توقعات أسعار الفضة: مخاوف من مزيد من التشديد النقدي للفيدرالي تدفع الأسعار نحو 42 دولارًا
واصلت أسعار الفضة تراجعها باتجاه مستوى 42 دولارًا للأونصة، وسط تزايد توقعات الأسواق بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، حيث تسعّر الأسواق حاليًا احتمالات بنحو 98% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر أن جميع الأعضاء اعتبروا مواصلة تشديد السياسة النقدية خطوة مرجحة.
سجل صندوق iShares Silver Trust تدفقات خارجة بقيمة 42.35 مليون دولار، بينما جذب صندوق SPDR Gold Shares تدفقات بقيمة 423.26 مليون دولار خلال الأسبوع.
قد يعزز الإغلاق والثبات دون مستوى 45.56 دولارًا استمرار الضغوط البيعية على الفضة باتجاه 42 دولارًا.
اجتماع ديسمبر قد يحمل التزامًا بمزيد من رفع أسعار الفائدة
قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق الحالي البالغ 3.75%–4.00% خلال اجتماع أكتوبر، لإتاحة المزيد من الوقت لتقييم البيانات الاقتصادية. ووصف بعض الأعضاء الذين أيدوا التثبيت القرار بأنه كان «صعبًا»، في إشارة إلى تقارب المبررات بين الإبقاء على الفائدة ورفعها.
في المقابل، صوتت ليزا كوك وبيث هاماك لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما توقع معظم صناع السياسة النقدية الحاجة إلى زيادات إضافية لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
والر يفتح الباب لرفع 50 نقطة أساس في الاجتماعات القادمة
من جانبه، أعرب عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن تفضيله رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، لكنه قد يقبل بزيادة أصغر إذا قدم الفيدرالي إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة بين اجتماعي ديسمبر ويناير.
وبالنسبة لمشتري الفضة، لا تقتصر المخاطر على حجم الزيادة المقبلة، إذ إن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد يتزامن مع إشارات متشددة بشأن اجتماع يناير، ما قد يدفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى الارتفاع حتى قبل انعقاد الاجتماع التالي.
محضر الفيدرالي يكشف كيف يمكن للإنفاق على الذكاء الاصطناعي أن يدعم الفضة ويضغط عليها
يمثل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مصدرًا محتملًا للطلب الصناعي على الفضة، إذ يدخل المعدن في تصنيع المعدات الكهربائية والإلكترونية، بينما تتطلب مراكز البيانات استثمارات كبيرة في البنية التحتية وأنظمة الطاقة.
لكن محضر الاحتياطي الفيدرالي أظهر أن هذا التوسع قد يحمل مخاطر تضخمية أيضًا، خاصة مع ارتفاع الطلب على المعدات والطاقة والموارد اللازمة لبناء مراكز البيانات.
كما أشار موظفو الفيدرالي إلى مخاطر مرتبطة بارتفاع مستويات الديون، والتزامات الإيجار غير المدرجة ضمن الميزانيات العمومية، وترتيبات التمويل المتبادلة بين شركات الذكاء الاصطناعي.
وتكمن المشكلة في أن تعرض القطاع لخسائر كبيرة أو تراجع توقعات نموه قد يدفع عدة شركات إلى خفض إنفاقها الاستثماري في الوقت نفسه، ما قد يؤثر على الطلب على المعدات والمواد المستخدمة في مشاريعها، بما فيها الفضة.
توقيت تباطؤ الاستثمارات قد يزيد الضغوط على الفضة
تواجه الفضة مخاطر مرتبطة بتزامن ارتفاع تكاليف الاقتراض مع احتمال تباطؤ الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
فإذا بدأت توقعات نمو القطاع بالتراجع، فقد ترتفع تكاليف التمويل لبعض الشركات، ما يدفعها إلى تأجيل مشاريع مراكز البيانات أو تقليص خطط التوسع.
وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب الصناعي على الفضة، في وقت تستمر فيه عوائد سندات الخزانة المرتفعة في تقليل جاذبية الاحتفاظ بالمعادن الثمينة التي لا تدر عائدًا.
وبالتالي، قد تواجه الفضة ضغوطًا من جانبين في الوقت نفسه: تراجع الطلب الصناعي نتيجة انخفاض الإنفاق الاستثماري، وضعف الطلب الاستثماري بسبب استمرار السياسة النقدية المتشددة وارتفاع عوائد السندات.
الذهب يجذب التدفقات الاستثمارية بينما تفقدها الفضة
سجل صندوق iShares Silver Trust تدفقات خارجة بلغت نحو 42.35 مليون دولار خلال الأسبوع، في المقابل جذب صندوق SPDR Gold Shares استثمارات بقيمة 423.26 مليون دولار.
وجاءت هذه التحركات قبل صدور أحدث محضر لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ما يشير إلى أن الفضة كانت تواجه تراجعًا في الطلب الاستثماري، بينما استمر الذهب في جذب السيولة.
ورغم أن تدفقات أسبوع واحد لا تكفي للحكم على تغير اتجاه استثماري طويل الأجل، فإن هذا التباين قد يعكس تحولًا في تفضيلات المستثمرين مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.
فالذهب والفضة ينتميان إلى فئة المعادن الثمينة، لكنهما لا يتفاعلان بالضرورة بالطريقة نفسها مع الظروف الاقتصادية.
فالمستثمرون القلقون من استمرار التضخم المرتفع قد يفضلون الاحتفاظ بالمعادن الثمينة، لكن إذا تزامنت هذه المخاوف مع توقعات بأن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ركود اقتصادي، فقد يصبح الذهب أكثر جاذبية من الفضة.
ويرجع ذلك إلى اعتماد الفضة بدرجة أكبر على النشاط الصناعي، ما يجعلها أكثر حساسية لتباطؤ الإنتاج والاستثمار.
وبالتالي، عندما تتدهور ظروف التمويل وتضعف التدفقات الاستثمارية، تصبح الفضة أكثر اعتمادًا على الطلب الصناعي لاستيعاب المعروض وضغوط البيع.

