تعافي الاقتصاد الأسترالي يواجه تباطؤاً في سوق العمل

تعافي النمو يقابله ضعف في سوق العمل

ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% في أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى له منذ فترة ما بعد الجائحة. ورغم أن هذا الارتفاع لا يشير إلى أزمة حالياً، إلا أنه يؤكد بوضوح أن سوق العمل لم يعد في حالة تشدد كما كان خلال العامين الماضيين. على مستوى الأسر، يضعف هذا الارتفاع من مستوى الأمان الوظيفي، بينما يشير لصناع القرار إلى أن آثار التشديد النقدي السابق بدأت تنعكس على الاقتصاد الحقيقي. في المقابل، سجل الاقتصاد الأسترالي نمواً سنوياً بنسبة 2.1%، وهو أقوى معدل نمو منذ عام 2021. وعلى الرغم من أن هذا التحسن يوفر بعض الطمأنينة بعد فترة من القلق، إلا أنه لم يكن كافياً لإعادة الثقة الكاملة في العملة. فالنمو يتحسن، لكنه لا يتسارع بالقدر الذي يغير توقعات السياسة النقدية بشكل جوهري. ولا يزال الدولار الأسترالي يعاني من ضغوط مستمرة مع استعادة الدولار الأميركي لقوته بدعم من البيانات الأميركية القوية وارتفاع العوائد وزيادة الطلب العالمي على السيولة بالدولار، ما يضيف مزيداً من الضغط على العملات المرتبطة بالسلع.

تحسن في النمو مقابل ضعف في الثقة

يعكس معدل نمو الناتج المحلي بنسبة 2.1% صموداً في الاستهلاك وتعافياً محدوداً في نشاط الأعمال. إلا أن هذا النمو جاء في ظل مستويات مرتفعة من أسعار الفائدة، ما يدفع المستثمرين إلى التشكيك في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الأداء حتى عام 2026 دون تخفيف في الأوضاع المالية. شهد زوج الدولار الأسترالي مقابل الأميركي (AUD/USD) بعض الارتفاع مؤخراً مع قيام الأسواق بتسعير اقتصاد ينمو لكنه يفقد زخمه تدريجياً. ويشكل هذا الوضع بيئة صعبة للدولار الأسترالي، الذي عادة ما يحقق أفضل أداء له عندما يكون النمو في تسارع واضح وحين تكون شهية المخاطرة العالمية قوية.

المصدر: مكتب الإحصاءات الأسترالي

دولار الامريكي أقوى وضغوط متزايدة على أستراليا

تقف أستراليا اليوم عند مفترق طرق. فالناتج المحلي يسجل أقوى نمو له منذ سنوات، لكن البطالة ترتفع، وثقة المستهلكين تحت الضغط، والدولار الأميركي يواصل صعوده. وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى عام مليء بالتحديات أمام الدولار الأسترالي. إن مزيج تباطؤ سوق العمل، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وهيمنة الدولار الأميركي، يدفع أسواق العملات إلى التحلي بالحذر تجاه أستراليا رغم تحسن بيانات النمو. أما بالنسبة للمستثمرين، فالصورة منقسمة بين تحسن في بيانات الإنتاج من جهة، وتراجع ظروف العمل واشتداد الضغوط الخارجية من جهة أخرى. وسيحدد مسار هذه العوامل خلال الفصول المقبلة ما إذا كانت المرحلة الحالية مجرد تباطؤ مؤقت، أم بداية عودة مخاوف الركود من جديد.