توقعات أسعار الذهب: اختبار مستوى 4,000 دولار مع مخاوف رفع 50 نقطة أساس بعد بيانات التضخم

لماذا غيرت بيانات التضخم اتجاه الذهب؟

استفاد الذهب خلال الفترة الماضية من تراجع أسعار النفط، الذي عزز التوقعات بتباطؤ التضخم العام ومنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتريث في تشديد السياسة النقدية، ما قد يساهم في انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، استمر الذهب في الحصول على دعم من المخاوف المرتبطة بارتفاع الديون الحكومية وتقلبات أسواق الأسهم والتأثيرات طويلة الأجل للتضخم. لكن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر أضعفت هذه التوقعات، بعدما أظهرت استمرار الضغوط السعرية رغم انخفاض أسعار الطاقة.

فقد تباطأ التضخم العام إلى 0.4% على أساس شهري، مقارنة بارتفاع بلغ 0.6% في سبتمبر، لكنه جاء أعلى من توقعات الأسواق البالغة 0.3%.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فسجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بدلًا من التباطؤ إلى 0.2% كما كانت تتوقع الأسواق. وساهمت تكاليف السكن والغذاء والخدمات الطبية والتأمين على السيارات في استمرار ارتفاع الأسعار، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لم تعد مرتبطة بأسعار النفط وحده.

ورغم أن انخفاض أسعار الخام يساعد على تخفيف مساهمة الطاقة في التضخم، فإنه لا يعالج بصورة مباشرة ارتفاع الإيجارات وتكاليف الخدمات والتأمين، وهي مكونات غالبًا ما تستجيب بصورة أبطأ لتغيرات السياسة النقدية. ولهذا السبب، أصبحت بيانات التضخم الأساسي أكثر أهمية في تحديد الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي

تصريحات والر تحول مفاجأة التضخم إلى مخاوف من رفع أكبر للفائدة

قبل صدور بيانات التضخم، كانت الأسواق تسعّر احتمالات بنسبة 84% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ما يعني أن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس كانت محسوبة بالفعل بدرجة كبيرة في الأسعار.

ولذلك، لم تكن قراءة التضخم المرتفعة وحدها كافية بالضرورة لإحداث موجة بيع قوية في الذهب، إذا كان تأثيرها سيقتصر على تأكيد رفع الفائدة المتوقع.

لكن تصريحات كريستوفر والر غيرت هذه المعادلة

فلم يكن تفاعل الأسواق مع تصريحاته ناتجًا فقط عن اعتباره أحد الأعضاء الأكثر تشددًا داخل الاحتياطي الفيدرالي، بل لأن تصريحاته مثلت المرة الأولى التي يطرح فيها أحد صناع السياسة النقدية بصورة علنية إمكانية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر.

وهذا التطور جعل بيانات التضخم أكثر أهمية، إذ لم يعد ارتفاع الأسعار يعني فقط تأكيد رفع الفائدة، بل أصبح من الممكن أن يؤثر أيضًا على حجم الزيادة نفسها.

ومع تسجيل التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.3%، وهو المستوى الذي حدده والر للنظر في رفع أكبر للفائدة، ارتفعت احتمالات زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نحو 13%.\

سيناريو رفع 50 نقطة أساس هو الاقل ترجيحًا

ورغم أن هذا السيناريو بقي أقل ترجيحًا من رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإنه غير موازين المخاطر أمام المستثمرين في الذهب.

فرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لم يعد يمثل مفاجأة كبيرة للأسواق، في حين أن الانتقال إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في عوائد السندات والدولار، ما يشكل ضغوطًا إضافية على الذهب.

وبالتالي، فإن موجة البيع لم تعكس اعتقاد الأسواق بأن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أصبح السيناريو الرئيسي، بل جاءت نتيجة ارتفاع مخاطر التشديد النقدي بصورة أكبر مما كان متوقعًا.

المصدر: CME Group

لماذا عاد المشترون بالقرب من مستوى 4,000 دولار؟

رغم موجة البيع الحادة التي شهدها الذهب، فإن حجم التراجع بقي بالقرب من 3%، قبل أن تظهر طلبات شراء جديدة مع اقتراب الأسعار من المستوى النفسي عند 4,000 دولار. ويعود جزء من هذا التماسك إلى أن الأسواق كانت قد استوعبت بالفعل احتمالات مرتفعة لرفع الفائدة في ديسمبر، فيما غيرت بيانات التضخم التوقعات بشأن حجم الزيادة المحتملة أكثر من تغييرها لاحتمال اتخاذ القرار نفسه.

تراجع النفط قد يدعم الذهب بعد اجتماع ديسمبر

من غير المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وحده إلى تغيير قرار الفائدة في ديسمبر، خاصة مع تركيز الاحتياطي الفيدرالي على استمرار الضغوط في التضخم الأساسي.

فسواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت قبل الاجتماع، لا تزال الأسواق تتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل. لكن استمرار تداول النفط عند مستويات منخفضة قد يساهم تدريجيًا في تخفيف تكاليف النقل والإنتاج والضغوط على التضخم العام.

وهذا يفتح المجال أمام سيناريو يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال ديسمبر، ثم يتجه إلى التوقف عن مواصلة التشديد النقدي إذا بدأت الضغوط التضخمية بالتراجع.

وبالتالي، فإن عودة المشترين إلى الذهب بالقرب من 4,000 دولار قد لا تعكس تراجع المخاوف بشأن قرار ديسمبر نفسه، بل ترتبط بتوقعات المستثمرين لما قد يحدث للسياسة النقدية بعد ذلك الاجتماع.

