النظرة الأسبوعية للأسواق: البنوك المركزية بين التضخم وضغوط سوق العمل

ما الذي حرك الأسواق هذا الأسبوع؟

الاحتياطي الفيدرالي: قوة النمو لم تعد مبررًا مباشرًا لرفع الفائدة

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، حيث فضّل عضوان في لجنة السياسة النقدية رفعها. ويرى كيفن وارش أن تحسن الإنتاجية قد يسمح باستمرار النمو بوتيرة أسرع دون التسبب بالقدر نفسه من الضغط على الأجور والأسعار.

لكن هذا التقييم يخضع للاختبار الآن

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 3.4% خلال الربع الثالث، بينما بلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6%، واستقر التضخم الأساسي عند 3.1%.

ومع ذلك، تراجع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق بنسبة 0.3%، وهذا يعني أن قوة النمو الإجمالي تخفي وراءها ضعفًا في القوة الشرائية للأسر.

ويوضح هذا التباين سبب التوقف المؤقت

فارتفاع الناتج الاقتصادي كان سيشكل مصدر قلق أكبر لو صاحبه زخم مماثل في التوظيف، لكن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر.

ويراهن الاحتياطي الفيدرالي على أن تحسن الإنتاجية رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بينما يواصل التشديد النقدي في سبتمبر كبح الطلب رغم قوة أرقام الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: U.S. Bureau of Economic Analysis

البنك المركزي الأوروبي: التوقف يعتمد على احتواء تضخم الطاقة

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.50%، رغم تسارع التضخم إلى 3.8% مقارنة بـ 3.2% سابقًا. وكانت الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بينما بقي التضخم الأساسي ونمو الأجور أكثر احتواءً نسبيًا.

ويبقى الانتظار خيارًا يمكن الدفاع عنه ما دامت الصدمة محصورة في الوقود والنقل. لكن انتقال ارتفاع التكاليف إلى الخدمات والأجور سيخلق مشكلة أوسع قد لا يكون ضعف النمو كافيًا لاحتوائها.

كما يضيف إعلان مغادرة كريستين لاغارد منصبها في 7 فبراير 2027 قدرًا من عدم اليقين، في وقت يحاول فيه البنك المركزي الموازنة بين التضخم وضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض في دول مثل فرنسا.

يمكن لتوقعات أسعار الفائدة أن تدعم اليورو عندما تعكس ثقة الأسواق في قدرة البنك على السيطرة على التضخم. أما الدعم الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط المالية، فهو أقل استدامة.

بنك اليابان: ضعف الين يبقي خيار التشديد مطروحًا

أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 1.25% بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، إذ فضّل أحد الأعضاء رفعها إلى 1.50%. وتراجع التضخم الأساسي في طوكيو إلى 2.6%، لكن البنك رفع توقعاته للتضخم خلال العام المقبل إلى 2.6% من 2.4%.

ويكتسب هذا التعديل أهمية أكبر من قراءة شهرية واحدة جاءت أضعف من المتوقع، قد تدعم زيادة جديدة في أسعار الفائدة الين وتحد من التضخم المستورد، لكنها سترفع في المقابل تكاليف التمويل المحلية. ولذلك، يعتمد اتجاه زوج الدولار/ين على الاحتياطي الفيدرالي بقدر اعتماده على بنك اليابان.

الموازنة البريطانية: الدعم المالي لن يحسم الجدل بشأن بنك إنجلترا

حمت موازنة الخريف الأسر جزئيًا من صدمة الطاقة، لكن مكتب مسؤولية الموازنة خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2027 إلى 1.0%، ورفع توقعاته للتضخم إلى 3.4%، كما قلّص الحيز المالي المتاح إلى 15 مليار جنيه إسترليني.

قد تسهم إجراءات الدعم في الحفاظ على الطلب، لكنها لن تزيل الضغوط التضخمية الناجمة عن الطاقة، ويتعين على بنك إنجلترا تحديد ما إذا كانت زيادة أخرى في أسعار الفائدة مبررة.

في وقت سينعكس فيه تشديد السياسة النقدية على أقساط الرهن العقاري والتوظيف وفاتورة الفائدة الحكومية.