المصدر: Google
عجز المعروض لا يوفر حماية كافية عندما يتجه المستثمرون للبيع
يتوقع معهد الفضة العالمي تسجيل عجز في المعروض للعام السادس على التوالي خلال 2026، بنحو 35 مليون أونصة، في وقت يُرجح فيه انخفاض الاستهلاك الصناعي بنسبة 3% إلى نحو 640 مليون أونصة.
ويأتي هذا التراجع جزئيًا نتيجة انخفاض استخدام الفضة في صناعة الطاقة الشمسية، مع اتجاه الشركات إلى تقليل الكميات المستخدمة واستبدالها بمعادن أخرى، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفضة.
وقد عوض هذا الانخفاض جزءًا كبيرًا من نمو الطلب في صناعات أخرى
لكن استمرار عجز المعروض لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار، إذ يمكن تلبية جزء من الطلب من خلال المخزونات الموجودة بالفعل لدى المستثمرين.
وأشار معهد الفضة إلى أن عمليات البيع من المنتجات الاستثمارية المتداولة ساهمت في تخفيف الضغوط على الإمدادات الفعلية، مع عودة جزء من المعدن المحتفظ به لأغراض الاستثمار إلى السوق.
وبالتالي، يمكن أن تتراجع الأسعار رغم استمرار العجز السنوي، إذا كانت الكميات التي يبيعها المستثمرون كافية لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتضع هذه المعادلة الفضة أمام تحديات مرتبطة بالبيانات الاقتصادية المقبلة
فإذا جاءت البيانات قوية، فقد تعزز توقعات مواصلة رفع أسعار الفائدة، ما يزيد الضغوط على الطلب الاستثماري. أما إذا أظهرت البيانات ضعفًا اقتصاديًا، فقد تتراجع احتمالات رفع الفائدة، لكن تباطؤ النشاط الصناعي قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك الفضة وزيادة المعروض المتاح في السوق.
وسيكون السيناريو الأكثر دعمًا للفضة هو تحسن بيانات التصنيع والنشاط الاقتصادي بالتزامن مع تراجع التضخم، إذ قد يدعم ذلك الطلب الصناعي ويخفف الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية. وفي هذه الحالة، قد تتحسن فرص تعافي الفضة نحو مستوى 45 دولارًا وما فوقه.
لكن الاعتماد على توقعات عجز المعروض السنوي وحدها قد لا يكون كافيًا لدفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل، خاصة في ظل استمرار الضغوط النقدية والاقتصادية.
النظرة الفنية
تواصل الفضة مواجهة ضغوط بيعية قوية، حيث تتداول بالقرب من مستوى 42.33 دولارًا للأونصة، بعد كسر الدعم المهم عند 45.00 دولارًا. ولا يزال الاتجاه العام هابطًا، مع استمرار تشكل قمم وقيعان منخفضة منذ تراجع الأسعار من منطقة 90 دولارًا.
ودفعت موجة الهبوط الأخيرة الفضة إلى التداول دون خط الاتجاه الهابط ومنطقة الدعم السابقة الممتدة بين 47 و48 دولارًا، ما يعكس استمرار سيطرة البائعين على حركة الأسعار. كما تتداول الفضة دون المتوسط المتحرك الهابط بالقرب من 61.34 دولارًا، وهو ما يؤكد ضعف الهيكل الفني على المدى الأوسع.
ويكتسب كسر مستوى 45.00 دولارًا أهمية خاصة، بعدما شهدت هذه المنطقة ظهور طلب شرائي خلال فترات التماسك السابقة. ومع فقدان هذا الدعم، أصبحت الأسعار أكثر عرضة لمزيد من التراجعات، حيث يمثل مستوى 42.00 دولارًا أقرب مناطق الدعم المحتملة، يليه المستوى النفسي عند 40.00 دولارًا.
أما في حال بدء التعافي، فقد تحول مستوى 45.00 دولارًا إلى أول مقاومة تواجه المشترين، تليه منطقة الدعم السابقة بين 47 و48 دولارًا. وقد يساعد اختراق هذه المستويات على تخفيف الضغوط البيعية قصيرة الأجل، لكن الاتجاه العام سيظل هابطًا ما دامت الأسعار تتداول دون مستوى 54.52 دولارًا.

المصدر: TradingView
السيناريوهات المتوقعة
في حال إغلاق الفضة والثبات دون مستوى 42.00 دولارًا، فقد تتواصل الضغوط البيعية باتجاه 40.00 دولارًا، يليه مستوى 38.00 دولارًا. أما إذا تسارعت موجة البيع، فقد تمتد التراجعات نحو مستوى 35.00 دولارًا.
إما إذا تمكنت الفضة من استعادة مستوى 45.00 دولارًا والثبات أعلاه، فقد تبدأ حركة تعافٍ قصيرة الأجل باتجاه المنطقة الممتدة بين 47.00 و48.00 دولارًا. لكن تعزيز الزخم الشرائي يتطلب اختراق مستوى 49.00 دولارًا والثبات أعلاه، ما قد يفتح المجال أمام امتداد الصعود نحو 51.41 دولارًا.

المصدر: TradingView









