مفهوم التنويع

ماذا نقصد بالتنويع؟

يشتمل التنويع - كاستراتيجية للسوق - على توزيع الاستثمارات على أصول أو فئات أصول أو صناعات أو قطاعات أو مناطق جغرافية مختلفة لتقليل المخاطر بشكل عام.

ويشير هذا إلى الاستراتيجية التي تساهم بالحد من تأثير الأداء الضعيف لاستثمار واحد على إجمالي المحفظة، مما قد يؤدي إلى زيادة العائدات الإجمالية من خلال تقليل من حجم الخسائر.

تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ "لا تضع كل البيض في سلة واحدة" فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر مالية كبيرة.

فوائد تنويع محفظتك الاستثمارية

إن التنويع يقع في صميم مفهوم إدارة المخاطر، والسعي إلى تحقيق عوائد مرضية تتوافق مع حجم المخاطر.

وتالياً الفوائد الرئيسية لتنويع محفظة التداول:

التقليل من المخاطر

يُعدّ تقليل المخاطر أحد الدوافع الرئيسية لتنويع محفظتك الاستثمارية؛ فهو يشتمل على تجنب المخاطر الكبيرة التي قد تطرأ نتيجة استثمار كل أموالك في أصل واحد. لذا فإن تداول مجموعة واسعة من الأصول يساعد على حماية محفظتك من التداعيات المحتملة للأحداث السلبية التي قد تؤثر على شركة أو قطاع أو فئة أصول مُحددة.

لنفترض أنك استثمرت كامل رأس مالك الخاص بالتداول في أسهم شركة واحدة، فإذا واجهت هذه الشركة صعوبات مالية أو ظروفًا سوقية بعكس المأمول، فقد ينخفض ​​سعرها بسرعة، مما يعني انخفاض قيمة محفظتك بنسبة 100%. هنا تكمن أهمية التنويع، إذ يساعد على توزيع هذه المخاطر، مما يقلل احتمالية تأثير حدث سلبي واحد على مجمل محفظتك الاستثمارية. يُشار إلى هذا أيضًا بالتحوط، حيث يمكن للاستثمار في أصل معين يرتفع سعره عند تعثر الأصول الأخرى أن يعوّض الخسائر المحتملة في جزء من محفظتك، أي ايجاد التوازن من خلال تحقيق مكاسب في جزء آخر من المحفظة. على سبيل المثال، إذا كنت تستثمر في العملات، يمكنك أيضًا الاستثمار جزئيًا في تحوط تقليدي مثل الذهب لموازنة مخاطر محفظتك. مع ذلك، قد تختلف فعالية الذهب كتحوط ضد العملات بناءً على عوامل مختلفة مثل قوة العملة، والظروف الاقتصادية العالمية، وميول المستثمرين. لذا يجب التعامل مع التحوط كمجرد عامل في استراتيجية التنويع، وليس ضمانًا لحماية رأس المال.

زيادة فرص الحصول على عوائد

يمكن للتنويع أيضًا أن يزيد من فرص الحصول على عائد أفضل لمحفظتك الاستثمارية. قد يبدو هذا غير منطقي بعض الشيء، إذ قد يتوقع المرء أن تركيز الاستثمارات في الأصول المالية عالية الأداء سيحقق أفضل العوائد. إلا إنه من المهم الانتباه إلى أن فئات الأصول والاستثمارات المختلفة لا تعمل بتناغم دائمًا مع بعضها البعض.

عندما تكون الأصول غير مترابطة بشكل مثالي، أي أنها لا تستجيب جميعها بنفس الطريقة لأحداث السوق، فإن ذلك يتيح للمحفظة المتنوعة إمكانية أكبر للاستفادة من الفرص في أكثر من مجال.

قد يكون أداء بعض الاستثمارات ضعيفًا في ظروف سوقية معينة، لكن قد يتفوق أداء بعضها الآخر. لذا فإن باحتفاظك بمجموعة متنوعة من الأصول، يمكنك من موازنة الخسائر المحتملة في مجال ما مع المكاسب في مجال آخر، مما يُحسّن عائدك الإجمالي المتوافق مع المخاطر المحتملة.

أشكال مختلفة للتنويع

يمكن أن يتخذ التنويع أشكالًا مختلفة، تبعًا لمزيج الاستثمار وأهدافه. ومن أكثر هذه الأشكال شيوعًا:

التنويع عبر توزيع الأصول

يتضمن هذا النهج تنويع فئات الأصول، مثل الأسهم والسندات وما يعادلها من نقد، وأيضاً العقارات والسلع.
لكل فئة من فئات الأصول هذه نسب عوائد ومخاطر خاصة بها، وقد تتفاعل بشكل مختلف مع الظروف الاقتصادية والسوقية، لذا فإنك وعبر توزيع استثماراتك على هذه الفئات، يمكنك الاستفادة من أنماط أدائها المتباينة.
على سبيل المثال، قد تحقق الأسهم أداءً جيدًا خلال فترات النمو الاقتصادي، بينما قد تحقق السندات أداءً أفضل خلال فترات الركود. وعليه فقد تساعدك محفظة استثمارية متنوعة تشتمل على كل من الأسهم والسندات في موازنة تعرضك للتقلبات الاقتصادية.