كما أن محدودية الحيز المالي تجعل التوقعات الاقتصادية أكثر حساسية لعوائد السندات الحكومية البريطانية، ما يربط مسار السياسة النقدية بمدى مصداقية الموازنة.

نمو منطقة اليورو يتجاوز التوقعات، لكن البطالة لا تزال عالقة عند 6.5%

تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.4% مقارنة بـ 0.6% سابقًا، لكنه جاء أقوى من التوقعات التي أشارت إلى 0.2%. ويعكس ذلك فقدان النشاط الاقتصادي بعض الزخم، دون أن يتباطئ بالسرعة التي كانت الأسواق تتوقعها.

في المقابل، أرسل سوق العمل إشارة أقل تفاؤلًا، بعدما استقر معدل البطالة عند 6.5%، خلافًا للتوقعات التي رجحت تراجعه إلى 6.4%.

ويشير اجتماع المؤشرين إلى اقتصاد لا يزال يسجل نموًا، لكنه يفتقر إلى الزخم الكافي لتحقيق مزيد من التحسن في مستويات التوظيف.

بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، لا تقدم هذه البيانات مبررًا قويًا للتسرع في اتخاذ خطوة جديدة على صعيد السياسة النقدية. فالنمو الأقوى من المتوقع يقلل المخاوف من تباطؤ اقتصادي أكثر حدة، لكن استقرار البطالة يثير تساؤلات حول قوة الطلب المحلي.

وسيتمثل الاختبار المقبل في قدرة النشاط الاقتصادي على التحول إلى نمو أقوى في التوظيف والدخول، خصوصًا في وقت لا يزال فيه التضخم يضغط على القوة الشرائية للأسر.

المصدر: Eurostat

ما الذي ينبغي مراقبته الأسبوع المقبل؟

مؤشرا ISM للصناعة والخدمات: هل يفقد النمو الأمريكي توازنه؟

من المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 54.7 من 54.5، بينما يُرجح أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 54.5 من 54.9.

ستبقى القراءتان ضمن نطاق التوسع الاقتصادي، لكن التباين بينهما قد يشير إلى أن القطاع الصناعي يحافظ على قدر أكبر من الصلابة، في حين يبدأ قطاع الخدمات، الذي يمثل الحصة الأكبر من الاقتصاد، بفقدان الزخم.

وستوفر مكونات الأسعار المدفوعة والطلبات الجديدة والتوظيف صورة أوضح للعوامل التي تحرك النشاط الاقتصادي. فإذا ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بالتزامن مع تراجع تكاليف المدخلات.

فقد يشير ذلك إلى أن الشركات توسع نشاطها دون مواجهة الضغوط نفسها لرفع الأسعار أو زيادة التوظيف. وهذا من شأنه أن يدعم حجة كيفن وارش بأن الإنتاجية قادرة على الحفاظ على النمو دون أن تؤدي بالضرورة إلى تغذية التضخم.

لكن إذا ارتفعت الأسعار المدفوعة والطلبات الجديدة معًا، فسيصبح من الصعب تجاهل المخاطر التضخمية. وقد يعني ذلك أن الطلب لا يزال قويًا بما يكفي لتمرير الشركات تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين، ما يترك للاحتياطي الفيدرالي مساحة أقل لتخفيف موقفه النقدي.

المصدر: S&P Global

الوظائف غير الزراعية الأمريكية: هل بدأ ضعف سوق العمل ينعكس على الأسر؟

من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 40 ألف وظيفة في أكتوبر، مقارنة بـ 29 ألفًا في سبتمبر، بينما يُرجح أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%.

ورغم أن التوقعات تشير إلى تحسن محدود، فإن وتيرة التوظيف ستبقى ضعيفة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان سوق العمل يقترب من الاستقرار أم يواصل فقدان زخمه.

ستكون التفاصيل أهم من الرقم الرئيسي

إذ سيكشف نمو الأجور ما إذا كان أصحاب العمل لا يزالون يواجهون ضغوطًا للتنافس على العمالة، بينما قد توضح متوسطات ساعات العمل الأسبوعية ما إذا كانت الشركات تخفض تكاليف العمالة قبل اتخاذ خطوات إضافية لتقليص عدد الموظفين.

