أي دولة تمتلك أكبر احتياطي من الذهب؟
تمتلك البنوك المركزية حول العالم كميات ضخمة من الذهب، إلا أن بعض الدول تتفوق على غيرها في هذا المجال. فما أهمية الذهب؟ ومن هي الدولة التي تتصدر القائمة؟

يُعد الذهب ركيزة أساسية للاستقرار المالي، وتلجأ إليه الدول كوسيلة حماية ضد التقلبات الاقتصادية.
الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش احتياطي الذهب عالمياً بحجم يُقدّر بـ8133.5 طن متري، مما يعزز قوتها الاقتصادية ويمنحها نفوذاً مالياً واسعاً.
كما أن كلاً من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تحتفظ باحتياطات كبيرة من الذهب لضمان مرونة اقتصاداتها في أوقات الأزمات.
يسعى كل من صندوق النقد الدولي، روسيا، والصين إلى رفع احتياطيهم الذهبي بهدف تحقيق مزيد من الأمان المالي وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
لماذا تمتلك البنوك المركزية كل هذا الذهب؟
الذهب ليس مجرد كنز دفين... بل هو صمام أمان للدول.
تعتبر البنوك المركزية الذهب أصلًا استراتيجيًا لا غنى عنه، لما يتمتع به من قدرة على تعزيز الاستقرار المالي، خاصة في أوقات الأزمات. فهو الملاذ الآمن الذي تلجأ إليه الدول عندما تشتعل الأسواق، ويهتز سعر العملة، أو عندما تتزايد مخاطر التضخم.
ولأنه يحتفظ بقيمته ولا يتأثر بسهولة بتقلبات العملات أو الأزمات العالمية، تحتفظ البنوك المركزية بما يقارب بخُمس الذهب المُستخرج عالميًا.
لكن الذهب لا يُستخدم فقط كمخزن للقيمة، بل يمتاز بسيولة عالية؛ مما يُتيح بيعه أو تداوله بسرعة عند الحاجة، لدعم الاقتصاد أو التصدي للضغوط المالية الطارئة.
لهذا السبب، يشكل الذهب حجر الزاوية في استراتيجيات البنوك المركزية لحماية ثروات الدول، خاصة عندما تعصف الأزمات بالأسواق.
الولايات المتحدة تهيمن على احتياطات الذهب عالميًا
مع تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، بدأت الأنظار تتجه نحو الدول التي تحتفظ بأكبر احتياطيات من الذهب، لِما توفره من استقرار مالي استراتيجي وقدرة على التكيّف مع تقلبات العملات.
وعندما يتعلق الأمر باحتياطيات الذهب، تتصدر الولايات المتحدة المشهد بوضوح، حيث تمتلك كمية هائلة تبلغ 8,133.5 طنًا متريًا، تُقدّر قيمتها بنحو 628 مليار دولار. هذا الرقم يُمثّل حوالي 79٪ من إجمالي الاحتياطيات الرسمية الأمريكية (المصدر). وتعتمد الحكومة الأمريكية على هذا الاحتياطي الضخم لتقوية موقفها الاقتصادي ومواجهة التقلبات المالية العالمية.
لطالما لعب الذهب دورًا محوريًا في تاريخ الولايات المتحدة، خصوصًا خلال فترة معيار الذهب عندما كان الدولار مدعومًا مباشرة بالذهب. وعلى الرغم من تخلي البلاد عن هذا النظام في عام 1971، لا يزال الذهب يُمثّل أحد الأصول الحيوية. ويسهم هذا الاحتياطي الكبير في منح الولايات المتحدة تأثيرًا واسعًا على الأسواق العالمية، ويُعزز مكانتها كقوة اقتصادية بارزة.
ما وراء الهيمنة الأمريكية: احتياطيات الذهب لدى صندوق النقد والاقتصادات الناشئة
رغم هيمنة الولايات المتحدة على احتياطيات الذهب عالميًا، فإن دولًا أخرى ومؤسسات دولية كبرى تحتفظ أيضًا بكميات هامة من هذا المعدن النفيس.
تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية عالميًا باحتياطي يبلغ نحو 3,351 طنًا متريًا (المصدر). وقد عمل البنك المركزي الألماني خلال السنوات الأخيرة على إعادة جزء كبير من هذا الذهب إلى الأراضي الألمانية، في خطوة تعكس حرصه على تعزيز الأمن المالي الوطني.
إيطاليا وفرنسا كذلك تحتفظان باحتياطيات كبيرة تُقدّر بـ2,452 و2,437 طنًا متريًا على التوالي (المصدر)، وتعتبران الذهب عنصرًا جوهريًا في حماية اقتصادهما من التقلبات.
أما صندوق النقد الدولي، فيمتلك حوالي 2,814 طنًا من الذهب، تُستخدم لدعم عملياته المالية مع الدول الأعضاء (المصدر). ويُعد هذا الاحتياطي الذهبي ركيزة أساسية لدور الصندوق في الحوكمة المالية العالمية ومساعدة الدول التي تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات.
وفي الجانب الشرقي من العالم، تواصل روسيا والصين تعزيز احتياطياتهما الذهبية بشكل منتظم. فروسيا تستخدم الذهب كأداة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، بينما تعمل الصين، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا، على تنمية مخزونها الذهبي لتحقيق مزيد من الأمان الاقتصادي وتقليل انكشافها على العملة الأمريكية.
ولا يمكن إغفال دور سويسرا، رغم احتياطياتها الذهبية الأصغر مقارنة بالولايات المتحدة وألمانيا، لكنها تظل لاعبًا رئيسيًا في سوق الذهب العالمي، مستفيدة من إرثها العريق في قطاع المصارف الذهبية.