تنويع القطاعات أو الصناعات

يُعدّ تنويع الاستثمارات عبر قطاعات مختلفة في سوق الأسهم نهجًا شائعًا. فقد تشهد قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل والطاقة، معدلات نمو وتقلبات متفاوتة. فإذا استثمرت حصريًا في قطاع واحد، ستكون عرضة للمخاطر المرتبطة به.

لذا فإن من خلال تنويع استثماراتك عبر القطاعات المتنوعة، يمكنك تقليل نسبة تأثرك جراء التطورات السلبية في أي قطاع. فمثلاً، إذا شهد قطاع التكنولوجيا تباطؤًا، فإن الاستثمار في الرعاية الصحية أو السلع الاستهلاكية يمكن أن يُخفف من الآثار السلبية على مجمل محفظتك الاستثمارية.

التنويع الجغرافي

يشير التنويع الجغرافي إلى توزيع الاستثمارات على مناطق أو دول مختلفة. فقد تختلف الظروف الاقتصادية والسوقية اختلافًا كبيرًا باختلاف الموقع، كما تؤثر الأحداث الجيوسياسية على الاقتصادات الإقليمية. لذا فإن باستثمارك في مناطق مختلفة، يمكنك تقليل المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار الاقتصادي في منطقة واحدة.

على سبيل المثال، إذا كنتَ تستثمر حصريًا في الولايات المتحدة ودخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، فقد تتأثر محفظتك الاستثمارية. وإذا كنتَ كذلك معرضًا للأسواق العالمية ذات الأداء الجيد، فقد تتمكن من تعويض بعض من هذه الخسائر. من بين الاقتصادات الشائعة المستخدمة للتحوط من مخاطر السوق الأمريكية منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة وسويسرا والصين، مما يجعل سوق العملات من أكثر الأسواق المالية تداولًا في العالم نظرًا لحجم تداولاته الكبير وتقلباته بشكل عام.

تنويع الأسهم أو الأوراق المالية

يعتمد هذا النوع من التنويع على توزيع الاستثمارات على أسهم أو أوراق مالية متنوعة ضمن فئة الأصول نفسها، والتي يمكن التحوط لها من خلال الاستثمار في مؤشر أو صندوق استثمار متداول يتتبع الأداء العام للقطاع، أو من خلال الاستثمار في أسهم من قطاعات سوقية مختلفة. ويُعد هذا التنويع مناسبًا بشكل خاص لمستثمري الأسهم الذين يرغبون في تقليل مخاطر امتلاك سهم واحد قد تشهد أسعاره تقلبات كبيرة.

أساليب تحقيق التنويع

للبدء باستخدام التنويع، يمكن للمتداولين والمستثمرين تجربة أساليب مختلفة اعتمادًا على أهدافهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر:

صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

تعد كل من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة أدوات استثمارية شائعة مصممة لتوفير التنويع المدمج، دون مطالبة المستثمرين الأفراد باختيار وإدارة مجموعة من الأوراق المالية الفردية.

تُدار هذه الصناديق من قِبل مديري محافظ محترفين، يختارون الأصول الفردية المراد تجميعها، مع مراعاة التنويع في اختيارها. تُسعّر صناديق الاستثمار المشتركة مرة واحدة يوميًا بعد إغلاق السوق، بينما تُتداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في أسواق الأسهم طوال يوم التداول. تُعد هذه ميزة رئيسية للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، إذ يمكن تداول هذه الصناديق كما لو كانت سهمًا واحدًا، مما يجعلها خيارًا شائعًا لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية.

اختيار الأسهم الفردية

يستطيع المستثمرون ذوو الخبرة تنويع محافظهم الاستثمارية باختيار أسهم من مختلف الصناعات والقطاعات بعناية. فقد يختارون الموازنة بين أسهم النمو وأسهم القيمة، أو توزيع المخاطر بالاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة والصغيرة. يكمن السر في ضمان أن تمثل محافظهم الاستثمارية مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار، وألا تركز بشكل مفرط على مجال واحد.

فمثلاً، قديقوم المستثمرون بالاستثمار في أسهم التكنولوجيا للاستفادة من إمكانات النمو المرتفعة، ولكنهم قد يستثمرون أيضًا في أسهم المرافق العامة لتحقيق الاستقرار وحصة من الأرباح لإنشاء مصادر متعددة للعوائد في محفظة الأسهم المتنوعة الخاصة بهم.

