان تأثير هذه العملية واضحاً أيضاً في سوق العملات، حيث سجل الين بعض التراجعات. كما شهدت سوق الأسهم في طوكيو حالة من التقلبات الطفيفة، واستمرت في التراجع.

قرار بنك إنجلترا اليوم

قدم هذا التباطؤ في الضغوط التضخمية فرصة لصناع السياسة للنظر في تقليص حجم زيادات الفائدة. يتوقع الاقتصاديون زيادة بحد أدنى 25 نقطة أساس، مما يرفع سعر الفائدة إلى 5.25%، مع احتمال كبير لتكرار زيادة 50 نقطة أساس شهدناها في يونيو. وتستعد الأسواق الآن للارتفاع التدريجي لأسعار الفائدة إلى ما يقرب من 5.75% بحلول نهاية العام، وهو رقم يقرب بشكل كبير من التوقعات قبل شهر واحد فقط.

أبل وأمازون يواجهان تحديات الأرباح

يتحول الاهتمام إلى عمالقة التكنولوجيا أبل وأمازون. يتوقع أن تكشف أبل عن تراجعها الثالث على التوالي في الإيرادات مقارنة بالعام السابق، بينما يراقب المستثمرون عن كثب وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون واستراتيجياتها للاستفادة من التكنولوجيا الذكية الاصطناعية.

بيانات أمريكية مهمة في جلسة اليوم

تشمل البيانات الاقتصادية الأمريكية المتوقعة عدد من الإصدارات المهمة اليوم، وقد تظهر التقديرات الأولية لمطالبات إعانة البطالة حوالي 225,000. ومن المتوقع أن ترتفع طلبات المصانع في يونيو بنسبة 2.3%، مقارنة بالزيادة البالغة 0.3% في مايو، ويمكن أن يشهد مؤشر ISM للخدمات في يوليو انخفاضًا طفيفًا.

في تركيا، من المتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى بعد ثمانية أشهر من التباطؤ، وذلك نتيجة لسلسلة من زيادات الضرائب التي أدخلت لتصحيح عجز الميزانية المتزايد. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 46.8% في يوليو، بعد الارتفاع البالغ 38.2% في الشهر السابق.