مشتريات البنوك المركزية وصناديق الذهب توفر دعمًا طويل الأجل

لا يزال الطلب الاستثماري والمؤسسي من العوامل التي تدعم أسعار الذهب على المدى الطويل. فقد اشترت البنوك المركزية نحو 321 طنًا من الذهب خلال الربع الثالث، فيما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات تعادل 211 طنًا خلال الفترة نفسها.

كما أضافت هذه الصناديق نحو 19 طنًا خلال أكتوبر، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 4,275 طنًا. وقد يساهم استمرار هذا الطلب في دعم أسعار الذهب بالقرب من مستوى 4,000 دولار، لكنه لا يضمن بالضرورة انطلاق موجة صعود جديدة.

فقد شهدت صناديق أمريكا الشمالية بعض التدفقات الخارجة المحدودة خلال أكتوبر، ما يشير إلى استمرار الحذر لدى المستثمرين الأمريكيين.

ولهذا السبب، قد يحتاج الذهب إلى مؤشرات أوضح على أن رفع الفائدة في ديسمبر سيكون الخطوة الأخيرة ضمن دورة التشديد النقدي، قبل أن يتمكن من العودة بصورة مستدامة أعلى مستوى 4,100 دولار.

النظرة الفنية

تواصل أسعار الذهب التداول تحت ضغوط بيعية بالقرب من مستوى 4,034 دولارًا للأونصة، بعد فشل محاولة جديدة لاختراق منطقة المقاومة الممتدة بين 4,080 و4,100 دولار.

وفقد التعافي الأخير من مستوى 3,886 دولارًا جزءًا من زخمه، مع عودة الضغوط البيعية بالقرب من مستوى 4,150 دولارًا، واستمرار تداول الأسعار دون المتوسط المتحرك الهابط عند 4,231 دولارًا.

ورغم نجاح الذهب في اختراق خط الاتجاه الهابط الممتد من منطقة 4,700 دولار، فإن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى الهبوط، في ظل استمرار تشكل قمم سعرية هابطة تحد من فرص التعافي.

وفي المقابل، يوفر خط الاتجاه الصاعد الممتد من مستوى 3,886 دولارًا دعمًا للأسعار على المدى القصير، بينما تبقى منطقة 4,000–4,003 دولارات مهمة للحفاظ على موجة الارتداد الأخيرة. أما في حال كسرها، فتتمركز مستويات الدعم التالية عند 3,941 دولارًا، ثم 3,886 دولارًا.

المصدر: TradingView

السيناريوهات المتوقعة

حتى يتمكن المشترون من استعادة السيطرة على حركة الأسعار، يحتاج الذهب إلى اختراق مستوى 4,065 دولارًا، ثم الثبات والإغلاق أعلى مستوى 4,085 دولارًا.

ومن شأن هذا الاختراق أن يعزز فرص تجاوز المتوسط المتحرك الهابط، ما قد يدفع الأسعار نحو منطقة المقاومة التالية الممتدة بين 4,125 و4,145 دولارًا.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز المستويات الفنية التي ينبغي مراقبتها، بعدما شهدت ظهور ضغوط بيعية متكررة خلال محاولات الصعود الأخيرة، إلى جانب تزامنها مع خط الاتجاه الهابط الرئيسي.

وفي حال تمكن الذهب من اختراق مستوى 4,145 دولارًا والثبات أعلاه، فقد يشير ذلك إلى بداية ضعف الاتجاه الهابط وتراجع سيطرة البائعين على القمم السعرية، ما قد يفتح المجال أمام استمرار الصعود نحو مستوى 4,222 دولارًا.

وفي حال كسر مستوى 4,020 دولارًا

في المقابل، تتمركز منطقة الدعم الأقرب بين 4,020 و4,030 دولارًا، بالقرب من خط الاتجاه الصاعد الذي لا يزال يدعم حركة الأسعار منذ الارتداد الأخير. وكان الذهب قد نجح في التعافي من هذه المنطقة، لكنه فشل في الحفاظ على الزخم الصعودي مع استمرار الضغوط البيعية بالقرب من مستوى 4,065 دولارًا.

ويشير ذلك إلى أن المشترين لا يزالون يواجهون صعوبة في دفع الأسعار نحو مستويات أعلى. وفي حال كسر مستوى 4,020 دولارًا والإغلاق دونه بصورة واضحة، فقد يضعف الهيكل الصعودي قصير الأجل، ما قد يؤدي إلى عودة الضغوط البيعية واستهداف المستوى النفسي عند 4,000 دولار.

أما إذا فشلت الأسعار في الحفاظ على مستوى 4,000 دولار

فقد تمتد التراجعات نحو الدعم التالي عند 3,960 دولارًا، والذي سبق أن شهد تفاعلًا من المشترين. وفي حال استمرار الهبوط وكسر مستوى 3,960 دولارًا مع الثبات دونه، فقد تتزايد احتمالات دخول الذهب في موجة تصحيحية أعمق باتجاه مستوى 3,886 دولارًا، الذي انطلقت منه موجة التعافي الأخيرة.

وبالتالي، يبقى الحفاظ على منطقة 4,020–4,030 دولارًا مهمًا لاستمرار فرص التعافي على المدى القصير، بينما تمثل استعادة منطقة 4,065–4,085 دولارًا الخطوة الأولى نحو تحسن الزخم الصعودي، قبل إعادة اختبار المقاومة الرئيسية عند 4,145 دولارًا.

المصدر: TradingView