السندات

غالبًا ما يتضمن التنويع في محفظة الدخل الثابت الاستثمار في سندات ذات تواريخ استحقاق وتصنيفات ائتمانية وجهات إصدار مختلفة.

تتميز السندات الحكومية، والسندات البلدية، وسندات الشركات، والسندات عالية العائد بمستويات مخاطر مختلفة. لذا ومن خلال توزيع الاستثمارات على أنواع مختلفة من السندات، يمكن للمستثمر تقليل تعرضه لتقلبات أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان.

على سبيل المثال، قد يحتفظ المستثمر بمزيج من سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، وسندات الشركات طويلة الأجل، والسندات البلدية. بهذه الطريقة، يزيد من استقرار دخله المحتمل ويبقى قادراً على إدارة المخاطر.

العقارات

يمكن أن يشمل تنويع الاستثمارات العقارية الاستثمار في أنواع مختلفة من العقارات، مثل العقارات السكنية (الشقق والمنازل العائلية)، والعقارات التجارية (المباني المكتبية ومراكز التسوق)، والعقارات الصناعية (المستودعات ومرافق التصنيع)، وغيرها. ولكل نوع من أنواع الاستثمار العقاري خصائصه الخاصة من حيث المخاطر والعوائد، مما يجعل تنويع الاستثمارات في مختلف أنواع العقارات أمرًا بالغ الأهمية.

يمكن للمستثمرين أيضًا تنويع استثماراتهم جغرافيًا من خلال امتلاك عقارات في مواقع مختلفة، وذلك للتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية المحلية، مثل التضخم أو انخفاض أسعار المنازل. من هذا المنطلق، تُعدّ صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وسيلة شائعة لدى المستثمرين لتنويع استثماراتهم في الأصول العقارية دون الحاجة إلى امتلاك العقارات وإدارتها بشكل مباشر.

الاستثمارات العالمية

لتحقيق التنويع الجغرافي، يمكن للمستثمرين أيضًا اختيار الصناديق الدولية أو العالمية، حيث تجمع هذه الصناديق مجموعة متنوعة من الأصول من مناطق ودول مختلفة، مما يساعد على الموازنة بين التعرض للأحداث الاقتصادية الإقليمية وظروف السوق، كما وتتميز الصناديق العالمية بتوفيرها نطاقًا أوسع من التنويع بفضل استثماراتها العالمية.

إن الاستثمار في الأسواق العالمية، لا يقتصر على توزيع المخاطر جغرافيًا فحسب، بل يتيح لك أيضًا الوصول إلى فرص ومجالات نمو جديدة، فمثلاً، تتيح صناديق الأسواق الناشئة فرصة الاستثمار في اقتصادات ذات إمكانات نمو عالية.

المخاطر التي لا يمكن تجنبها بالتنويع

يمكن أن يقلل التنويع وبشكل كبير من المخاطر المحددة أو غير المنهجية المرتبطة بالاستثمارات الفردية، لكن رغم ذلك لا يمكن تجنب جميع أنواع المخاطر.

هناك مخاطر لا يمكن تجنبها على نطاق السوق وتشمل ما يلي:

مخاطر السوق

هي المخاطر الناتجة عن تحركات السوق الواسعة وأحداثها التي تؤثر على معظم الاستثمارات أو حتى جميعها، يمكن أن تؤثر عوامل مثل الركود الاقتصادي، وتقلبات أسعار الفائدة، والأزمات الجيوسياسية، وميول السوق، على أي أصل في سوق معين.

مخاطر التضخم

يُضعف التضخم القدرة الشرائية للأموال، مما يؤثر على العائدات الحقيقية للاستثمارات، وحتى المحفظة الاستثمارية المتنوعة قد تتأثر بارتفاع معدلات التضخم.

مخاطر العملة

إذا كنتَ تستثمر في أسواق أجنبية أو في أصول مرتبطة بعملات أجنبية، فقد تؤثر تقلبات أسعار صرف العملات على عوائدك. يوفر هذا التقلب فرص ربح واعدة للمستثمرين، ولكنه قد ينطوي أيضًا على مخاطر أعلى.

رغم أن التنويع لا يقضي على هذه المخاطر الشاملة، إلا أنه يوفر حمايةً منها، حيث تقوم نظرية التنويع على المساعدة في عزل المخاطر الفريدة أو الخاصة لكل استثمار على حدة، مما يقلل من تعرض المستثمرين للأحداث المحددة التي قد تؤثر على شركة أو قطاع معين.

باختصار، يجب أن يتناسب مستوى التنويع في المحفظة مع أهدافك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر، ويتطلب إعادة التوازن بشكل دوري للحفاظ على التخصيص المطلوب.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من التنويع، فإنه من الضروري إيجاد توازن في عدد الأصول في محفظتك، وتجنب الإفراط في التركيز على أصل معين أو الإفراط في التنويع، والنظر في الارتباطات بين الأصول التي تختارها.