كما ستساعد مراجعات بيانات الوظائف السابقة على تحديد ما إذا كانت ظروف التوظيف أضعف مما أُعلن عنه في البداية.

قد تؤدي قراءة أقوى، خصوصًا إذا ترافقت مع ارتفاع الأجور وزيادة ساعات العمل، إلى التشكيك في التوقعات التي تفترض قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على الفائدة دون تغيير من دون المخاطرة بعودة الضغوط التضخمية.

في المقابل، فإن صدور قراءة ضعيفة أخرى، بالتزامن مع مراجعات سلبية للبيانات السابقة وتراجع ساعات العمل، سيشير إلى أن ضعف سوق العمل بدأ يؤثر في دخل الأسر، ما قد يضغط على الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: U.S. Bureau of Labor Statistics

تضخم منطقة اليورو ومبيعات التجزئة: اختبار مباشر لقرار البنك المركزي الأوروبي

من المتوقع أن يستقر التضخم في منطقة اليورو عند 3.8%، بينما يُرجح أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.1% سابقًا، لكنها ستتباطأ إلى 0.6% على أساس سنوي من 0.8%.

وستساعد البيانات مجتمعة على تحديد ما إذا كان ارتفاع التضخم الأخير يتزامن مع استمرار قوة الطلب، أم أنه بدأ يضغط بصورة متزايدة على إنفاق الأسر.

وسيكون توزيع مكونات التضخم مهمًا بصورة خاصة

فإذا بقيت الطاقة المصدر الرئيسي لضغوط الأسعار، مع استمرار احتواء تضخم الخدمات ونمو الأجور، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي مبررًا أكبر للإبقاء على موقفه الحالي.

لكن إذا بدأت التكاليف المرتفعة بالانتقال إلى الخدمات والأسعار المحلية الأخرى، فسيصبح من الصعب تجاهل مخاطر استمرار التضخم.

وستوفر القراءة الشهرية الأقوى لمبيعات التجزئة بعض الأدلة على قدرة المستهلكين على استيعاب ارتفاع التكاليف، رغم أن تباطؤ النمو السنوي سيبقى يعكس تعافيًا غير متوازن.

أما بالنسبة إلى اليورو قد يؤدي استمرار التضخم إلى رفع توقعات أسعار الفائدة، لكن ضعف الاستهلاك سيحد من قدرة الأسواق على تسعير مزيد من التشديد النقدي دون إثارة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

المصدر: Eurostat

بنك إنجلترا: أول اختبار للسياسة النقدية بعد الموازنة

تتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس من مستواه الحالي البالغ 3.75%، لكن القرار يأتي في مرحلة صعبة للاقتصاد البريطاني. فقد حاولت الموازنة تخفيف الضغوط على الأوضاع المالية للأسر، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة واحتمال زيادة تكلفة الاقتراض يتركان للمستهلكين مساحة محدودة لزيادة الإنفاق.

وسيتعين على البنك تقييم ما إذا كان الدعم المالي قادرًا على حماية الطلب دون إضافة مزيد من الضغوط التضخمية. فإذا استخدمت الأسر الدعم الإضافي للحفاظ على مستويات استهلاكها، فقد يتأخر ظهور الأثر الكامل لارتفاع أسعار الفائدة.

لكن إذا واصلت تكاليف الطاقة استهلاك حصة أكبر من دخل الأسر، فقد يتراجع الإنفاق حتى مع بقاء التضخم مرتفعًا. وفي هذه الحالة، سيجد البنك نفسه يشدد السياسة النقدية في مواجهة اقتصاد يتباطأ بالفعل.

وبالنسبة إلى الجنيه الإسترليني، قد يوفر رفع الفائدة دعمًا أوليًا للعملة، لكن التوجيهات المستقبلية ستكون أكثر أهمية من القرار نفسه. فقد يؤدي الالتزام بمزيد من التشديد إلى دعم الجنيه. وسيراقب المستثمرون ما إذا كان بنك إنجلترا قادرًا على احتواء التضخم دون دفع التعافي الاقتصادي الهش نحو تباطؤ أعمق.

الذهب – النظرة الفنية

يتداول الذهب بالقرب من مستوى 3,994 دولارًا، ويختبر منطقة دعم رئيسية بعد موجة تراجع ممتدة من قمة المسجلة في سبتمبر قرب 4,700 دولار.

