التحولات السياسية في اليابان تضغط على الين الياباني

تبدأ الأسواق العالمية الأسبوع بمزيج من ردود الفعل على إعلانات السياسة الاقتصادية الجارية والتطورات الجيوسياسية الأخيرة. يحافظ الدولار الأمريكي على قوته، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة وتوقعات بنهج معتدل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. في آسيا، يعد التزام الصين باستقرار اقتصادها والمشهد السياسي المتغير في اليابان من العوامل الرئيسية التي تؤثر على اتجاهات السلع الأساسية والنقد الأجنبي، مما يمثل أسبوعًا نشطًا للمشاركين في السوق.

الذهب

افتتحت أسعار الذهب على انخفاض طفيف، لتتراجع عن مستوى الجمعة عند 2750 دولار. ويمارس الدولار الأمريكي القوي، بدعم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية واحتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ضغوطًا على المعدن. وتضيف معنويات السوق المتفائلة بشكل عام إلى التحديات التي تواجه أسعار الذهب.

ومع ذلك، تستمر المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط والانتخابات الأمريكية المقبلة في دعم جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما يوفر حاجزًا ضد المزيد من الهبوط. ويظل المستثمرون حذرين قبل صدور بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع - مثل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والوظائف غير الزراعية - والتي قد تقدم اتجاهًا جديدًا لموقف زوج الذهب/الدولار الأمريكي.

النفط الخام

يواجه خام غرب تكساس الوسيط ضغوطًا هبوطية حيث تؤثر علامات تخفيف التوترات في الشرق الأوسط على معنويات السوق. بالإضافة إلى ذلك، حددت أوبك+ خططًا لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا بدءًا من ديسمبر، مما قد يؤثر على ديناميكيات العرض في الأمد القريب ويثقل كاهل أسعار النفط.

العملات

الدولار الأمريكي/الين الياباني: اكتسب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني زخمًا، ليتداول عند مستوى 153 وسط حالة عدم اليقين السياسي الجديدة في اليابان. فبعد الانتخابات الوطنية في اليابان، خسر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه الائتلافي كوميتو أغلبيتهما في مجلس النواب لأول مرة منذ 15 عامًا، وحصلا على 215 مقعدًا فقط من أصل 465.

اليورو/الدولار الأمريكي: ظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرًا بالقرب من 1.0790 في جلسة يوم الاثنين الآسيوية، بعد انخفاضات الأسبوع الماضي.

التدابير الاقتصادية في الصين: أعلن نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، أن البلاد ستزيد من التعديلات لدعم النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين هدف النمو السنوي بنحو 5% وتشير إلى جهود سياسية إضافية لاستقرار اقتصاد الصين، وهو ما قد يؤثر على معنويات المخاطرة الأوسع في المنطقة.