نمو الاقتصاد البريطاني يعزز توقعات رفع الفائدة من بنك إنجلترا في ديسمبر

قطاع التكنولوجيا يقود النمو وسط حذر المستهلكين

نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.9% على أساس سنوي، فيما تباطأ النمو الشهري إلى 0.2% خلال سبتمبر. لكن بعد تعديل بيانات أغسطس لتظهر عدم تسجيل أي نمو، تشير قراءة سبتمبر إلى تحسن النشاط الاقتصادي في نهاية الربع الثالث.

وجاء الجزء الأكبر من النمو مدفوعًا بقطاع الخدمات، الذي توسع بنسبة 0.9%، بدعم من أنشطة البرمجة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كما سجل قطاع تصنيع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات نموًا جيدًا، في حين تراجع نشاط قطاع البناء خلال الفترة نفسها.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية بالنسبة لبنك إنجلترا، إذ إن النمو المدفوع بالاستثمار في التكنولوجيا قد يساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد دون التسبب بالقدر نفسه من الضغوط التضخمية التي قد تنتج عن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

وبالتالي، فإن استمرار استثمارات الشركات في التكنولوجيا يعكس قدرة الاقتصاد البريطاني على الحفاظ على قدر من التماسك رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.

لكن الصورة تبدو مختلفة عند النظر إلى إنفاق الأسر

فقد سجلت مبيعات التجزئة تراجعًا، بالتزامن مع انخفاض ثقة المستهلكين بأكبر وتيرة شهرية منذ أبريل 2020، ما يشير إلى تزايد الحذر لدى الأسر البريطانية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض.

وفي حين تواصل الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا توسيع استثماراتها، يبدو أن المستهلكين أصبحوا أقل استعدادًا لزيادة الإنفاق. وقد لا يؤدي هذا التباين بالضرورة إلى توقف النمو المدفوع بالتكنولوجيا، لكنه يضيف ضغوطًا جديدة على القطاعات الأضعف في الاقتصاد البريطاني.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني

اتساع العجز التجاري يكشف تكلفة النمو الاقتصادي

توضح بيانات التجارة الخارجية لشهر سبتمبر جانبًا آخر من طبيعة النمو البريطاني، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات التكنولوجية وارتفاع احتياجات الطاقة. فقد ارتفعت صادرات السلع بمقدار 2.2 مليار جنيه إسترليني، في حين زادت الواردات بنحو 3.7 مليار جنيه.

وجاء جزء من هذه الزيادة نتيجة ارتفاع واردات الآلات ومعدات الاتصالات، بما يتماشى مع استمرار استثمارات الشركات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والمشاريع التكنولوجية الأخرى.

كما ارتفعت واردات الوقود، مع زيادة مشتريات المملكة المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة. وعلى مستوى الربع الثالث، زادت الواردات بنسبة 3%، مقارنة بنمو الصادرات بنسبة 0.5% فقط، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري في السلع والخدمات إلى 10.4 مليار جنيه إسترليني.

وتعكس هذه الأرقام جانبًا من التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، إذ إن التوسع في الاستثمارات قد يدعم النمو والإنتاجية على المدى الطويل، لكنه يتطلب في الوقت نفسه استيراد المزيد من المعدات والطاقة، ما يزيد الضغوط على الميزان التجاري في المدى القصير.

نمو الاقتصاد يدعم بنك إنجلترا لكن التضخم سيحدد قرار ديسمبر

قرر بنك إنجلترا خلال اجتماعه الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%، بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد، فيما فضل العضو المعارض رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتعكس هذه النتيجة استمرار قلق صناع السياسة النقدية من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور وأسعار الخدمات، خاصة في ظل قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم تشديد السياسة النقدية.

وتمنح بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة اليوم بنك إنجلترا مساحة أكبر للنظر في رفع الفائدة مجددًا، إذ إن استمرار النمو يقلل المخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الاقتراض إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالات بنسبة 72% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع ديسمبر.

لكن القرار المقبل لن يعتمد فقط على قوة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، بل سيركز البنك بصورة أكبر على نمو الأجور وتضخم الخدمات ومدى انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الشركات.

فإذا استمرت هذه الضغوط في الارتفاع، فقد تمنح قوة الناتج المحلي الإجمالي بنك إنجلترا مرونة أكبر لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

أما في حال تراجع الطلب الاستهلاكي واستمرار انخفاض أسعار النفط، فقد يرى البنك أن رفع الفائدة خلال نوفمبر كان كافيًا في الوقت الحالي، ما قد يقلل الحاجة إلى زيادة إضافية في ديسمبر.

المصدر: Rate probability

النظرة الفنية

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 1.3273، بعد فشل محاولة جديدة لاختراق المقاومة عند 1.3474.

وكان الزوج قد تمكن من الارتداد من منطقة 1.3160، قبل أن يواصل الصعود باتجاه مستوى 1.3450، إلا أن المشترين واجهوا ضغوطًا بيعية قوية مع اقتراب الأسعار من منطقة المقاومة، ما أدى إلى تراجع حاد وكسر خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل.

وعلى الإطار الفني الأوسع، لا يزال الزوج يتحرك داخل نموذج مثلث متماثل، يتشكل من خط اتجاه هابط ممتد من منطقة 1.3870، وخط اتجاه صاعد يربط القيعان المتشكلة منذ مستوى 1.3000.

ورغم استمرار تسجيل قيعان صاعدة، فإن محاولات اختراق منطقة المقاومة الممتدة بين 1.3500 و1.3563 فشلت عدة مرات، في ظل عودة الضغوط البيعية عند المستويات المرتفعة.

ويشير ذلك إلى أن المشترين لا يزالون يحافظون على جزء من الزخم الصعودي، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تجاوز مناطق المقاومة الرئيسية التي تحد من استمرار التعافي.

السيناريوهات المتوقعة

تتمركز منطقة الدعم الأولى بالقرب من مستوى 1.3200، حيث يمر خط الاتجاه الصاعد الرئيسي الذي سبق أن جذب المشترين خلال التراجعات السابقة.

وفي حال كسر هذه المنطقة، فقد تتزايد الضغوط البيعية على مستوى الدعم التالي عند 1.3161. أما الإغلاق دون مستوى 1.3161، فقد يشير إلى كسر نموذج المثلث المتماثل، ما يضعف هيكل القيعان الصاعدة الذي تشكل منذ منطقة 1.3000.

وقد يدفع هذا السيناريو الزوج إلى مواصلة التراجع نحو مستوى 1.3100، يليه المستوى النفسي المهم عند 1.3000.

في المقابل، يحتاج المشترون أولًا إلى الحفاظ على منطقة الدعم الممتدة بين 1.3200 و1.3161، قبل محاولة استعادة مستوى 1.3400.

لكن المقاومة الأهم تتمركز عند مستوى 1.3474، والذي توقفت عنده موجة الصعود الأخيرة.

وفي حال تمكن الزوج من اختراق هذا المستوى والثبات والإغلاق أعلاه، فقد يشير ذلك إلى تحسن الزخم الشرائي، ما قد يفتح المجال أمام محاولة جديدة لاختبار مستوى المقاومة التالي عند 1.3563.

وتكتسب هذه المنطقة أهمية إضافية لقربها من خط الاتجاه الهابط الرئيسي الذي يحد من حركة الأسعار داخل نموذج المثلث.

أما إذا نجح الزوج في اختراق مستوى 1.3563 وتأكيد الثبات أعلاه، فقد تتعزز فرص استمرار الصعود باتجاه منطقة المقاومة الممتدة بين 1.3670 و1.3770.

المصدر: TradingView