ولا تزال الصورة الفنية تميل إلى الهبوط، مع احتفاظ البائعين بالسيطرة من خلال سلسلة من القمم والقيعان الأدنى.

ومع ذلك، يقترب السعر من منطقة طلب مهمة قد تحدد ما إذا كان التراجع سيواصل امتداده، أم أن السوق سيتجه نحو تعافٍ مؤقت.

السيناريوهات المتوقعة

قد يشجع الثبات أعلى منطقة 3,890–3,950 دولارًا على ظهور عمليات شراء عند مستويات الأسعار المنخفضة، ما قد يدفع الذهب إلى ارتداد فني نحو 4,100 دولار، يليه نطاق 4,200–4,250 دولارًا. وسيشكل الاختراق لخطوط الاتجاه الهابطة دليلًا أقوى على تحسن فرص التعافي.

في المقابل، فإن كسر مستوى 3,890 دولارًا سيؤكد استمرار الضعف، ويفتح المجال أمام اختبار مستوى 3,800 دولار، وربما 3,700 دولار.

لا يزال الاتجاه العام للذهب هابطًا ما دام السعر يتحرك دون خطوط الاتجاه الهابطة، لكن منطقة الدعم الحالية تكتسب أهمية. فالكسر لها سيعزز السيناريو الهبوطي، بينما قد يؤدي نجاح المشترين في الدفاع عنها إلى تعافٍ سعري، دون أن يعني ذلك بالضرورة انعكاس الاتجاه.

المصدر: Trading view

اليورو/الدولار الأمريكي – النظرة الفنية

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 1.1194، مقتربًا من منطقة دعم مهمة بعد تراجعه من قمته عند 1.2083.

وقد أدى هذا الانخفاض تدريجيًا إلى ترجيح كفة البائعين، مع ظهور سلسلة من القمم الأدنى التي تعكس تراجع الزخم الصاعد.

ومع ذلك، يقترب الزوج حاليًا من منطقة يتلاقى فيها الدعم الأفقي مع خط الاتجاه الصاعد، ما يجعلها محطة اختبار مهمة للاتجاه على المدى المتوسط.

السيناريوهات المتوقعة

قد يمنح الثبات أعلى منطقة 1.1080–1.1150 المشترين فرصة لاستعادة بعض المكاسب، مع بقاء مستوى 1.1293 أول مقاومة تستحق المتابعة، يليه مستوى 1.1484.

وسيشكل الاختراق لمستوى 1.1484 إشارة أقوى على أن التعافي يتجاوز مجرد ارتداد مؤقت.

في المقابل، فإن كسر مستوى 1.1080 وخط الاتجاه الصاعد سيضعف الهيكل الفني. وقد يفتح ذلك الطريق أمام اختبار مستوى 1.1000، يليه مستوى 1.0745، بوصفهما منطقتي الدعم التاليتين.

المصدر: Trading view

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي – النظرة الفنية

يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 1.3418، بعدما تعافى من منطقة الدعم حول 1.3160، لكن هذا الارتداد لم يغير الصورة الفنية الاكبر حتى الآن. فلا يزال خط الاتجاه الهابط للمقاومة يحد من فرص الصعود، فيما تشكل منطقة 1.3680–1.3780 نطاق عرض رئيسيًا.

السيناريوهات المتوقعة

إن الحفاظ على التداول أعلى منطقة 1.3300–1.3160 سيبقي التعافي قائمًا، ويمنح الزوج مجالًا لمحاولة الصعود مجددًا نحو مستوى 1.3563.

وسيعزز الاختراق لهذا المستوى وخط الاتجاه الهابط النظرة الإيجابية، مع انتقال التركيز إلى منطقة العرض 1.3680–1.3780.

لكن الفشل في تجاوز مستوى 1.3563، أو التعرض لرفض جديد عند مقاومة خط الاتجاه، قد يعيد البائعين إلى السوق.

وسيكون مستوى 1.3300 أول اختبار هبوطي، يليه مستوى 1.3161. أما كسر 1.3161، فسيضعف التعافي ويمهد الطريق أمام التراجع نحو مستوى 1.3000.

المصدر: Trading view